مجموعة "دبليو بي بي" تطلق "تقرير قادة الاتصال الحكومي"
أطلقت مجموعة "دبليو بي بي" العالمية "تقرير القادة: مستقبل الاتصال الحكومي" في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع "المكتب الإعلامي لحكومة دبي"، وذلك بهدف مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض إدارات الاتصال الحكومي حول العالم في إطار سعيها للتواصل المستمر مع الجماهير. وتولت "أصداء- بيرسون مارستيلر" - شركة استشارات العلاقات العامة - تمثيل مجموعة "دبليو بي بي" في هذا التقرير.
ويعد التقرير دراسة متكاملة شملت 40 دولة حول العالم، وبعض بلدان المنطقة ومنها الإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، ولبنان؛ وكشفت عن الوضع الراهن حول العالم لأهم ممارسات الاتصال الحكومي، وأهم المخاوف والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وبهذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي"، الجهة المنظمة لمنتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي: "يشكل هذا التقرير إضافة معرفية متخصصة مهمة تنسجم مع الموضوعات الرئيسة المطروحة على جدول أعمال ’منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي‘ الذي ستنطلق أعماله في دبي الأحد 12 مارس 2017، ويركز على سبل تعزيز استراتيجيات الاتصال الحكومي ومناقشة أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وسرد أمثلةٍ عن نجاحها والتحديات التي تواجهها في المنطقة والعالم.
وأضافت : "سيضع التقرير في متناول المشاركين في المنتدى من خبراء ومسؤولي الاتصال الحكومي صورة متكاملة حول كيفية تعزيز النهج الاستراتيجي في الاتصال والتحديات التي فرضتها المتغيرات السريعة المحيطة على الخطاب والرسائل الحكومية وما يمكن القيام به حيال الارتقاء بدور الاتصال في دعم الأهداف الأساسية للحكومات".
من جهته قال سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بيرسون– مارستيلر": "يعد الاتصال الحكومي أحد أبرز ركائز الحكومات، إلى جانب سن التشريعات ووضع اللوائح التنظيمية والضرائب. ويُظهر’تقرير قادة الاتصال الحكومي‘ أن صناع القرار في مناطق مختلفة حول العالم يعتبرون الاتصال خدمة تكتيكية مشتركة بدلاً من استراتيجية فعالة لتطبيق السياسات، ولكن بالنسبة لدولة الإمارات مثلاً، يختلف الوضع تماماً حيث أن الاتصال الحكومي-على المستويين الاتحادي أو المحلي- يبدو أكثر تكاملاً وترابطاً وفاعلية".
ويواجه قطاع الاتصال الحكومي حول العالم خمسة تحدياتٍ رئيسية: أولها تراجع مستويات الثقة بالحكومات، ما يقوض عملية التواصل بين مسؤولي الحكومات ومواطنيها. ويعتقد ثلاثة أرباع (75%) المشاركين في الاستطلاع أن آراء المواطنين لا تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ الحكومات لقراراتها.
تنامي انقسام الجمهور ما ساهم في تقليص دور نموذج الاتصال الإعلامي التلفزيوني الذي تعتمده الحكومات. وتسعى الهيئات الحكومية اليوم بصورة جديّة لتوفير اتصال مخصص ومتكامل لأفراد المجتمع الذين باتوا يتجاهلون في أغلب الأحيان المعلومات التي تقدمها لهم حكوماتهم، بينما لا يصدق نحو (75%) ممن شملهم التقرير مزاعم بعض أصحاب المناصب القيادية عن فهم وسائل الاعلام الرقمي والاجتماعي.
علاوةً على ذلك، فإن طبيعة الحوار نفسه تشكل موضع نظر وتحليل. حيث أشار العديد من المشاركين في التقرير إلى أنهم يحاولون جاهدين الخروج عن دائرة حوارات الاتجاه الواحد، والتي تشكل الجزء الأكبر (60%) من أنشطة الاتصال الحكومي في الوقت الحاضر. وتطرق التقرير أيضاً إلى مؤهلات فرق الاتصال الحكومي في أربعين دولة شملها التقرير، وخلص إلى أن أغلبهم يفتقرون إلى المهارات والخبرات اللازمة للعمل بالكفاءة المطلوبة في ظل المشهد الإعلامي سريع التغير. ويعتقد نصف المشاركين (50%) أنهم يفتقدون المهارات المناسبة للقيام بعملهم، واعتبروا البيروقراطية التحدي الأبرز أمامهم للتغلب على هذا العجز.
وقد خلص التقرير إلى أن الاتصال الحكومي حول العالم، عبر الأمثلة التي شملها التقرير من الدول الأربعين التي شملها المسح، لا يزال يفتقر للتأثير الذي يجب أن يمتلكه. فرغم كونه من المهام الرئيسية للحكومة، إلا أن الاستثمار في الاتصال الحكومي لا يزال متواضعاً ولا يولونه الاهتمام الكافي كعنصر محوري في تطوير السياسات وتطبيقها. وبالمجمل، أعرب 85% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الاتصال غير مقترن بعملية تطبيق السياسات على الإطلاق.
وأضاف سونيل جون: "يوفر التقرير نظرة شاملة حول قطاع الاتصال الحكومي، ما يسمح لصناع القرار بإعادة هذا القطاع إلى دوره الأساسي كأداة للتفاعل واستئناف التواصل. وقد جمع الاستطلاع نماذج من مختلف أنحاء العالم، ولكن منطقة الشرق الأوسط تمثلت فيه بعدد قليل من الدول فقط. وبالتالي، فإن النتائج تعكس توجهاً عالمياً أكثر منه إقليمياً.
واختتم جون بقوله: "تعكس استضافة مثل هذا الحدث العالمي البارز المتمثل في منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي، في دولة الإمارات مدى أهمية التعاون والتآزر لمساعدة أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية حول العالم على إقامة علاقات أقوى مع نظرائهم، وتفعيل مشاركة جمهورهم المستهدف".
ويتضمن التقرير مراجعة شاملة للممارسات والبيانات الحالية في مجال الاتصال الحكومي، وحواراً عالمياً مع ثمانية أعضاء من المجلس الاستشاري، ومقابلات معمقة ونوعية مع قادة الاتصال الحكومي في 20 دولة و5 مؤسسات متعددة الأطراف، واستطلاعاً نوعياً عبر شبكة الانترنت في 30 دولة.
ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير كاملاً في "منتدى الدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي" المقرر عقده في 12 مارس 2017.
