قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن لدى الإمارات العديد من المؤشرات التي تؤكد فعالية السياسات والتدابير البيئية المتّبعة في الدولة لاستدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك.
الزيودي وفي بيان له بمناسبة بدء احتفالات الدولة بالدورة الجديدة من يوم البيئة الوطني، الذي يصادف 4 فبراير من كل عام، وتقام تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامان» وتمتد لـ3 أعوام، عدد مجموعة من المؤشرات كـ: «انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من 12 هكتاراً عالمياً في عام 2006 إلى أقل من 8 هكتارات عالمية في عام 2014، وانخفاض البصمة الكربونية من حوالي 9 هكتارات عالمية إلى أقل من 6 هكتارات عالمية خلال الفترة نفسها، واتساق الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه مع معدلات النمو السكاني والاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، والاهتمام الواسع من قبل القطاع الخاص بالاستدامة والاستثمار فيها، والتوسع في صناعة التدوير، وارتفاع مستويات الوعي بقضايا الاستدامة.
سياسات
وشرح الزيودي حزمة السياسات والتدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة لاستدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك، حيث شملت: تنويع مصادر الطاقة والتي تُوّجت أخيراً بإعلان «استراتيجية الإمارات للطاقة» التي تهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى النصف بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على الصعيدين المؤسسي والفردي بنسبة 40% وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بإنتاج الطاقة بنسبة 70%.
وقال معاليه إن تلك السياسات شملت كذلك تبني نهج الاقتصاد الأخضر بموجب استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي تستهدف تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يقدر القيمة الحقيقية للموارد البيئية وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تبني نهج العمارة الخضراء، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، خصوصاً الطاقة والمياه، وذلك من خلال انتهاج اقتصاد قائم على المعرفة، وتبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وأنماط زراعية ذكية مناخياً، وتعزيز جهود المحافظة على التنوع البيولوجي لإضفاء أكبر قدر من الحماية لرأسمالنا الطبيعي، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنطوي عليها ظاهرة الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، لافتاً إلى أن الأثر الكامل لتلك السياسات والتدابير لم يظهر بصورة كاملة بعد.
شكر
وتقدم الزيودي، بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تفضله بشمول احتفالات الدولة بمناسبة يوم البيئة الوطني برعايته، كما عبر عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات على اهتمامهم بالمحافظة على البيئة وتنميتها بالإمارات.
أثر
ونوه الزيودي إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل سيكون لهما، بما توفرانه من أدوات، أثر مهم في تعزيز قدرتنا على تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية إلى أنماط مستدامة نحقق من خلالها أهدافنا الوطنية، وتعظيم مساهمتنا في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمكانتنا العالمية».
وأوضح أن «النمو السكاني والاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل التي شهدتها دولة الإمارات في العقود الـ4 الماضية، خلق أنماط إنتاج واستهلاك غير مستدامة، ظهر أثرها واضحاً في العديد من المؤشرات، مثل ارتفاع معدل البصمة البيئية للفرد، وارتفاع معدل استهلاك المياه والطاقة والغذاء، وارتفاع معدل إنتاج النفايات والانبعاثات الكربونية، وأصبحت تلك الأنماط تشكل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في مساعينا لاستدامة مواردنا ونُظُمنا البيئية».
مجتمع
وفي إشارة إلى دور المجتمع، أكد الوزير أن دولة الإمارات تؤمن بأن العمل البيئي هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، مؤسسات وأفراد، وأن دور المجتمع بالنسبة لقضية الإنتاج والاستهلاك هو دور في غاية الأهمية، فخيارات الاستهلاك هي في النهاية خيارات فردية تحكمها مجموعة من العوامل كالرغبة والقدرة الشرائية والوعي وتخضع في كثير من الأحيان لتأثير وسائل الدعاية والإعلان.
ونوّه إلى أن المؤسسات الحكومية عملت، وما زالت تعمل، جاهدة بكل الوسائل والسبل لخفض التأثيرات السلبية للإنتاج والاستهلاك من خلال منظومة متوازنة تجمع بين النمو والحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى توفير منتجات صحية وصديقة للبيئة وذات جودة عالية، مُحذّراً من أن استمرار أنماط الاستهلاك غير الرشيدة للموارد البيئية قد يؤدي إلى إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
مجتمع
وذكر: أن «خيارات المجتمع الاستهلاكية تكتسب الكثير من الأهمية في هذا المجال، فهي التي تحدد اتجاهات الإنتاج ومسؤولية المنتجين»، داعياً إلى «ضرورة أن يتسلح كل فرد في المجتمع بقدر كبير من الوعي والتصرف بكثير من الحكمة في أنماط الاستهلاك للموارد وطرق التخلص منها، مُعرباً عن أمله في أن تثمر جهود التوعية التي ستقوم بها كل الجهات المعنية في الدولة من خلال يوم البيئة الوطني في السنوات الـ3 المقبلة عن تغيير كبير وجوهري، ليس فقط في مستوى وعي أفراد المجتمع، بل وفي سلوكهم تجاه أنماط استهلاكهم للموارد، لأن ذلك هو جزء مهم وأساسي من مسؤوليتنا الوطنية كأفراد.
ونحن نتطلع إلى أن يصل المجتمع، بكل فئاته وأفراده، إلى قناعة بأن الاستهلاك المسؤول والرشيد لا يتعارض أبداً مع ما نتطلع إليه من رفاه اقتصادي واجتماعي، بل هو وسيلة تمكننا من الحفاظ على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه».