اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيّة عقد مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان وتقاطع أم الشيف مع شارع لطيفة بنت حمدان، الذي يربط منطقة جميرا بشارع الخيل والطرق الموازية «شارع الخيل الأول وشارع الأصايل»، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون درهم، ويتوقع إنجاز أعمال العقد الأول من المشروع في النصف الأول من عام 2018، فيما سيتم إنجاز أعمال العقد الثاني خلال الربع الأول من عام 2019.
توجيهات
وبهذه المناسبة أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل مواكبةً لعمليات التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية متطلبات النمو والانتشار السكاني، وتحقيق السعادة للسكان
كما يندرج المشروع في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، وهو ما يعتبر استكمالاً للخطة الاستراتيجية للهيئة والرامية إلى تطوير العديد من المحاور العمودية مثل شارع المطار وشارع طرابلس وشارعي اليلايس والأصايل.
تطوير
وأضاف الطاير: «يتضمن العقد الأول من المشروع الذي تمت ترسيته على شركة «شاينا استيت»، تطوير شارعي لطيفة بنت حمدان وأم الشيف، من تقاطع الصفا «التقاطع الثاني» إلى تقاطع المنارة على شارع الشيخ زايد «التقاطع الثالث»، بحيث يتضمن المشروع ربط منطقة جميرا بشارع الخيل والطرق الموازية «شارعي الخيل الأول والأصايل»، من خلال تنفيذ طرق وجسور بمستويين توفر حركة مرورية حرة من شارع أم الشيف باتجاه شارع الوصل وشارع الشيخ زايد وصولاً إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وكذلك من شارع الزمرد شرقاً إلى شارع الشيخ زايد، وسيتم ربط الجسرين بشارع الشيخ زايد عبر جسور توفر مخارج حرة للحركة المرورية، موضحاً أن الجسور التي سيتم تنفيذها أعلى وأسفل مسار الخط الأحمر لمترو دبي، روعي فيها عدم التأثير في الحركة التشغيلية للمترو.
تقاطع
وأضاف المدير العام ورئيس مجلس المديرين: «يتضمن المشروع أيضاً إنشاء تقاطع مجسر على شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع الخيل الأول، إضافة إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، وكذلك تطوير وتحسين تقاطع شارع أم الشيف مع شارع الوصل، إلى جانب تنفيذ طرق رئيسة سطحية وإنشاء وتطوير طرق خدمية، وأعمال الزراعة التجميلية على طول شارع الشيخ زايد بين تقاطع الصفا وتقاطع المنارة وشارع أم الشيف وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع الزمرد».
أهداف
وسيتم فصل منطقة عمل المقاول بشكل كامل بواسطة حاجز مرتفع لتقليل الإزعاج لمستخدمي الطريق إلى الحد الأدنى.
وعن العقد الثاني من المشروع ما يتضمنه من أعمال، قال مطر الطاير: «يهدف العقد الثاني من المشروع الذي تمت ترسيته على الشركة الوطنية للمقاولات، إلى تحسين الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وبين منطقة جميرا غرباً ودبي لاند شرقاً، وكذلك تحسين مداخل منطقة القوز، إضافة إلى العديد من المشاريع التطويرية».
تفاصيل
وأضاف: «يتضمن المشروع تطوير الطريق القائم من تقاطع الخيل الأول، وهو قيد التطوير حالياً ضمن مشروع التقاطع الرابط بين شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان على شارع الشيخ زايد، إلى التقاطع مع شارع الخيل، بطول 3 كيلومترات، حيث سيتم تطوير التقاطعات على طول المحور، كما سيتم تطوير تقاطع شارع الأصايل مع شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر يتكون من جسر بمستوى أول بسعة 3 مسارات في كل اتجاه يخدم الحركة المرورية على شارع لطيفة بنت حمدان وإنشاء جسر بمستوى ثان بسعة مسارين في كل اتجاه يخدم الحركة المرورية على شارع الأصايل، وتطوير التقاطع السطحي لرفع كفاءته ليسهم في خفض زمن الانتظار، على التقاطع القائم من 3 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة، وتقليل الازدحام 78% في ساعات الذروة المسائية، ورفع القدرة الاستيعابية للتقاطع 40%».
وصلة
ويتضمن المشروع كذلك تطوير تقاطع شارع الخيل، بإضافة وصلة مجسّرة لخدمة الحركة المرورية المتجهة شمالاً إلى شارع الخيل ومعبر الخليج التجاري، وهو ما سيسهم في تخفيف الازدحام القائم على التقاطع مع شارع الخيل.
خطة متكاملة
أوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية لضمان انسيابية حركة السير، وسيكون التصميم الهندسي للتحويلة المرورية المؤقتة مطابقاً لجميع مواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي، ودرجة استواء السطح والإسفلت وتوفير الإنارة الكافية، وذلك طبقا للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، وسيكون عدد المسارات خلال مرحلة التحويلات هو عدد المسارات الحالية نفسه بما يضمن عدم التأثير سلباً في السعة المرورية المتاحة، لتفادي أي ازدحامات أو تأخير بسبب أعمال التنفيذ.