ثمن مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي القرار، الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الذي تضمن إنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.
وقال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة المركز إن القرار يشكل مبادرة جديدة تسهم في تعزيز وتجسيد قيم العدالة والتسامح، التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقق من خلالها الريادة والتميز في التعايش السلمي على المستوى الدولي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بين العديد من الجنسيات المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أن المحكمة الجديدة ستعمل على تحقيق الدقة والالتزام بين الجنسيات غير المسلمة، واحترام معتقداتها وأفكارها، في إطار من المساواة وترسيخ ثقافة التسامح والتكافل، التي تشكل أهم محاور رؤية قيادة الدولة الرشيدة، وتحرص على ترجمتها واقعياً مستهدفة دعم حقوق الإنسان، إلى جانب الاهتمام بتطوير آليات تنفيذ الإجراءات.