شهدت دولة الإمارات، ارتفاعاً بمعدل الضعف في الاستهلاك المحلي الإجمالي من الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدلات أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي وسكاني، وفقاً للدراسة التي أجرتها مؤخراً شركة الاستشارات الإدارية «استراتيجي &».
وأظهرت الدراسة أن استخدام الطاقة في الإمارات، قد ارتفع بمعدل 4% سنوياً خلال السنوات الست الماضية، مع توقعات بأن يرتفع نمو الاستهلاك إلى 5% سنوياً بحلول عام 2020، وتم تحديد 3 عوامل رئيسة لكفاءة قطاع الطاقة، وتشمل كلاً من المدن الذكية، وكفاءة الأبنية، بالإضافة إلى استهلاك المياه.
وبالرغم من الإمارات قد شهدت إطلاق العديد من المبادرات المعنية بهذه القضايا، فإن تطبيق إجراءات وسياسات إضافية أكثر شمولية، يمكن أن يسهم في تعزيز الاستفادة من تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، حيث لا يمكن مواجهة التحديات بمعزل عن بعضها البعض.
وفى السياق ذاته يأتي التوسع العمراني للإمارات، انعكاساً لما تشهده الدولة من نمو وتطور، فإنه يفرض عدة تحديات أيضاً. حيث تشير بيانات الأمم المتحدة في 2014، إلى أن 85% من سكان الإمارات يعيشون في المناطق العمرانية، مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 91% بحلول 2050.
ما يفرض تطوير خطط متكاملة للبنية التحتية، كمكون أساسي للمخطط العمراني الشامل في الدولة، تتجسد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف، في الاستفادة من الرقمنة والبيانات الضخمة التي ينتجها سكان المناطق العمرانية.
وذلك عبر ما يسمى بـ «مقاربة المدينة الذكية»، وعادة ما يتضمن ذلك تخطيطاً متكاملاً للبنية التحتية، بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتوفير خدمات أفضل، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة، الأمر الذي يحمل أهمية كبيرة للإمارات، أن المدن الذكية تتيح لمسؤولي التخطيط والمديرين المختصين بتحسين كفاءة الارتباط بين مختلف قطاعات البنية التحتية، مثل الكهرباء والمياه والمواصلات، بالإضافة إلى الاتصالات والتبريد والنفايات.