"الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية".. حضور لافت في المحافل الدولية و"الجزر المحتلة" أولوية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية - خلال الفصل التشريعي الـ 16 - العديد من النتائج الإيجابية، من خلال مشاركتها في 54 نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، وفق ممارستها أرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب من خلالها سياسة الدولة الخارجية.

وأوضح تقرير صدر اليوم إن أبرز هذه الإنجازات.. تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.

وقال: ومن هذه الإنجازات.. تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه أهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

وبحسب التقرير.. حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015 على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم بتنظيم العديد من الزيارات واللقاءات سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي أو الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية بما يحقق التواصل مع شعوب العالم والاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح وحرصها على تعزيز التواصل مع حضارات وثقافات العالم.

وجزم التقرير بأن حيوية دولة الإمارات وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها العربية والإقليمية والدولية وجعل صوتها مسموعا وتأثيرها فعالا ودورها مطلوبا، الأمر الذي حرصت معه الشعبة البرلمانية الإماراتية على تحديد أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية.

وقال: إن من أبرز وأهم هذه الأسس.. قضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" والمحتلة من قبل إيران، إضافة إلى الأمن الوطني الإماراتي والخليجي والعربي، والسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة الحل السلمي عن طريق الحوار لمختلف القضايا.

وبحسب التقرير.. فإن من أهم هذه الأسس.. التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف والفكر الضال والاهتمام بحقوق الإنسان "المرأة والطفل والشباب واللاجئين" والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحققت المشاركات والزيارات الرسمية التي قامت بها وفود الشعبة البرلمانية برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية النمسا ومملكة بلجيكيا وجمهورية كازاخستان وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا فضلا عن استقبالها لنحو 20 وفدا برلمانيا ودبلوماسيا داخل المجلس..

نتائج إيجابية كبيرة ونجاحا بارزا على جميع الصعد.

ومن أهم هذه النتائج.. تعزيز التواصل مع شعوب العالم، ودعم العلاقات الثنائية والبرلمانية مع مختلف الدول والبحث في سبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية مع التأكيد على البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات المتقدمة والأمن والتقدم والاستقرار الذي تحظى به الدولة.

كما تم تشكيل وتفعيل لجان الصداقة بين كل من المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه استعادة السيادة على الجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية والتأكيد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم إشعال الفتن الطائفية والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية.

كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والوقوف صفا واحدا لاجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله والتصدي للإرهاب الفكري وجميع وسائله، وإبراز جهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب ونشر قيم السلام والتسامح والاعتدال ونقل الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة التي تنبذ الإرهاب والتطرف وسعي العالم العربي والإسلامي من خلال الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية على محاربته والتصدي له، والتشديد على أهمية مواجهة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية دولية شاملة للجوانب الأمنية والفكرية والسياسية.

كما تم خلال اللقاءات التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة والشباب في تنمية المجتمع، واستعراض تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة وتمكين الشباب باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية لاستشراف وصناعة المستقبل ورأس المال الحقيقي في قيادة التطور والابتكار.

كما تم التأكيد على حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات في تأمين مستقبل الأجيال القادمة من خلال التخطيط الحالي لاقتصاد ما بعد النفط وتجربة الامارات الرائدة في عمل حكومة المستقبل وإنشاء وزارتي التسامح والسعادة، وأنها كقيادة وحكومة وبرلمان وضعت أولوية لها بأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب.

وخلال هذه اللقاءات.. تم إبرار الصورة الحقيقية للإسلام، والنهضة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والدور الذي تلعبه في محاربة الإرهاب والتطرف ومشاركتها في التحالف العربي والحجم الكبير للمساعدات الإنسانية أمام جميع المسؤولين والرأي العام من خلال الالتقاء بالإعلاميين ووسائل الإعلام الأوروبية المؤثرة لإيصال صوت الإمارات إلى الرأي العام العالمي وشعوب أوروبا.

ولأهمية دور مجموعة أمريكيا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي والثقل الذي تشكله على المستوى البرلماني الدولي وبما يحقق المزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق بين مجموعات الدول المتماثلة في مبادئها وأهداف سياساتها الخارجية.. حرص المجلس خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافه مجلس الشورى السعودي في 25 نوفمبر 2015 بالرياض على تقديم مقترح بشأن التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية بإنشاء لجنة صداقة بين برلمانات دول مجلس التعاون ودول المجموعة.

