لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رداً على استفسارات لـ«البيان» أن هناك مظلة اتحادية تجمع جميع مؤسسات الرقابة على الغذاء بالدولة، وهي «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» التي تضم أعضاء من جهات الرقابة الغذائية من مختلف إمارات الدولة، فيما تترأس هذه اللجنة وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعتبر المرجعية الأساسية لجميع الجهات، حيث يوجد تعاون وتنسيق مستمر بين جميع الجهات على مستوى الدولة.

وأوضح أن هناك إجراءات رقابية متطورة تطوق كافة منشآت الغذاء العاملة في الإمارة تتصدى لأية ممارسات خاطئة، فصحة وسلامة المستهلك ستظل دوماً خطاً أحمر، مشيراً إلى أن نظام الرقابة المطبق في أبوظبي هو نظام «التفتيش الذكي» الذي يمكّن مفتشي الجهاز من تنفيذ كافة الإجراءات التفتيشية على المنشأة الغذائية وفق منهج علمي مدروس وبخطوات دقيقة، تبدأ من لحظة دخول المفتش إلى المنشأة وصولاً إلى انتهاء عملية التفتيش.

نظام متطور

وأضاف: «هذا النظام الذكي هو عبارة عن جهاز إلكتروني محمول متوافر لدى جميع مفتشي الجهاز ومبرمج داخله كافة البنود المتعلقة بالسلامة الغذائية في المنشأة والتي يجب التفتيش عليها مثل النظافة، التخزين، الأدوات المستخدمة، درجات الحرارة وغيرها، ويقوم المفتش بتقييم كافة هذه البنود خطوة بخطوة حتى نهاية عملية التفتيش». وتابع: عقب نهاية إجراءات التفتيش على المنشأة الغذائية يقوم جهاز التفتيش الذكي بتقييم العملية وفق منهج علمي مدروس يتبع أرقى الممارسات العالمية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وعلى ضوء هذا التقييم فإنه يعطي المفتش إشعاراً إلكترونياً بموعد الزيارة على المنشأة وفقاً لتصنيفه لحالاتها والمخالفات المرصودة بها.

كوادر مؤهلة

وذكر الجهاز أنه يمتلك كوادر متميزة من المفتشين لديها الخبرات التامة والمهارات الحديثة التي تمكنهم من رصد الواقع الغذائي لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتصدي للتجاوزات، مشيراً إلى أن غالبية مفتشي الجهاز هم خريجو برنامج سلامة الأغذية بكليات التقنية العليا الذي تم تصميمه قبل عدة سنوات بهدف تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من الكوادر المتخصصة في سلامة الغذاء، علماً بأن هذا البرنامج التدريسي تم توفيره وفق منهج علمي مطبق في العديد من دول العالم المتقدمة في مجال السلامة الغذائية.

ولفت إلى أن الكوادر النسائية جزء لا يتجزأ من منظومة عمل فاعلة لقطاع التفتيش الغذائي بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حيث ينفذن أدواراً متعددة في مجال الرقابة تتنوع ما بين الرقابة الغذائية والحيوانية والزراعية والرقابة على المنافذ الحدودية، وتتوزع المفتشات على مناطق مختلفة من الإمارة ومنشآت غذائية متنوعة، وينفذن زيارات تفتيشية شاملة على المنشآت الغذائية للتحقق من التزامها بالاشتراطات والمعايير المختلفة.

التدريب

وأوضح أن هناك برنامجاً إلزامياً لتدريب متداولي الغذاء في الإمارة يعد من إحدى ركائز تعزيز السلامة الغذائية في المنشآت، حيث أصبح ينبغي على كل منشأة غذائية تدريب 20% من العاملين خلال العام الأول من إصدار الرخصة التجارية، ومن ثم رفع هذه النسبة 20% كل عام، لحين الوصول إلى نسبة 100%.

وتابع: «هناك سعي مستمر لتطوير المادة التدريبية مع شركات التدريب المعتمدة بإضافة الصور التوضيحية والألعاب التعليمية في حصص التدريب لرفع مستوى الاستيعاب والفهم العام للمتدربين، كما تم استحداث الامتحان الذي يعتمد على الصور بدلاً من الأسئلة الكتابية، بما يراعي المستوى التعليمي والثقافي للعاملين عند تصميم الاختبارات.