منتسبات برنامج المهندسين المتدربين: تشجيع «أم الإمارات» منحنا الإصرار على التحدي والابتكار
9 مواطنات يعززن جهود تأمين المفاعلات النووية السلمية في الإمارات
كرّست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ إنشائها في عام 2009 جهودها الرامية إلى الاستدامة من خلال بناء قدرات المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع النووي، حيث خطت خطوات مهمة في البرنامج النووي السلمي للدولة من خلال تعزيز الجهود والشفافية، وضم برنامج «المهندسين المتدربين» 9 مهندسات مواطنات من خريجات كلية الهندسة في جامعة خليفة.
وتؤكد الهيئة أن التوطين باعتباره هدفاً استراتيجياً رئيسياً من أهداف الحكومة الرشيدة فإنه يمثل جوهر استراتيجية الهيئة، حيث تساهم الهيئة في توفير فرص مهنية للكفاءات الوطنية من خلال التركيز على برامج التوظيف والتدريب والتطوير المهني.
وتسعى الهيئة إلى زيادة نسب التوطين في المناصب الرقابية الرئيسية في كل من وظائف الخبراء والقيادة مع تخطيط مهني أفضل يستند على الكفاءة وتخطيط التعاقب الوظيفي وتعزيز التدريب والتوجيه والتدريب العملي.
ومن بين أهم البرامج التي تقوم عليها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برنامج «المهندسين المتدربين» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الوسط، حيث يتم إلحاق المهندسين من الخريجين الجدد بهذا البرنامج الذي أعد خصيصاً من أجل تزويد الكوادر المواطنة بالتدريب والتأهيل على المبادئ النووية عبر سلسلة من التدريبات والمهارات الفنية من خلال عملية منظمة لتبادل الوظائف في قسم العمليات في الهيئة.
دعم القدرات
وقالت شيماء المنصوري مديرة إدارة التدريب والتعليم في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن فكرة البرنامج بدأت في أواخر عام 2015 وكان تصميم البرنامج يهدف بالأساس إلى دعم وتعزيز وبناء قدرات العاملين في الهيئة بشكل عام، حيث ضم البرنامج 9 مهندسات مواطنات من خريجات كلية الهندسة في جامعة خليفة».
وأضافت: «تم إطلاق الدورة الأولى من البرنامج في يناير 2016 واستمر 13 شهراً بدأ بأسبوعين للتعريف بالهيئة وإعطاء المهندسات فكرة عامة ومعلومات أساسية عن الهيئة الاتحادية للطاقة النووية وطبيعة عملها ورسالتها وأهدافها، وبعد انتهاء الأسبوعين تم انضمامهن إلى دورة في جامعة خليفة بمعهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية لمدة 13 أسبوعاً تضمن 3 مسارات أساسية في الرقابة النووية وهي: الأمن والأمان والضمانات النووية، وخلال هذا البرنامج عمل المهندسات على مشروع التخرج وفازت مجموعتين من الهيئة بالمركز الأول وقد ضم هذا البرنامج ممثلين عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "اينك" ومن هيئة حماية المنشآت.
ويعد معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية مؤسسة تعليمية مهمتها توفير الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية في مجال الطاقة النووية، وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وفقاً لبرنامج الدولة النووي للاستخدامات المدنية في جامعة خليفة، وتشارك منظمات أميركية في هذا المشروع وهي مختبرات سانديا الوطنية (SNL) ومعهد علوم وسياسات الأمن النووي في جامعة تكساس «أي أند إم» (NSSPI).
تدريب عملي
وتابعت شيماء المنصوري: «بعد انتهاء فترة التدريب عادت المهندسات إلى الهيئة لبدء مرحلة أخرى من التدريب العملي وهي مرحلة الدوران الوظيفي في أربع إدارات في قسم العمليات، وتم تقسيمهن إلى مجموعات من 2 إلى 3 مهندسات ينضممن إلى إدارة معينة مثل إدارة الأمان النووي وتلتحق المجموعة الأخرى في إدارة الأمان الإشعاعي على سبيل المثال بحيث تقضي كل مجموعة شهرين في كل إدارة وفي النهاية تكون كل مهندسة قد أمضت تدريباً مكثفاً لمدة شهرين كاملين في الإدارات الأربع. لافتة إلى أن ما بين فترة الدوران الوظيفي والتقييم النهائي تمر المهندسة باختبار آخر للمهارات والكفاءة الوظيفية.
ونوهت إلى أن البرنامج خلال فترة الثلاثة عشر شهرا كان يحرص على صقل مهارات المهندسات بصورة عملية من خلال إرسالهن إلى مواقع العمل ليقمن بالتفتيش وتطبيق ما تم تعلمه نظرياً على أرض الواقع عبر صياغة ملاحظات ومشاهدات، مشيرة إلى أن المهندسات قمن بزيارات ميدانية لموقع براكة النووية من 5 إلى 6 مرات خلال فترة التدريب، إضافة إلى زيارة أقسام الأشعة في المستشفيات أو شركات البترول أو أي جهة مرخصة تتعامل مع الطاقة النووية أو الإشعاعية.
ابتعاث مهندسات
وتابعت مديرة البرنامج التدريبي: إنه خلال فترة التدريب تم ابتعاث المهندسات إلى كل من السويد وفنلندا بهدف الاطلاع على المفاعل النووي في حالة التشغيل للوقوف على أهم التحديات التي تواجه مهندسي التفتيش في مواقع العمل وكذلك تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجالات التفتيش والرقابة النووية.
وأضافت: تأتي بعد ذلك مرحلة جديدة وهي التقييم وهي المرحلة الأخيرة من البرنامج ويتم خلالها تقييم خبرات وميول كل مهندسة بحيث يتم توظيفها في الإدارة التي تناسب قدراتها وميولها الشخصية.
معايير واشتراطات
وتسعى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حالياً إلى أن يكون برنامج المهندسين المتدربين معتمداً من الهيئة الوطنية للمؤهلات (NQA) باعتباره برنامجاً وطنياً عالي الجودة ويتوافق مع معايير واشتراطات الاعتماد المهني في الهيئة الوطنية للمؤهلات.
ونوهت المهندسة شيماء المنصوري إلى أن البرنامج لا يقتصر على الفتيات فقط، بل يشمل الشباب، مؤكدة أن اختيار المهندسات التسع في البرنامج جاء عن طريق الصدفة البحتة حيث تم الإعلان عنه بالتزامن مع الإعلان عن الخدمة الوطنية ومن قدم للبرنامج من الشباب التحق بالخدمة الوطنية في ذلك الوقت، لافتة إلى أن الدورة الجديدة من البرنامج تضم 6 شباب مواطنين من خريجي جامعات الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى مهندستين واحدة منهما تحمل ماجستير في مجال الطاقة النووية من الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضحت المنصوري أن الهدف الأساسي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه عبر البرامج التدريبية هو إيجاد الكوادر المواطنة القادرة على قيادة وإدارة الرقابة والتفتيش والترخيص في المجالات النووية والإشعاعية في المستقبل.
وأكدت أن دولة الإمارات تعد أول دولة عربية تعنى بتدريب وتأهيل كوادر وطنية ليكونوا متخصصين في الطاقة النووية عبر مسارات تدريبية عالية المستوى تؤهلهم للتوظيف في أي مكان في العالم.
وأشارت إلى أنه سيطرأ تحديث على الدورة الجديدة للبرنامج يتمثل في إلحاق المتدربين بموقع براكة النووي وقضاء شهر كامل من التدريب العملي للوقوف على متطلبات العمل الميداني وتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.
برامج متخصصة
وأضافت المنصوري أن كثيرا من الشباب يعتقدون أن عدم تمتعهم بالخبرة أو المؤهلات العلمية المطلوبة في قطاع الطاقة النووية لا يؤهلهم للعمل لدى الهيئة، لكن الهيئة توفر برامج تدريبية من شأنها سد ثغرات المهارات أو التدريب أو الخبرة في الطاقة النووية، وذلك لأن الهيئة تقوم بإعداد برامج تدريبية متخصصة أثناء العمل للأشخاص الذين يتمتعون بخبرات من مختلف المجالات لإعدادهم ولاتخاذ مهامهم الوظيفية في مجال الطاقة النووية، فعلى سبيل المثال، قد توفر الهيئة خيار برنامج دراسات عليا في الهندسة النووية لمهندسي الفيزياء غير المتخصصين في الطاقة النووية.
وأجرت "البيان" لقاءات مع المهندسات اللاتي تم تعيينهن في العمل بعد اجتياز البرنامج التدريبي للتعرف عن مدى الاستفادة من البرنامج وما تم اكتسابه من مهارات وخبرات في مجالات الرقابة على الطاقة النووية.
وعبرت المهندسات عن شكرهن وتقديرهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تشجيعها الدائم للمرأة الإماراتية ودعمها للانخراط في القطاعات كافة، وأكدن أن المرأة الإماراتية أصبحت تضطلع بدور مهم وحيوي في مجال قطاع الطاقة النووية وأن مشاركتها في هذا القطاع تتزايد بصورة لافتة.
تجربة مهمة
بدورها، أكدت المهندسة حصة محمد المرزوقي التي تخرجت في جامعة خليفة في تخصص الهندسة المدنية والتحقت بالعمل في قسم التأهيل للطوارئ التابع لإدارة الأمان الإشعاعي وتسعى لأن تكون أول مهندسة إماراتية متخصصة في الطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئة، أن التدريب كان بالنسبة لها تجربة مهمة وفريدة خاصة أنها ارتبطت بالتدريب العملي، حيث اكتسبت العديد من الخبرات والمعلومات ضمن البرنامج سواء داخل أو خارج الدولة.
وأضافت أنها شاركت في العديد من التمارين الخاصة بالطوارئ والإخلاء في المجال النووي التي أجراها مركز العمليات في الهيئة، مشيرة إلى أن من ضمن المبادئ التشغيلية للهيئة العمل مع الجهات المرخص لها والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف ضمان اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الجمهور من الأذى وحماية البيئة من الأضرار في حال قوع حادث نووي أو حدث إشعاعي لا قدر الله.
يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تطلب من الجهات المرخص لها كافة إعداد خطط للتصدي لأي حالة طارئة يمكن أن تنجم عن أنشطتها الخاضعة للرقابة وفقا لما حدده المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، كما يجب التدريب على خطط الطوارئ ومراجعتها دوريا لضمان فاعلية خطط التصدي للطوارئ الخاصة بالجهات المرخص لها.
مرحلة تحضيرية
من جانبها، ترى المهندسة هدى التميمي التي تخرجت في جامعة خليفة في تخصص الهندسة الميكانيكية وتم تعيينها في إدارة الضمانات النووية، أن برنامج المهندسين المتدربين هو مرحلة تحضيرية للمستقبل، وتؤكد أن الدورات التدريبية العملية والنظرية التي تمت ضمن البرنامج كانت متكاملة وشاملة ومنحتها القدرة على التعامل مع كل التحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء العمل مستقبلا، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات عن كل ما يتعلق بالرقابة النووية بحيث يمنح البرنامج الفرصة للمتدرب أن يختار العمل في أي مجال من مجالات الرقابة النووية.
وهدى التميمي من بين المهندسات المواطنات التي شاركت ضمن وفد الدولة في أعمال المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في سبتمبر الماضي بالعاصمة النمساوية وألقت كلمة نيابة عن المهندسات المواطنات في الدولة أمام المؤتمر بهرت خلالها الحضور من خبراء الطاقة النووية في العالم، وذلك بما قدمته من مقترحات في مجال تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمان النووي.
من جهتها، قالت المهندسة أمل آل سليم إنها تخرجت في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة والتحقت بالبرنامج التدريبي وأنجزته ووقع اختيارها على العمل في إدارة الأمان النووي في الهيئة.
وأضافت أن برنامج المهندسين المتدربين الذي تقوم عليه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالتعاون مع جامعة خليفة ومعهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية مكنها من بناء مستقبلها الوظيفي بامتياز عبر سلسلة من التدريب المناسب والعمل الميداني جنبا إلى جنب مع خبراء ومختصين في مجال الطاقة النووية.
وأكدت أن البرنامج التدريبي إلى جانب التأهيل والمعلومات منحاها الثقة في النفس والتعامل والتواصل مع الآخرين في مختلف الإدارات وتجاوز الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء العمل.
وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة الرقابية البريطانية قاموا أخيراً بزيارة إلى دولة الإمارات أشادوا بالبرنامج التدريبي الإماراتي وطلبوا من الهيئة إعطاءهم كل التفاصيل الخاصة بتنفيذه للاستفادة منه في البرنامج البريطاني للطاقة النووية.
رحلة الابتعاث
بدورها، تحدثت المهندسة فاطمة المهيري من خريجات جامعة خليفة تخصص الهندسة الميكانيكية وتم تعيينها في إدارة الأمن النووي في الهيئة، عن رحلة الابتعاث إلى كل من السويد وفنلندا وأكدت أنها استفادت كثيراً من الخبرات النووية في هاتين الدولتين.
خاصة فيما يتعلق بخبراتهم في مجال التخلص من النفايات النووية، كما أبدت إعجابها بفكرة إنشاء مجسم بجوار المفاعل النووي في فنلندا وهو صورة طبق الأصل ليتمكن الزوار وطلاب المدارس والجمهور عامة من زيارته والاطلاع على كافة تفاصيل إنتاج الطاقة النظيفة.
وأشارت إلى أن المدير العام للهيئة كريستر فيكتورسن يحرص دائما على أن متابعة المهندسات خلال مراحل التدريب إلى جانب حرصه على أن يرافقه مجموعة من المهندسات في زياراته الرسمية للهيئات والمؤسسات ومواقع العمل، وكانت آخر فعالية مشاركة في مؤتمر بمناسبة ذكري تشيرنوبيل.
ونجحت الهيئة خلال العام الماضي باستضافة أول برنامج لتأهيل المدربين وقامت "شركة نومارك" لاستشارات التدريب بتقديم البرنامج من خلال الاستعانة بمفتشي الهيئة الذين ساهموا بمعارفهم وخبراتهم في موضوعات متنوعة ذات صلة بعمل المفتشين وتم إعادة تأهيل 20 مفتشاً لمدة 3 سنوات أخرى في إطار هذا البرنامج.
تنظيم جيد
بدورها، قالت المهندسة أمل بن لوتاه من خريجات الهندسة المدنية في جامعة خليفة والتحقت بالعمل في إدارة الأمان النووي بالهيئة، إن أهم ما يميز برنامج المهندسين المتدربين هو التنظيم الجيد والاهتمام بكل التفاصيل النظرية والعملية وكذلك اهتمام المسؤولين في الهيئة ومتابعتهم الحثيثة للمتدربات أثناء تنفيذ البرنامج لضمان تطبيقه على أفضل ما يكون وحصول المتدربات على كل المعلومات والخبرات اللازمة في الرقابة النووية والإشعاعية، مشيرة إلى أن البرنامج يتسع ليشمل التعريف بكل إدارات الهيئة وطبيعة عملها بصورة معمقة.
البرنامج يوفر فرصة تبادل الخبرات والمشاركات الخارجية
قالت سمية السالمي التي تخرجت في جامعة خليفة تخصص الهندسة المدنية وتم تعيينها في إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، خلال حديثها عن العمل الجماعي: إن برنامج المهندسين المتدربين وفر لنا اكتساب الخبرات من بعضنا البعض، كما منحني فرصة للمشاركة في ورشة عمل في فيينا مع إحدى الزميلات.
وقد حصلت سمية السالمي على الجائزة الأولى في مسابقة تحدي الابتكار التي نظمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة "نواة" للطاقة الذراع التشغيلي للمؤسسة التي تضمنت أنشطة ذات صلة بالطاقة النووية من بينها الابتكار مع الشركاء واستشراف المستقبل، والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وأدوات البحث العلمي والتطوير، إضافة إلى ماراثون الابتكار التي تهدف جميعها إلى تعزيز مفاهيم وممارسات الابتكار المؤسسي وتطوير آليات العمل في قطاع الطاقة النووية.
وقالت إنها ابتكرت تطبيقاً خاصاً بالتفتيش في المفاعلات النووية يسهل عملية التفتيش على الجهات النووية أو الإشعاعية وضمنته العديد من المزايا التي تسهل عمل المفتش.
بدورها، قالت عهود الشحي التي تخرجت في جامعة خليفة في تخصص الطب الحيوي وتم تعيينها في الهيئة بإدارة الأمان الإشعاعي: إن القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ـ حفظها الله ـ تحتفي دائما بقدرات المرأة وتركز على أهمية دور المرأة كشريكة للرجل في تنمية المجتمع وبناء الوطن، فوفرت لها كل الدعم ومنحتها الفرصة الكاملة لإثبات جدارتها وكفاءتها وتحقيق طموحها، وهو الأمر الذي نتج عنه حضور فاعل ومؤثر للمواطنات في كافة قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أن دعم سمو الشيخة فاطمة بن مبارك للفتاة المواطنة وتشجيعها المستمر أعطانا قوة وإصرار للمشاركة الإيجابية في أهم القطاعات الحيوية للطاقة في المستقبل.
وأشارت إلى أن التدريب خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية كان مكثفاً وتم على يد كبار الخبراء في الرقابة النووية من مختلف دول العالم، وقد تمكنا خلال تلك الفترة من اكتساب خبرات كبيرة ومكثفة من هؤلاء الخبراء سواء في الجوانب النظرية وورش العمل أو من خلال التدريب العملي في مواقع التفتيش.
وتؤكد أنه بحكم تخصصها في الطب الحيوي قامت خلال التدريب العملي بزيارات ميدانية في أقسام الأشعة والطب النووي بالمستشفيات واطلعت على التحديات الإشعاعية التي تواجهها تلك الأقسام وكتابة تقارير تتضمن حلولاً ومقترحات ومعايير لمواجهتها وحلها.
60 % التوطين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية العام الماضي
أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن نسبة التوطين في العام الماضي في مختلف إدارات وأقسام الهيئة بلغت 60 %، مشيرة إلى أنها تعمل على بناء قدرات الكفاءات الوطنية لخدمة دولتنا بشكل أفضل في هذا المجال.
وأكدت أنها خلال العام الجاري ستعمل على زيادة نسبة التوطين في المناصب الرقابية الرئيسية في كل من وظائف الخبراء والقيادة مع تخطيط مهني أفضل مستند إلى الكفاءة وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتعزيز التدريب والتوجيه، والتدريب العملي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
كما تلتزم الهيئة بضمان توفر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين من مواطني الدولة من ذوي المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة للقيام بالبرامج التشغيلية التي تركز على الأمان ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الهيئة على تدريب وتطوير قدرات ومهارات موظفيها، وبخاصة الموظفين الإماراتيين، ليتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم وفقاً لمعايير الأمان المطلوبة، وأيضا من أجل إعدادهم لتولي المواقع الملائمة التي تناسب ما اكتسبوه من خبرات ومهارات وقدرات.
وتتميز سياسة برنامج الطاقة النووية الخاص بالدولة بالشفافية التشغيلية وأعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي طوال مدة برنامجها النووي وتطوير قدرات طاقة نووية محلية لأغراض سلمية من خلال الشراكة مع حكومات وهيئات الدول المسؤولة وبمساعدة المنظمات المعنية ذات الخبرة في هذا المجال مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو يضمن الاستدامة على المدى الطويل.
يذكر أن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» تأسست في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتعمل الهيئة على حماية الجمهور وحماية العاملين فيها، وحماية البيئة من خلال تطبيق برامج رقابة نووية على الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
منح ماجستير ودكتوراه
تحرص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على تطوير قدرات ومهارات المواطنين الإماراتيين في القطاع النووي وتقدم الهيئة عددا من برامج المنح الدراسية لمواطني الدولة منها الماجستير والدكتوراه في الهندسة النووية.
ومن الأهداف الرئيسية للهيئة أن يكون لديها موظفون مؤهلون يكونون على إدراك كامل بمعدات وعمليات ونشاطات البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها، فضلاً عن إدراكهم للمعايير والأساليب والآليات التي تتضمّنها عمليات التفتيش والترخيص.
