حدّد مسؤولون وأكاديميون 10 عناصر رئيسة لتسريع تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في الأجندة الوطنية خلال السنوات الـ5 المقبلة، تتمثل في دراسة الواقع الحالي وتقييم المبادرات التي تم تنفيذها، وتحديد جوانب النجاح والإخفاق، وتحديد المعوقات والصعوبات بناءً على دراسة الواقع الحالي، وإطلاق مبادرات مبتكرة، والمرونة بتطبيق المبادرات، ومواكبة المتغيرات الجديدة، إضافة إلى توجيه الموارد المالية والبشرية، وتوعية القيادات الحكومية بالمؤشرات الوطنية، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تحقيق المؤشرات الوطنية، والمراجعة والتقييم الفصلي والسنوي والمساءلة.
مبادرات مبتكرة
وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يجب دراسة الواقع الحالي والوقوف على الأسباب والمعوقات والتحديات التي واجهت تطبيق المبادرات التي لم تحقق المطلوب منها، وبعدها إطلاق مبادرات مبتكرة وتحديد مؤشرات لها مع الجهات ذات العلاقة بتطبيقها، يرافقها إطلاق حملات توعوية واسعة لخلق ثقافة لتسريع تحقيق المؤشرات الوطنية 100%». وأضاف: «لا بد من قياس دوري للمؤشرات بشكل فصلي وسنوي، وبعدها يجب أن تكون هناك مساءلة للجهات التي تطبق تلك المؤشرات، لمعرفة أسباب الإخفاق والنجاح على حد سواء». وقال: «أعتقد أن التعليم الذكي لا يزال يخطو خطوات تقليدية، لا تتسق مع طموحات الأجندة الوطنية وأهدافها، التي من بينها أن تكون مدارسنا ذكية في 2021، فكيف يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف إذا لم نُعِدْ النظر في المبادرات ونطلق مبادرات مبتكرة».
من جانبه، أكد الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ضرورة التوعية لقيادات الحكومة بالمؤشرات الوطنية ومدى أهمية تحقيقها، وذلك من خلال برامج وورش عمل، نظراً إلى أن المؤشر الواحد تشترك فيه أكثر من جهة لتحقيقه.
وأضاف: «نحتاج إلى إطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة، تسهم في استشراف المستقبل وصناعته، وتدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021»، مشدداً على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تحقيق المؤشرات الوطنية.
مواكبة المتغيرات
وقالت عائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن المرونة في تطبيق مستهدفات الأجندة الوطنية أمر مهم، ومواكبة المتغيرات والاستفادة منها في عملية التطبيق، وتوجيه الموارد المالية والبشرية وفقاً لتحقيق الأولويات، بمعنى أن يتم توجيه الإنفاق بالاتجاه الصحيح. وأشارت إلى ضرورة المتابعة والمراجعة الفصلية والسنوية لما تم تحقيقه من المبادرات والمؤشرات، مؤكدةً أهمية الشفافية في طرح التحديات وإيجاد الحلول لها من خلال المبادرات المبتكرة، إلى جانب تعزيز معرفة أفراد المجتمع بدورهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات الأجندة الوطنية، فكل فرد يجب أن يعرف دوره في هذا الشأن.
وقال الأكاديمي الدكتور خالد الخاجة إن الأجندة الوطنية 2021 هي إطار وطني جامع لتحقيق السعادة للشعب من خلال تحديد المهام وتوزيع الأدوار، باعتبار أن يعرف كل قطاع مسؤوليته المحددة وآليات تنفيذها، فضلاً عن الخطة الزمنية لذلك. وأشار إلى أن هذه الخطة تؤكد أن الشعب مشارك ومتابع لما يتم إنجازه ومستفيد منه، وفي الوقت ذاته تعتبر مرحلة أخرى من العمل الوطني تؤسس على ما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية.
دراسات موضوعية
وقال الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات، إن حكومتنا الرشيدة بنت رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المستقبلية المقبلة، لتطوير مشاريع التنمية الوطنية في المجالات كافة، بناءً على دراسات موضوعية واستقصاءات أجرتها الجهات المعنية كل في قطاعه، وبما يلبي التوقعات والطموحات التي تتطلع إليها الحكومة، وخصوصاً أن تلك الدراسات هي حصيلة نتائج وتراكم خبرات، إلى جانب أنها تطلعات ورؤية مستقبلية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات.
6
تتضمن الأجندة 6 محاور، هي مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ومجتمع آمن وقضاء عادل، واقتصاد معرفي، وتعليم مميز، ونظام صحي عالمي وبيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة.