أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الليلة الماضية، مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، على هامش أعمال الدورة 61 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وذلك في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وبهذه المناسبة، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن نجاح التجربة الإماراتية يؤهل دولتنا للإسهام بدور مؤثر في رسم خارطة طريق عالمية جديدة للتوازن بين الجنسين، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لهذا الملف المهم، ومدى الثقة التي باتت المرأة تتمتع بها في الإمارات كشريك قادر على إحداث آثار إيجابية كبيرة في المجتمع إذا ما أتيحت لها الفرصة ومقومات الدعم اللازمة وهذا ما حرصت الحكومة على توفيره لتبقى التجربة الإماراتية في هذا الصدد نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والدولي.

وأعربت سموها عن التزام الإمارات بالعمل مع كافة الجهات الدولية المعنية بموضوع تمكين المرأة وتعزيز مستوى التوازن بين الجنسين، في مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم، ترسيخا لإسهام دولة الإمارات في النهوض بدور المرأة إقليميا وعالمياً، ومنحها كافة المقومات التي تكفل لها سبل الحياة الكريمة وقيامها بالأدوار المتوقعة منها لتعزيز مسارات التنمية في مجتمعاتها.

حلقات

وعقب انعقاد أولى حلقات المبادرة، برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أوضحت المري، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أن المبادرة تشمل تنظيم حلقات نقاش، وحواراً مفتوحاً بين قيادات وأصحاب الخبرات والتجارب العالمية بشؤون تحقيق التوازن بين الجنسين، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات والمؤتمرات العالمية المعنية بوضع المرأة ومعالجة الفجوة بين الجنسين.

وأكدت المري أن المبادرة توفر فرص التعرف إلى النماذج والبرامج والمشاريع العالمية الناجحة، وتبادل الخبرات والتطبيقات، بما يسهم في تعزيز السياسات الرامية إلى تقليص فجوة التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

ونوهت المري بأهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في أعمال الدورة الـ 61 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي بدأت أعمالها في نيويورك، يوم الاثنين الماضي، مبينة أن هذه المشاركة تهدف إلى تعريف العالم بالمجلس وأهدافه، ودوره الهام في الارتقاء بمستوى أداء تحقيق التوازن بين الجنسيين في مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

وأعربت عن فخرها بما أنجزته الدولة في هذا الشأن، مشيرة إلى الاهتمام الذي أولته القيادة الحكيمة الواعدة، بدءاً بجهود وإرشادات وتوجيهات المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وصولاً إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكبار قيادات الدولة، لا سيما في مجال دعم المرأة، والاستثمار في جميع المشاريع والبرامج المتعددة الكفيلة بتطور قدراتها وكفاءتها وتمكينها، ما جعلها اليوم حاضرة ومشاركة بقوة في مختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك مستويات اتخاذ القرار.

تعليم

وأشارت المري إلى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات في دولة الإمارات بالتعليم الجامعي، إلى 92 في المئة، وهي الأعلى بالعالم، حسب التقارير الدولية، بجانب زيادة أعداد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة إلى 23 ألف سيدة أعمال، وهو ما يجسد مشاركتها بمعدل استثمار قيمته 15 مليار دولار، فضلاً عن تقلدها المرتبة الأولى بين دول المنطقة، من حيث تتساوى أجور النساء مع أجور الرجال، والمرتبة الثامنة بهذا الشأن على مستوى العالم.

وشددت المري على أهمية التعريف بالإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة الإمارات في مجال تطوير وضع المرأة وتمكينها، وسد فجوة التوازن بين الجنسين في القطاعات كافة، رغم انتمائها لمنطقة تسودها الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الإمارات استطاعت، رغم قصر عمرها الزمني، أن تتحول بهذا الخصوص إلى نموذج يحتذى به في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي.

وتطرقت للمسؤوليات الأربع الهامة التي يضطلع بها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على صعيد الحكومة الاتحادية برمتها، وهي مراجعة السياسات والتشريعات والقوانين الوطنية، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بعكس مفهوم التوازن بين الجنسين، في إطارها ومراقبة تفعيل هذه التشريعات، مشيرة إلى أن ثانيها، هو تعزيز برامج عمل المرأة وقدراتها وكفاءتها، وذلك عبر تطبيق مؤشر الأداء لتحديد تحقيق التوان بين الجنسين في مجمل قطاعات الحكومة الاتحادية.

تبادل

وأضافت المري أن ثالث هذه المسؤوليات، تعزيز تبادل الخبرات والعلاقات الخارجية، ورابعها بناء شراكات عالمية تسهم في تعزيز أهداف التوازن بين الجنسين.

ونوهت المري بالإسهامات الفعالة التي تبذلها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، للارتقاء بالدور الذي يضطلع به المجلس على المستوى العالمي، وعدم الاكتفاء بدوره المحلي.

وأشارت إلى تعاون الدولة مع منظمات المحافل الدولية، معتبرة افتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، بمثابة إنجاز بحد ذاته لدولة الإمارات، ويضيف لجهودها الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين، ومن شأنه أن يخدم دول المنطقة برمتها في هذا المجال.

وأضافت أن الدولة أصدرت قانون تعزيز «مشاركة المرأة في مجالس الإدارات»، والذي وصفته بالقانون الهام، الذي ينسجم ويتماشى مع نمو معدلات خريجات التعليم العالي في الإمارات، ومشاركة 46 في المئة منهن في سوق العمل، بينهن 66 في المئة في القطاع الحكومي، و30 في المئة منهن في مجالات صناعة القرار.

رد

ورداً على سؤال حول كيفية مواجهة تحدي إدماج جميع خريجات الإمارات في أسواق العمل، أشارت منى المري إلى أن العديد من الخريجات، أصبحن يتجهن مؤخراً إلى قطاع ريادة الأعمال.. لافتة إلى السياسة التي تتبعها الدولة، بما في ذلك إنشاؤها للصناديق الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب من الجنسين للانخراط في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

تكافؤ

كشفت منى المري عن وجود مساعٍ حالية لتحقيق هدف التطبيق الإلزامي «لمراكز رعاية الأطفال» لدى مؤسسات القطاع الخاص، على غرار ما تم على تطبيقه منذ عام 2006 لدى مؤسسات القطاع الحكومي، وذلك لضمان تعزيز مشاركة المرأة، وتكافؤ فرصها مع الرجل في هذا القطاع.

ولفتت المري إلى أحد أبرز الإنجازات التي تفوقت بها الإمارات حتى الآن، حتى عن بعض الدول الغربية، والمتمثل في إقرار تمديد إجازة الوضع في الدولة إلى فترة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر، بعد أن كانت مدتها تراوح الشهرين.