طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 أمس، والتي عقدت، أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بخطة لإبراز دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» بحضور ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بوضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة كذلك التسويق والدعاية الدولية لمركزي هداية للتطرف العنيف وصواب.
وحضر الجلسة إلى جانب القبيسي والهاشمي معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وافتتحت القبيسي الجلسة، بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وأُحيط المجلس علماً بـ 4 اتفاقات ومعاهدات أبرمتها الحكومة بموجب مراسيم اتحادية خلال عام 2017، هي المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الدولة وجمهورية سلوفاكيا، والمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2017 بشأن انضمام الدولة إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي والبصري، والمرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الدولة والجمهورية الإيطالية، والمرسوم رقم 22 بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وإيطاليا.
وأعربت القبيسي عن عميق اعتزازها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الإعلان عن تكريس عام الخير بجميع مبادراته ومشاريعه وبرامجه كافة لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي ضربوا فيها أروع الأمثلة.
تقارير المؤسسات
وعوداً إلى موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، ناقش المجلس بعد اطلاعه وموافقته على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول الموضوع، والذي تضمن 4 محاور رئيسة، هي «تلاؤم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم، ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً».
وشددت التوصيات على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.
قاعدة
وأكد المجلس في توصياته أهمية إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تعنى بتجميع وتوثيق البيانات، والمعلومات، والإحصاءات عن كل المجالات التي تتناولها التقاريرالدولية بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات.
وخلال المناقشة أكدت الهاشمي، أهمية التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع، مشددة على أنه سيتم العمل فوراً على التوصية المتعلقة بوضع خطة وطنية لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف وصواب» وكافة الجهود بهذا المجال.
وقالت الوزيرة: «الدولة حققت العديد من الإنجازات العالمية في مجالات المساعدة الإنسانية، ولذلك احتلت صدارة ترتيب دول العالم في مجال المساعدات الدولية، عامي 2013 – 2014، بينما نالت المركز الثاني في المجال ذاته عام 2015».ولفتت الهاشمي إلى أن الوزارة تدرس وتتابع وتحلل بدقة 17 تقريراً دولياً سنوياً، وفق معايير مختلفة.
ووجه محمد العامري، عضو المجلس سؤالا بشأن تراجع ترتيب الدولة العالمي في مؤشرات السعادة من المركز 20 عام 2015، إلى 28 العام الماضي.
فردت الهاشمي: «تقرير مؤشرات السعادة يعتمد في الأساس على الاستبيانات، والعام الماضي قامت المؤسسة المعنية بالتقرير بتغيير آليات ونهجية هذا الاستبيان ما تسبب في ظهور النتيجة بهذا الشكل».
المنتجات الزراعية
إلى ذلك رد الزيودي على سؤال حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مشدداً على حرص الوزارة على إشراك المزارعين في كافة المبادرات والمشروعات التي تعمل على تحسين تسويق مزروعاتهم، مشيراً إلى أن الدولة شرعت في تصدير منتجاتها من التمور نحو 45 دولة حول العالم، وان الدولة لديها حزمة واسعة من الاستثمارات الزراعية في الخارج.
تسويق
ودعت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني إلى إعانة المواطن على عملية تسويق منتجاته الزراعية، وتقليل التحديات التي يواجهها، خاصة خلال الـ6 اشهر التي يتم الزراعة فيها، ليرد الزيودي:«إن وزارة التغير المناخي والبيئة، لديها استراتيجية متكاملة لتعزيز إنتاج وتسويق المحاصيل الوطنية في الدولة».
دعم المزارعين
من جانبه وجّه سالم الشحي، سؤالاً للزيودي، حول نوع الدعم الذي تقدمه وزارة التغير المناخي والبيئة، للمزارعين فيما يخص الزراعة المائية «العضوية أو النظيفة» التي تعزز الناتج المحلي.
ورد الوزير مستعرضاً أهم أشكال الدعم: «دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف القيمة، وخدمات الإرشاد الزراعية من خلال زيارات وحل أية قضية».
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية، لتعديلهما، أولهما مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، والثاني مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2007م بشأن تنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
رد
ردت معالي ريم الهاشمي حول ما جاء في التقرير الدولي لممارسة الأعمال بضعف معدلات الصادرات غير النفطية وحصول الدولة على المركز 26 بأن «وزارة الاقتصاد مهتمة بتسهيل حركة الاستثمار والجمارك، أما عن تدني معدلات الصادرات غير النفطية، فهذا لا يعني وجود تدن في قوة اقتصاد الدولة، لأن هناك استثمارات مستقبلية كثيرة في قطاعات واعدة».
مشروع قانون لتنظيم «الإمارات للدراسات الاستراتيجية»
أقر المجلس، مشروع قانون إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعد مناقشته خلال الجلسة والموافقة على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن مشروع القانون.
وحسب التقرير، فإن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والاحتفاظ بالشخصية المعنوية المستقلة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لتسيير أموره، وإنشاء مجلس أمناء يشارك في إدارة المركز، وإلحاق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بوزير شؤون الرئاسة.
ووفق مشروع القانون المٌقر، سوف يحل المركز المعاد تنظيمه، محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2002، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اللازمة لتسيير أموره، ويكون له أنظمته ولوائحه الإدارية والمالية الخاصة به، والتي تصدر بقرارات من الوزير، يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس.
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع القانون فيما يخص اختصاصات المركز بندين هما: عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية النظيرة لتقوية أواصر التعاون معها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها وفقا للأنظمة المطبقة بالمركز.