اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع المدخل المؤدي إلى مطار الشارقة الدولي بتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليون و700 ألف درهم، جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مكتب صاحب السمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة أصدر المجلس القرار رقم (32) لسنة 2016 بشأن اعتماد رسوم معاملات تحويل وتصدير المركبات في امارة الشارقة.
واطلع المجلس على التقرير نصف السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن اللجنة العليا عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة شؤون الموارد البشرية، وقامت اللجنة بدراسة عدد من التعاميم والقرارات وتقديم المقترحات المناسبة حولها.
وأضاف رئيس دائرة الموارد البشرية أن اللجنة درست عدداً من الحالات القانونية واتخذت حيالها عدداً من القرارات بما يسهم في تطوير البيئة الوظيفية للعاملين في حكومة الشارقة، كما وأجرت اللجنة دراسات وبحوث في مجالات الموارد البشرية، وقدم المجلس شكره للجنة على جهودها.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في تطوير البنى التحتية ورفد الإمارة بأفضل المرافق والخدمات وشبكات الطرق، اعتمد المجلس مشروع المدخل المؤدي إلى مطار الشارقة الدولي بتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليوناً و700 ألف درهم.
وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الحيوية حيث يخدم مطار الشارقة الدولي والمسافرين من خلاله خصوصاً مع التزايد الكبير في الإقبال على المطار، ويتمثل المشروع في إنشاء جسر بطول 310 أمتار بعد التقاطع الذي يقع بجواره من جهة اليمين مركز شباب الشارقة ومركز الشارقة للاستكشاف ليكون مدخلاً رئيسياً لمطار الشارقة الدولي، كما وسيتضمن المشروع إضافة عدد 985 موقفاً وعدد من الخدمات الأخرى التي تساعد على انسيابية الحركة في المطار وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (50) لسنة 2016 بإعادة تنظيم الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال.