أكدت وزارة تنمية المجتمع أن وجود إشراف ورقابة صارمة على كل التبرعات والإسهامات التي يتلقاها صندوق المسؤولية المجتمعية بالوزارة، لمتابعة إنفاقه على البرامج المحددة له بدقة، وأنها تعمل على توفير تقارير توضح الإيجابيات المتحققة من جراء هذه المشاركات المجتمعية، والنتائج المتحققة، لعرضها مجتمعياً ومحاولة جذب شرائح داعمة جديدة للانطلاق بقدرات كل الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك كثيرين من رجال الأعمال والمتبرعين يفضلون الإسهام بأموالهم أو أي أشياء أخرى لشرائح وبرامج معينة، مثل ذوي الإعاقة، عبر توفير أجهزة ووسائل مساعدة لهم، ولذلك فإن الوزارة تعمل على توجيه هذه المساعدات تبعاً لرغبة المتبرعين فيها، خاصة أن هناك كثيرين يودون الإسهام في هذه المسؤولية المجتمعية، وتقديم دعمهم قدر المستطاع، وهو ما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة التنموية.
إلى ذلك، شددت وزارة التربية والتعليم على أن الدولة بمختلف قياداتها تتجه إلى إحداث طفرة في الابتكار والإبداع، التي تترجم من خلال الاستثمارات الكبيرة في شركات ومشاريع، وفي إطلاق الخطة التفصيلية للابتكار، وجعل الدولة بيئة جاذبة للمبدعين والاستثمارات الضخمة في هذا المجال، كما أنه على التعليم بشكل عام مواكبة هذه الطفرة، وهو تحديداً ما تنتهجه وزارة التربية والتعليم، من خلال خطة تطوير التعليم، التي تلبي متطلبات اقتصاد المعرفة وتحقيق التكامل المعرفي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتركيز على المخرجات وكيفية قياسها، موضحاً أن الابتكار ليس بجديد على الإمارات، فقد أسس له المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما سعى إلى تحول الصحراء إلى أرض خضراء يستفيد منها أبناء الدولة، فضلاً عن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للدولة، للإبداع والابتكار، حيث أطلقت العنان للمواطن، وقدمت له العديد من القنوات لاحتضان أفكاره وإبداعاته، ومنحته فرصاً متعددة للإبداع والابتكار.