أكد حقوقيون وقانونيون أن دستور الإمارات يكفل حقوق الإنسان وحرية التعبير ويواجه بكل حسم بث الكراهية والتحريض، مشيرين إلى أن المواطن أحمد منصور، المحبوس احتياطياً في السجن المركزي في أبوظبي يواجه اتهامات جنائية منها الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية، وقد تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مع إعطائه حرية توكيل محام، كما أن باستـطاعة أسرته زيارته، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية.

وأشاروا إلى أن «مجموعة الإجراءات الخاصة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان، روجت ادعاءات حول تعرضه للاحتجاز التعسفي، وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه وهو ما يخالف الواقع ويخلو من أي توثيق ويبين أنها تقارير موجهة هدفها الإثارة.

دقة وعمق

وقال معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أنه ليس هناك ما يمس حقوق المواطن أحمد منصور، سواء من منظور القانون الإماراتي، أو من رؤية الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، فهو يتمتع بكامل حقوقه التي ينص عليها القانون كمتهم في قضية جنائية تتعلق بتهديد الأمن الاجتماعي، وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر من خلال تعمده بث الكراهية والتحريض في دولة يعيش فيها أكثر من 200 جنسية بسلام وأمان.

وأضاف إن فكرة حقوق الإنسان في أصلها فكرة قانونية وليست سياسية، لأن مفهوم الحقوق هو مفهوم قانوني، يمثل الوجه الآخر للواجبات، وحقوق الإنسان مسألة قانونية تحددها التشريعات الوطنية والدولية، ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض بينهما، وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان يتحقق من خلال حكم القانون، وسيادة نظام العدالة، وهذا ما تسعى إليه جميع منظمات وهيئات وفعاليات حقوق الإنسان في العالم، ومنها مركز جنيف لحقوق الإنسان الذي أشرف برئاسته.

أمن وطني

وأضاف من منظور حقوق الإنسان نجد أن ما قام به أحمد منصور يمثل تعدياً صارخاً على السلم الاجتماعي، والأمن الوطني لمجتمعه ودولته، وأنه استغل حالة الفوضى الإقليمية، وسعى لتحقيق شهرة ومكانة من خلال أفعال تنشر الكراهية، وتحرض المواطنين والمقيمين على العنف والفوضى، وللأسف لم يكن معروفاً بنشاط في مجال العمل العام سواء أكان سياسياً، أو ثقافيا، أو اجتماعياً، حيث خرج من المجهول، ومن حالة إنسان عادي له وضعه الطبيعي كرب أسرة، ومواطن، وإنسان، خرج من هذه الحالة إلى اتخاذ مواقف في غاية التطرف والعنف، وسعى بكل ما أوتي من قوة لنشرها وإذاعتها، وتحريض الآخرين على القيام بأعمال تخالف القانون والعرف، وتدخله تحت طائلة القانون الجزائي الذي يجرم هذه الأفعال والأنشطة.

وأوضح أن أحمد منصور مواطن إماراتي لديه عقد قانوني مع الدولة بحكم هذه المواطنة؛ مثل أي مواطن في أي دولة في العالم في عنقه قسم باحترام الدستور والقانون، وللأسف لم يحترم الدستور ولا القانون بل دعا بصورة واضحة إلى مخالفتهما، وهو ما لا يقبله أي نظام قانوني في العالم، وما قام به يدخل في إطار مخالفة للدستور والقانون، أوقعه تحت طائلة القانون الذي تعمد مخالفته، وسعى لإسقاطه، ولقد استقرت دول العالم على أن القانون يظل سارياً ومحترماً حتى يتم تغييره من قبل الهيئات التشريعية المخول لها تغيير القانون، ولا توجد دولة في العالم تسمح بمخالفة القانون أو الدعوة لإسقاطه بطريقة همجية فوضوية، وحالة الدول العربية التي سقط فيها القانون لا تحتاج إلى مزيد توضيح.

متهم جنائياً

وبين أن منصور متهم في قضية جنائية، ويجب أن يعامل بهذه الصفة، وكل ما ينبغي أن يقدم له هو حقوق المتهم كما ينص عليها القانون الإماراتي، وهذا ما تم التأكد من تحقيقه، ومراعاة حقوقه الإنسانية التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهذا أيضا ما أكدت عليه العديد من المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، وتبقى دعوة لكل المهتمين بحقوق الإنسان في العالم العربي والعالم أجمع أن يزوروا سجون الإمارات، فهي للحقيقة فنادق راقية بالمعايير التي توجد في العديد من الدول، ولا ينبغي أن يتم قياسها بالسجون الموجودة حتى في الدول المتقدمة، وليس دول العالم الثالث، فحقوق السجناء في الإمارات تتسق مع نموذج الإمارات في احترام الإنسان، والمحافظة على رفاهيته، والسعي الدائم لإسعاده.

عادات وتقاليد

وأوضح الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، أن دستور الإمارات كفل مجموعة من الحقوق، ومن ضمنها حق حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية يجب أن يراعى فيها أنها مكفولة في حدود القانون، وعندما نفسر المقصود بالقانون فهو يشمل العادات والتقاليد والدين بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين السارية، التي تحكم كافة تصرفاتـنا، لافتاً إلى أن لدى الدولة ثقافات وعادات تضع لنا تلك الحدود الذي جُبلنا عليها صغاراً وكباراً، ويجب أن نتقيد بها ولا نتجاوزها، وذلك متوفر في كل الدساتير بما يلائم المكان الصادر فيه.

وأضاف إن الادعاءات الأخيرة المنشورة من تقارير حقوق الإنسان بخصوص الإمارات، ما هي إلا امتداد لادعاءات سابقة صادرة من منظمة حقوق الإنسان، وكأن لا هم لهم إلا دولة الإمارات، وبالرغم من ذلك كله فإن الدولة حريصة على تقبل هذه الادعاءات بصدر رحب والرد عليها وتفـنـيد هذه الادعاءات بالبينات والحجج والبراهين التي لا تقبل الشك من أي منصف عبر الأجهزة المعنية التي لا تـتـوانى عن دحض كل هذه الافتراءات.

تقارير ظالمة

وتابع أن هذه التقارير الموجهة الظالمة تهدف إلى ممارسة الضغوط السياسية على الدولة، إلا أن الإمارات قد تجاوزت كل ذلك بمراحل وبكل إنسانية، وخير شاهد على ذلك، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في المحافظة على قيمة الإنسان، موضحاً أن دولتـنا حفظها الله هي الحضن الواسع للجميع وتستوعب كافة الثقافات وجنسيات العالم دون تمييز أو أي فوارق تذكر، فلو كانت الدولة منفّـرة -كما يدعون- لما احتضنت واستوعبت كافة تلك الثقافات، ولا كل تلك الديانات، خاصة أن الدولة وفرت أماكن عبادة لكل الديانات، كما أن حرية العبادة مكفولة بالقانون وجرمت تشريعاتها ازدراء أي دين أو التعدي على أفكار وعبارات ومعتقدات الآخرين طالما أنها وفقاً للقانون والدستور.

وأشار السميطي إلى أن الدولة هي ثاني أكبر داعم من الدول المانحة للمتضررين من الكوارث، ولا تفرق في ذلك بين جنس ولون أو جنسية أو ديانة دون أخرى، سواء في داخل الدولة أو في خارجها، موضحا أن ذلك أوجد بيئة مشمولة بالثقة والطمأنينة في مجتمع الدولة.

ممارسات

قال إن هناك ممارسة أخرى أيضاً تعبر عن حرية الإعلام وكفالة العمل الإعلامي في مناخ مثالي، وليس أدل على ذلك من أن هي مركز للعديد من استوديوهات وبرامج وقنوات تلفزيونية عالمية وعربية، تعمل وتبث من داخل الدولة بكل شفافية وبكل حرية، فضلاً عن أغلب العاملين فيها من جنسيات غير إماراتية. وأكد على أن الإمارات تـتـعامل مع مقيميها مواطنين وغير مواطنين باعتبارها أماً توفر الحضن الدافئ للجميع، والأم لا تفرق بين أولادها، وهؤلاء الأولاد هم عيونها، وقد بلغ مبلغهم إلى أنهم هم أول من ينبري للدفاع عنها والذود عن بدنها الطاهر الشريف يدافعون وكأنها أمهم الحقيقية، مبيناً أن ما حققته الدولة عبر سنوات قليلة من تميز وريادة، جعل الكثير يتمنون ويأملون العيش على أرضها في مجتمع يلفه السلام وتعمه السكينة وظاهره الابتسامة وباطنه التسامح والسعادة.

شفافية عالية

وقال محمد سالم الكعبي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن الإعلام في الإمارات يتعامل بشفافية عالية مع مختلف القضايا وبدون قيود، وينقل الأحداث كما هي ومهما كان موقعها سواء كانت في الشارع أم في المحاكم، وهو ملتزم بالمواثيق الدولية والأعراف.

وأوضح أن من يبحث عن الحقيقة سواء في الخارج أو الداخل سوف يجدها في الإعلام المحلي الذي دائما يسلط الضوء كل ما يهم الناس، محذراً من استقاء المعلومات من جهات أو منظمات مغرضة هدفها النيل من سمعة الدول كما تعمل عليه بعض المؤسسات الخارجية وتظهر بتقارير ومعلومات مغلوطة بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن من خلال عمله في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان يحرص على توضيح بعض المعلومات التي تتعلق بقضايا معينة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وطوال هذه المدة لم يجد كلمة أو جملة تحذف ما يود بثه للإعلام، بل يتم نقل التفاصيل حرفياً للجمهور.

وأوضح الكعبي أن دولة الإمارات لديها انفتاح في التجارة والسياحة مع مختلف الجنسيات، ويعيش على أرضها ما يزيد عن 200 جنسية بتسامح ومحبة وهو انعكاس لاحترام حرية الرأي والتعامل بشفافية مع مختلف القضايا، لافتاً إلى أن التعايش والانفتاح لا يتحقق إلا بوجود مساحة عالية من الحرية للأفراد والإعلام.

وأكد أنه من أراد أن يشاهده شفافية الإعلام في الدولة سوف يجدها في تعامل القضاء مع بعض القضايا التي هزت الرأي العام، حيث أتاح الإعلام لنقل وقائع الجلسات وسير المحاكمات خطوة بخطوة حتى أنه من شدة كتابة أدق التفاصيل التي تجري في القاعات طلب بعض المدانين في القضايا بحجب الإعلام عن حضور الجلسات، ولكن من باب الشفافية وحقوق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة لم يحجب الإعلام بل استمر ولا زال ينقل الوقائع والتفاصيل بشفافية وحرية.

تشريعات وقوانين

وأكد الكاتب والأكاديمي الإماراتي الدكتور البدر الشاطري أن دولة الإمارات تكفل حرية الإعلام وفق التشريعات والقوانين، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال إن حرية الإعلام من أهم ركائز المجتمعات الحديثة، فلا يمكن لمجتمع أن يتقدم دون إعطاء الإعلام دوراً في مواكبة حركة المجتمع مؤيداً ومراقباً ومنتقداً، لافتاً إلى أن قيادة الدولة كفلت حرية الإعلام في إطار التشريعات والقوانين.

حريات

ويرى الدكتور يوسف الشريف المستشار القانوني أن البعض يظن أن حقوق الإنسان تكمن فقط بحريات التعبير، إلا أن هذا المصطلح أو هذه المنظمة تشمل العديد من الجوانب مثل حقوق المرأة والطفل ومنها مكافحة الاتجار بالبشر، وعند الحديث عن الإمارات بهذا الخصوص فسجلنا حافل في تعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الضجة الإعلامية المفتعلة والتقارير المزورة التي تقدم للمنظمات الحقوقية حول حقيقة الوضع داخل الإمارات هو ما يشكل الضبابية في حقيقة المواقف والصدامات التي تحدث من حين لآخر بين دولة الإمارات والمنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان العالمية ما هي إلا فبركة إعلامية لا أكثر، ومن ناحية قانونية علينا الرد على ما جاء في ادعاءات «مجموعة الإجراءات الخاصة» ــ التابعة لمجلس حقوق الإنسان ــ بتاريخ 28 مارس حول قضية أحمد منصور الشحي بنقطتين رئيسيتين:

أولاً: فيما يخص الادعاء بأن النيابة قامت باحتجاز المتهم تعسفياً وعدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة له، فالمتهم قام بارتكاب عدة مخالفات مجرمة في القانون الإماراتي؛ حيث قام من خلال تغريداته في موقع تويتر بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وقد نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على (يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة).

وجاء في المادة 7 من قانون مكافحة التمييز والكراهية ما يثبت تورط المتهم بجريمة إثارة خطاب الكراهية وجاء نص المادة: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل)، وجاء في تعريف «الوسائل» جميع وسائل التعبير التي من ضمنها وسائل تقنية المعلومات.