وتم تكليف المجلس الوطني بوضع الإطار المناسب لآليات العمل لما لهذه المجموعة من أهمية في بحث الكثير من مجالات التعاون المشترك فضلا عن تأثيرها على تعضيد مواقف الدول الخليجية في القضايا الإقليمية والدولية.

وهدف هذا المقترح إلى تطوير العلاقات بين المؤسسات الخليجية والمؤسسات الإقليمية المشتركة لدول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى النتائج الهامة التي يمكن أن تتحقق بين الجانبين خاصة في إطار المرحلة القادمة التي تشهد اتفاقيات للتجارة الحرة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في مختلف مجالاته، كمؤشر هام لضرورة تقوية العلاقات البرلمانية الخليجية اللاتينية وتوثيق هذه العلاقات في إطار مؤسسات عمل برلمانية مشتركة.

وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس نجاحات كبيرة ونتائج إيجابية خلال الزيارة الرسمية التي قامت معالي الدكتورة أمل القبيسي لجمهورية مصر العربية ومشاركتها الفاعلة في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية " وبادر إلى عقده البرلمان العربي بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي وشارك فيه 19 برلماناً ومجلساً يمثلون 17 دولة عربية وأكثر من 50 عضواً من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربي.

وأدان رؤساء البرلمانات العربية استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبوموسى، وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة وفقاً للقانون الدولي.

وساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بفاعلية في مناقشة مختلف القضايا التي طُرحت في المؤتمر والقرارات التي تم التوصل إليها، حيث تبنى المؤتمر في بيانه الختامي المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية لمواجهة تحديات المنطقة، والتي تضمنت المطالبة بصياغة رؤية برلمانية عربية تحت اسم الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف وتشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات للإشراف على إعداد الميثاق والدعوة لعقد مؤتمر برلماني متخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تضمنت.. تنفيذ متطلبات إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ومحكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز المفهوم المشترك للأمن القومي العربي والتمسك بثوابت الأمة العربية في اعتبار الحوار هو الطريق الأمثل لحل التحديات التي تُواجه الأمة والدعوة لدورية انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وبذل كل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بما يُمكّنها من توفير الخدمات اللازمة لهم وتفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وتمكينهما من القيام بدورهما في إطار منظومة العمل العربي المشترك، إضافة إلى وضع بند دائم على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية التي تُعقد كل عامين بشأن مراجعة وتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية العربية.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة معالي الدكتورة القبيسي في اجتماع اللجنة التنفيذية والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة موضوع الوضع العربي الراهن.

وقد عبرت الدكتورة القبيسي في كلمتها أمام المؤتمر عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة العميق تجاه مجمل الواقع العربي وما يَموج به من تهديدات استراتيجية بالغة الخطورة والمسببات الرئيسة التي أسهمت في تعميق حالة التشتت والتفكك غير المسبوق في تاريخنا العربي المعاصر كالانتشار الجغرافي الوبائي للتنظيمات الإرهابية والطموحات التوسعية البغيضة لقوى إقليمية تُحاول استغلال الظروف الراهنة في تحقيق مراميها التآمرية، إضافة إلى الإشكاليات والقضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات العربية منذ عقود مضت، وفي مقدمتها الاحتلالان الإسرائيلي والإيراني لأراضٍ عربية من دون أفق واضح للحل والتسوية السلمية، فضلاً عن قضايا التنمية والبطالة وغيرها من القضايا العربية الملحة.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على إيمان دولة الإمارات بأن التضامن والتعاون العربي هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن وبأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" منذ بدايات التأزم الذي تُعانيه منطقتنا الآن ما يُحاك لشعوبنا ودولنا من مؤامرات، فكانت مشاركة القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عمليتي "عاصفة الحزم" ثم "إعادة الأمل" تجسيداً لثوابت ارتكزت عليها سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فمساعدة الأشقاء في حفظ الأمن والاستقرار كانت وسوف تظل نهجاً ثابتاً وراسخاً في سياسة دولة الإمارات الخارجية.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة بلورة موقف عربي موحد حيال النزاعات وقضايا المنطقة والتهديدات الاستراتيجية التي تواجهها دولنا العربية باعتبار ذلك يمثل المدخل الحقيقي لتحصين الأمن القومي العربي في مواجهة مؤامرات الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنه لابد من التوصل في اليمن إلى تسوية بموجب قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 والقائم على المبادرة الخليجية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة في سوريا بما يُنهي الصراع الدائر في هذا البلد العربي الشقيق، استناداً إلى قرارات مؤتمر جنيف.

