أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات تمثل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة في مجال تمكين المرأة.
واستعرض الزعابي - في كلمة الدولة أمام المناقشة السنوية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الثانية والثلاثين بشأن حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة - أبرز الإنجازات التي تحققت في الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر فبراير عام 2015، عن تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، بما يكفل لها الحضور في ميادين العمل كافة، وذلك تكاملاً مع دورها مربيةً للأجيال وعماداً للأسرة واللبنة الرئيسة لبناء المجتمع.
استراتيجية التمكين
كما لفت إلى إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في شهر مارس 2015، «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015 - 2021» التي توفر إطاراً مرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في كل مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.
وكان السفير الزعابي قد رحب، في بداية كلمته، بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش التي تنظر في مسألة الاعتراف بدور المرأة في نجاح وثيقة الأمم المتحدة بشأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة .
وقال إنه، باعتماد الدول أهداف التنمية المستدامة 2030، يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في المجتمع، ويؤكد أنه لا يمكن تحقيق أية تنمية مستدامة دون تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز .
معالجة التحديات
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى تغيير مسار القرن الـ21، ومعالجة مجموعة من التحديات الرئيسة تحت شعار «لا يترك واحداً في الخلف»، ولا يمكن تحقيق هذا الشعار ما دامت المرأة تعاني التمييز وعدم المساواة في العديد من المجالات على نطاق واسع، حيث إنه في جميع الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، تبين إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2015 أن هناك 143 دولة أدمجت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014، بينما لم تتخذ 52 دولة هذه الخطوة بعد، كما تبيّن الإحصائيات نفسها أنه في المجال الاقتصادي لا تزال هناك فوارق صارخة بين الجنسين، حيث يقل دخل المرأة بـ24 % من دخل الرجل .