ثانياً: جاء في البيان الذي نشرته وزارة الداخلية الإماراتية بتاريخ 29 مارس بأن أسرة المتهم باستطاعتها زيارته وفقا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية، وبالتالي لا صحة للادعاءات بعدم معرفة مكان احتجازه.

وقال: «استغرب فعلاً أننا لا زلنا نعتقد أن بعض المنظمات الحقوقية العالمية تنادي بحقوق الإنسان وتبحث عن المساواة وتكفل للناس الحريات، مع أن البعض منها يُدفع له سنوياً ليخرج تقارير مغلوطة أو ملعوباً بنتائجها، وهذه حقيقة أثبتتها تقارير الفساد في بعض هذه المنظمات، وهذه المنظمات تستغل أيضاً مثل هذه الأسماء بل وتدعمهم لإثارة اسم المنظمة والتشكيك بمستوى الحريات داخل دولة الإمارات، وكل هذا لتخلق لنفسها مساحة إعلامية تعمل من خلالها للترويج لتقاريرها غير الصحيحة مستغلة بذلك جهل المجتمعات بتعاريف المصطلحات والإجراءات القانونية المتبعة داخل أي دولة، وهنا علينا الإشارة أن ليس بالضرورة أن تتوافق جميع الإجراءات القانونية لأي دولة مع الإجراءات التي تنادي بها الجمعيات الحقوقية، فالأهم هو تحقيق العدل والمساواة وصيانة حرية الفرد ومكانته».

وسائل التعبير

وقال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن قواعد دستور الدولة الصادر سنة 1971 تضمنت في مواده كفالة الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير، وذلك في حدود القانون، وقيام الاتحاد كان من أجل توفير حياة أفضل واستقرار أمكن ومكانة دولية ارفع للإمارات قيادة وشعباً، وإعداد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق، وهذه المقدمة تختزل رؤية الآباء المؤسسين عند قيام الاتحاد لدولة الإمارات ومستقبلها السياسي والأهداف الرامية لها.

وأضاف أنه جاء المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليحدد أطر التجريم في هذه الوسائل وحدد عقوباتها المنصوص عليها فيه، ولما كانت النيابة العامة للجرائم الإلكترونية قد قامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد المدعو أحمد منصور بتهم الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت تهدف إلى نشر الكراهية والطائفية، وهو ما يعاقب عليه القانون، وقد أمرت بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وحبسه احتياطياً، وهو قرار اجرائي يتخذه المحقق ومنصوص عليه بالقانون إلى هنا فالأمر طبيعي وقانوني ولا أرى فيه تجاوزاً على القانون أو أن هناك انتهاكاً لسلامة بدن المتهم أو لحقوقه الدستورية.

وبين الشامسي أن ما طالعتنا به سواء مجموعة الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من الادعاء «بدون دليل» على تعرضه للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان حبسه أو التهم، يثير الاستغراب والدهشة فعلى أية معطيات صدر هذا التقرير الذي يشككنا في مصداقيته؟ وفي استقلالية العاملين عليه، فمن حق الدولة إعمال مواد قوانينها بالإجراءات القانونية المتعارف عليها دون تعسف أو انتهاك لحقوق المتهم، وهذا ما استشففناه من بيان وزارة الخارجية التي حددت بها عدم صحة هذه الادعاءات بتحديد الاجراء المتبع والتهمة المنسوبة للمتهم ومكان احتجازه.

وأضاف: «ما أخشاه هو فقدان مجموعة الاجراءات الخاصة أو بعض المنظمات التي نأمل منها أن تحارب انتهاك حقوق الإنسان القانونية بالشفافية والاستقلالية المأمولة لتكون أدوات لمحاربة الدول أو الضغط عليها لأمور سياسية أو غير واقعية – وهو ما لا أرجوه». وقال: «إنني وكخبير قانوني أرى أن الاجراءات المتبعة قانونية ومتوافقة مع قوانين الدولة والاجراءات المتبعة».

سيادة القانون

أجمع الباحثون والمراقبون على أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم تميزاً في تطبيق حكم القانون، وسر نهضتها وتقدمها الاقتصادي، وازدهارها وتميزها هو سيادة القانون.