وطالبت بأن تعمل الدول العربية على تفعيل القرارات الصادرة من الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي بشأن اتخاذ ما يناسب من إجراءات لضمان الاستجابة الإيرانية لمساعي دولة الإمارات المشروعة دولياً في إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى إما بالتفاوض المباشر أو عبر آليات التحكيم الدولي.

وأكدت الموقف التاريخي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأعربت عن أملها بنجاح المسعى بعقد مؤتمر دولي للسلام خلال الأشهر القادمة وألا يكون كسابقه من المؤتمرات الدولية التي قوبلت باستخفاف اسرائيلي متواصل.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان" الأديان ضد الإرهاب" الذي عُقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان والذي جمع بين ممثلي البرلمانات العالمية وممثلي الديانات المختلفة.

وأكدت أهمية تطوير استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته.

وتبنى المؤتمر في بيانه الختامي عدداً من المقترحات الإماراتية التي طالبت بتأييد إصدار قرار دولي يدين الإساءة إلى الأديان ورموزها ويدين الكراهية والتمييز بسبب الدين وضرورة تمكين المرأة والأسرة وتعزيز دورهما في تنمية المجتمعات وتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وأنشطة المجتمع، إضافة إلى تعزيز دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب ودحره.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات لعام 2016 التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 260 برلمانية من 89 دولة واستضافه مجلس النواب الأردني لمناقشة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز دور النساء في البرلمانات وصناعة السياسات.

وعرضت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وجهود دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة الحثيثة في تمكين المجتمع عن طريق المرأة باعتباره أمراً حاسما في تفعيل المشاركة السياسية بالدولة وفي صناعة التغيير الإيجابي في المجتمع.

وكرم المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحها شهادة تقدير المنتدى عن فئة "دعم المرأة في المناصب البرلمانية " لريادتها بانتخاب أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي وشكره لهذا التكريم والذي جاء نتيجة ثمرة الغرس الطيب الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في دعم وتشجيع المرأة، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يقود مسيرة تمكين المرأة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات.

كما تم في المنتدى التطرق إلى الدور الرائد والمهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" من خلال مساندتها الدائمة للمرأة الإماراتية لتحقيق الإنجازات والمكتسبات التي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع.

ونجح المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في بناء علاقة متميزة لدوه الفاعل ضمن مشاركاته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد من أعرق وأقدم الاتحادات البرلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ليعد المجلس المؤسسة البرلمانية الوحيدة على مستوى العالم الذي أبرم اتفاقية ثنائية مع الاتحاد والتي تضمنت عددا من البنود ستفتح أبواباً كثيرة للتعاون مع مختلف برلمانات العالم وتقديم الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يجسد مدى ما يحظى به المجلس من سمعة طيبة ومن خبرة متراكمة ومن ثقة بما يطرحه من مقترحات وما يقدمه من أوراق عمل.

وتجسد القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي ستعقد في أبوظبي في شهر ديسمبر المقبل وينظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإمارتية وما تحظى به من سمعة دولية ومن تقدير وثقة لدى ممثلي المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وستركز القمة على أهمية الدور العالمي المشترك لرئيسات البرلمانات وتوحيد الجهود للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها العالم اليوم والتي تؤثر على جودة الحياة ومشاريع التقدم نحو تحقيق الرخاء المستدام.

وتهدف القمة إلى توفير منصة للحوار والعمل المشترك بين المجالس التشريعية والقطاعات الحكومية والشركات والصناعات والمجتمع بالإضافة إلى مناقشة القمة لمسائل رئيسة متعلقة بالدور التشريعي والرقابي البرلماني.

ومن البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة الإماراتية خلال مشاركتها برئاسة معالي الدكتورة القبيسي في اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 198 للمجلس الحاكم للاتحاد والأجهزة التابعة له التي عقدت في لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا ونالت التأييد والموافقة والتي لامست قضايا السلام على مستوى العالم وما تعانيه الإنسانية هي "قضية اللاجئين" التي تم طرحها خلال مشاركة المجلس في فعاليات الاتحاد في شهر أكتوبر 2015م وهذا البند يتناول دور البرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وحرص وفد الشعبة البرلمانية خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 135 والدورة 199 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجنتين المالية والتنفيذية واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي عقدت في جنيف في شهر اكتوبر 2016 بحضور أكثر من 800 برلماني من مختلف دول العالم بينهم 101 رئيس برلمان على طرح توجهات الدولة ووجهة نظرها حيال عدد من القضايا.

