تستهدف مذكرة التفاهم التي وُقعت لتأسيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة، تعزيز التصميم والإنتاج بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكريس ثقافة الابتكار، وتعزيز اعتماد تقنيات الصناعة الرقمية وتوفير منصة تستطيع من خلالها الإمارات استقطاب أرقى الحلول الصناعية المتميزة على المستوى العالمي.
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي: «نسعى في الإمارات إلى بناء شراكات فريدة ومستدامة تساهم في دفع عجلة النمو في كافة القطاعات، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. وتؤمن قيادتنا الرشيدة بقدرة الاستراتيجيات المستقبلية والفعالة على توفير فرص كبيرة وغير مسبوقة للنمو، وتمكين الأفراد والشركات وقطاعات الأعمال من تحقيق التطور والازدهار المنشودين عبر استخدام أدوات ومنصات مبتكرة وتعاونية. وليس المصنعان المصغران إلا بداية لمستقبل متطور يجمع بين الابتكار والنظم التعليمية ويمكنهما من الاستفادة من قدرات التصنيع السريعة، والفعالة والمستدامة».
ويُتوقع أن يكون للمصنعين المصغرين دور أساسي في تعزيز قدرات التصميم والتصنيع في الإمارات والمنطقة، عبر تمكين الأفكار الإبداعية المبتكرة من توظيف أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المنتجات المتخصصة.
وستساهم مذكرة التفاهم في دفع الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية الإمارات «2021»، والتي تسعى إلى تنويع الموارد الاقتصادية وتطوير القطاعات الصناعية وبناء القدرات الصناعية الوطنية، وذلك من خلال الاستفادة من تطبيقات الابتكار المفتوح ومبادرات التعهيد الجماعي في إيجاد حلول فعالة لأهم التحديات التي تواجه المنطقة.
ويساعد المصنع المصغر المبتكرين على الانخراط في القطاع الصناعي من خلال تمكينهم من تصنيع منتجاتهم بكميات قليلة وحسب الطلب، كما يساهم في توفير بيئة خصبة للابتكار، وتطوير المنتجات بالشراكة مع المستهلكين وتنمية قطاعات جديدة.
كفاءة النظم
ويعتمد نجاح واستدامة المصنع المصغر على كفاءة النظم التعليمية وعلى بناء القدرات. ولا يقتصر نجاحه على توفير استشارات متخصصة في الابتكار والهندسة فحسب، بل يعتمد أيضاً على توفير القدرة على التواصل والتعاون المباشر مع المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال منصة التعهيد الجماعي الخاصة بالمصنع المصغر.
ومن جانبه، قال خلدون خليفة المبارك: «ساهمت الصناعة بمختلف قطاعاتها في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. كما نجحت العديد من شركات «مبادلة» الصناعية في تحقيق إنجازات كبيرة عبر توظيف التعاون والابتكار في بناء الخبرات الصناعية المحلية. وكلنا ثقة بأن شراكتنا مع «مؤسسة دبي للمستقبل» و«جنرال إلكتريك» في تأسيس المصنعين المصغرين، ستساهم في تدعيم الخبرات الصناعية الإماراتية وتعزيز قدرتنا التنافسية».
وستتمكن الإمارات من خلال الإنتاج المستمر للمنتجات الصناعية المتطورة من توسيع نطاق قاعدة الابتكار في الدولة، والتشجيع على تأسيس شراكات تعاونية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.
وقالت بيث كومستوك: «إبرام شراكة مع «مبادلة» ومؤسسة دبي للمستقبل، اللتين تتمتعان بسجل حافل بالإنجازات على صعيد تطوير التقنيات الحديثة وتعزيز منصات الابتكار في المنطقة، هو إنجاز استثنائي بالفعل. ونعتز بتاريخ من العمل المشترك لإطلاق مبادرات شكلت رافداً لمسيرة التنمية في المنطقة، ونحن على ثقة بأن المصنعين المصغرين سيشكلان إضافة مهمة تساهم في الارتقاء بأداء رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي الرقمي، بالإضافة إلى دورهما في تأسيس منظومة عمل محلية متكاملة وبناء قاعدة من الموردين المحليين ضمن القطاعات الصناعية الرئيسية. ويسرنا في «جنرال إلكتريك» أن نشارك في تعميم استخدام هذه التقنيات التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع الصناعي».
وسيقوم فريق من مهندسي «جنرال إلكتريك للطباعة ثلاثية الأبعاد» بتدريب شركات صناعية ذات نشاطات متنوعة في المنطقة على أفضل الممارسات التي يجب اتباعها في تصميم وتصنيع المنتجات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، في حين سيعمل فريق فيوز في «جنرال إلكتريك» على توظيف الخبراء المتخصصين في هذه التقنيات وتشجيع التعاون في مشاريع ابتكارية جديدة عبر منصة فيوز للتعهيد الجماعي.
وقال محمد احتشامي، نائب الرئيس لوحدة أعمال التصنيع بالإضافة: «تحفل الإمارات وأسواق منطقة الشرق الأوسط عموماً، بفرص هائلة للنمو. ولا بد لنا من التعاون مع شركائنا للاستفادة من هذه الفرص في تحقيق نمو شامل ومستدام. ويقدم المصنع المصغر مثالاً مهماً عن النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال تمكين الابتكار من تحقيق نتائج تحولية وملموسة. ونحن فخورون ومتفائلون بما يمكن لهذه المبادرة أن تحققه في إطار دعم رؤية الإمارات 2021 والأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة».
المصنعان
تنص مذكرة التفاهم على تأسيس مصنعين مصغرين، بحيث يستهدف المصنع المصغر في إمارة أبوظبي تطوير حلول مبتكرة للشركات الصناعية، فيما يستهدف المصنع المصغر في دبي توفير الحلول لشركات الخدمات والبضائع الاستهلاكية.