ومن أبرز هذه القضايا.. مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الشرعية في اليمن واللاجئين وحقوق الإنسان وخطر انتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم، فضلا عن الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتأكيد على سيادة الدول وعدم تقويض مفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أهم ركائز النظام العالمي والأمن والاستقرار الدوليين.

ودعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في كلمة لها خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية.

وطالبت بإصدار إعلان برلماني دولي حول "التسامح الإنساني وقبول الآخر" باعتبار أن التسامح هو المرجع الأساس لقيم العدالة والانفتاح والاعتدال والتعايش في المجتمعات الوطنية كافة.

كما طالبت معاليها الاتحاد البرلماني الدولي بتضمين البيان الختامي لمعالي رئيس الاتحاد بما يتعلق برفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب "جاستا" الذي يتجاهل تماماً قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى منبهة إلى أن اخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.

ودعت إلى تغيير مفهوم "إدارة الأزمات الدولية" من خلال التخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تدويرها والتركيز على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

وتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 135 للاتحاد البرلماني الدولي إطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي بأربع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية وتطوير الحلول الخاصة بهذه المتطلبات من قبل المجلس الوطني الاتحادي.

وجاء تطوير موقع الاتحاد البرلماني الدولي ترجمة لبنود الاتفاقية المبرمة بين المجلس والاتحاد في مارس 2014 وتحقيقاً لرغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يقومان به من أنشطة وفعاليات برلمانية في سبيل دعم العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته ليحقق الاستفادة والتواصل المؤسسي من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد خاصة الدول العربية في مختلف مجالات العمل والصلاحيات المتاحة بما يسهم في الحصول على الخدمات لتعزيز دور البرلمانيين وتسهيل عملهم في اللجنة التنفيذية ولجان الاتحاد الدائمة والمشاركة في أنشطته واجتماعاته.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن إطلاق الموقع بأكثر من لغة يخدم جميع الدول الأعضاء والدول العربية على وجه الخصوص لا سيما تطوير الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد وما سيحققه من تعزيز التواصل والمشاركة للبرلمانات الأعضاء في جميع فعاليات الاتحاد.

وتأتي هذه الاتفاقية.. في إطار حرص المجلس والاتحاد على تفعيل الروابط البرلمانية المشتركة بينهما ولتحقيق غايات ومتطلبات نشر الثقافة البرلمانية وتوطيد أسس المعرفة البرلمانية إقليمياً ودولياً وإيماناً منهما بأهمية ودور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

ومن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر.. تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك " التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع بيان مشترك في ختام زيارة وفد المجموعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بدعوة رسمية من المجلس خلال الفترة من 17-21 يناير 2016م تعد الأولى من نوعها إلى الدولة تزامنت مع أسبوع حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة السياسية والبرلمانية.

وحظيت النتائج المهمة التي تم الاتفاق عليها بإشادة الجانبين سواء من حيث اللقاءات التي عقدها الوفد مع أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمباحثات البرلمانية التي جرت بين الجانبين، فضلا عن توقيت الزيارة الذي تزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016.

وعقد وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" برئاسة سعادة روبيرتو ليون رئيس المجموعة جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات بما يعزز العلاقات الراسخة ذات الروابط المتعددة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمستندة إلى قيم عالمية مشتركة ومصالح سياسية واقتصادية متنامية وتوجهات ثقافية وفكرية متوافقة.

وتم الاتفاق في ظل مشاركة ممثل وفد جمهورية تشيلي ضمن الوفد على أن يرفع المجلس الوطني الاتحادي طلبا للبرلمان التشيلي لاستثناء دولة الإمارات من اتفاقية الازدواج الضريبي ليقوم البرلمان بدعم هذا الملف مع حكومته ليعد هذا الأمر نجاحا وانجازا للدبلوماسية البرلمانية لتحقيق أهداف الإمارات ودعمها في الجانب الاقتصادي لا سيما وأنه تم التأكيد على أن وفد المجموعة هم أفضل سفراء لتعريف دولهم وشعوبهم بدولة الإمارات العربية المتحدة وما تشهده من تطور وأمن وسلام وبالمجلس الوطني الاتحادي وبالنتائج التي يمكن أن تتحقق من التفاعل والتعاون بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

وفي البيان الختامي.. أعرب المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أمريكيا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" عن تطلعهما إلى تطوير علاقات التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على الدور المحوري والرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في حل الأزمات والصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بدورها في حل الأزمات الإقليمية ودعوة جميع الأطراف إلى تسوية منازعاتها وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتأييد جهود المبعوثين الدوليين الأمميين في إنهاء هذه الصراعات للوصول إلى حلول سياسية ضمن إطار المواثيق والقرارات الدولية.

ودعا الجانبان إلى احترام القانون الدولي الإنساني في الصراعات العسكرية الإقليمية بما يضمن الالتزام بمبادئ المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشادا بدور دولة الإمارات التي تتبوأ صدارة دول العالم في هذا الشأن خاصة المساهمة الرائدة في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات وبالدور المثالي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر.

وفي زيارة تعد الأولى لرئيس دولة إلى المجلس منذ تأسيسه.. استقبلت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 19 يناير 2016م في مقر المجلس بأبوظبي فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا والوفد المرافق، الأمر الذي يعكس مدى ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة عالمية طيبة وما تحققه من نجاح في شتى المجالات وما تحظى به مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة من تقدير على المستوى العالمي في ظل الريادة التي سجلتها دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي بانتخابه أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتقدم الرئيس الصربي بالتهنئة لمعالي الدكتورة أمل القبيسي بانتخابها لرئاسة المجلس، مؤكدا أهمية ما تمثله هذه الخطوة من احترام وتقدير لدور المرأة وللثقة والمكانة التي ارتقت إليها في دولة الإمارات، معربا عن تقديره لنهج دولة الإمارات والثوابت والمبادئ التي تحكم علاقاتها مع دول العالم كافة من احترام متبادل وحوار بناء وشفافية واضحة وعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة للدول والشعوب، مؤكداً أن هذا النهج البناء يعزز توجه بلاده إلى تقوية علاقاتها وتنميتها مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين فضلا عن أهمية تفعيل التعاون الثنائي في المجالات البرلمانية والسياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يواكب حرص الجانبين وسعيهما لتنميتها على كافة الصعد.

والتقى وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي الدكتورة القبيسي خلال زيارة جمهورية مصر العربية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث تناول اللقاء أهمية دور الأزهر الشريف كأهم مؤسسة دينية إسلامية في نشر الفكر الصحيح للدين الإسلامي الحنيف ومساهمته في نشر رسالة الإسلام السمحة التي تَحث على الاعتدال والوسطية والتسامح والسلام وامتداد رسالته لمحيطه الإقليمي والدولي.

وتم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين البرلمانات والأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب حيث تم الاتفاق على أن يتبنى المجلس الوطني الاتحادي مبادرة لدعوة البرلمانات العربية إلى العمل كفريق واحد مشترك لوضع أسس متوافقة يُمكن مُراعاتها في التشريعات لمحاربة الإرهاب والفكر الضال.

كما تطرق فضيلة شيخ الأزهر إلى التأكيد أهم 3 قضايا تعتبر مرتكزات أساسية وهي تمكين المرأة والشباب والتعليم حيث إن الدين الإسلام يؤكد على ضرورة تمكين المرأة وأن المرأة شريكة الرجل في الحقوق والواجبات.

وأكد الدور الهام للمرأة في المجتمع وخاصة في السلطة البرلمانية المعنية بالتشريع، مركزا على أهمية أن يفرق المجتمع بين ما هو موروث من عادات وتقاليد وبين تعاليم الدين الإسلامي السمحة التي منحت المرأة كافة حقوقها بما يضمن لها كرامتها ويعينها على أداء واجباتها الدينية والأسرية وتجاه المجتمع.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية ب4 جلسات للبرلمان العربي خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر ومن أبرز النتائج: تقديم الشعبة البرلمانية الإماراتية أثناء مشاركتها في جلسات البرلمان العربي بنصوص مقترحة بالفقرة الخاصة باحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وبملاحظاتها حول الموقف العربي من أهداف التنمية المستدامة ال 17 والتي عرضت في جلسة البرلمان العربي وعلى مشروع وثيقة الشباب العربي.

وركزت على المشاركة السياسية للشباب وبطالة الشباب العربي والتعليم والصحة ومكافحة مشاركة الشباب في أعمال التطرف والإرهاب وعلى الوثيقة العربية لمكافحة الإرهاب، حيث اقترحت الشعبة أهمية شمول تعريف الإرهاب لتغطي الدول الداعمة لها حيث اقتصرت الاتفاقية على الأفراد والجماعات.

كما اقترحت إضافة مواد جديدة خاصة بمفهوم الإرهاب التكنولوجي.

وأعدت الشعبة البرلمانية ورقة عمل حول مشكلات وتحديات الطفولة في الوطن العربي مع عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.

Email