بلغت القيمة الفعلية للمبالغ المودعة في المحافظ الوهمية الثلاث نحو مليار درهم، بحسب ما أفاد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الـ 40 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي أمس، تحت عنوان «المحافظ الوهمية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع» مشيرا إلى أن عدد المتهمين في المحفظة الوهمية لتجارة السيارات ارتفع من 22 متهماً إلى 64 متهما، بينهم 8 تم استلامهم عن طريق الإنتربول، حيث ينقسم المتهمون الى أربع فئات، المتهمون الرئيسيون أصحاب المحافظ الوهمية، والمندوبون والوسطاء وأخيراً ملاك معارض السيارات المضبوطة.
وبعد استكمال التحقيقات تم إخلاء سبيل عدد 38 متهما ومازال عدد 22 متهما محبوساً على ذمة التحقيق في حين يوجد 4 متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة، من المتوقع استلامهم خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح أن دائرة القضاء أبوظبي تدرس رفع توصيات بتعديل نصوص قانون العقوبات الاتحادي للجهات التشريعية المختصة، لتضمينها نصوصاً بما يتعلق بجرائم توظيف الأموال، تتضمن تغليظ بعض العقوبات، مع إلزام المحكوم ضده بعقوبة الغرامة المساوية لقيمة المبلغ المستولى عليه أسوة بما هو معمول به حاليا في قضايا الاستيلاء على المال العام، لمزيد من الردع.
إعادة نظر
وقال الحمادي: إنه تم تشكيل لجنة تشريعية بالدائرة أوكل إليها مهام إعادة النظر في إيجاد نصوص تجريم خاصة لجرائم توظيف الأموال وتشديد العقوبات فيها، مؤكدا أهمية الاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع، وزيادة حملات التوعية والتثقيف بجرائم توظيف الأموال ومخاطر المحافظ الوهمية من خلال الحملات الإعلامية المستمرة من جهات الاختصاص.
مقترحات
وأشار إلى أن من أهم المقترحات في التعديل الجديد تشديد العقوبة الحبسية في حق المخالفين من 3 سنوات الى 7 سنوات في بعض المخالفات القانونية، فضلا عن إلزام المخالفين بسداد قيمة المبالغ المستولى عليها خلال نظر القضية أمام المحكمة الجزائية دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية للمطالبة بالأموال المستولى عليها.
وشدد على عدم وجود نشاط اقتصادي مصرح به تحت مسمى «توظيف الأموال»، وإن الشركات التي تمارس هذا النشاط تعمل تحت نشاط اقتصادي آخر وتمارس هذا النشاط دون ترخيص، معربا عن أسفه لاستمرار وجود أشخاص يثقون بتلك المحافظ الوهمية ويضعون فيها كل ما يدخرون، وتصل بهم الحال إلى حد الاقتراض من البنوك وبعد فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية.
6 قضايا
وعلى مستوى إمارة أبوظبي فقد سجل 6 قضايا محافظ وهمية كانت الأولى في عام 2008 والمعروفة إعلامياً باسم محفظة قبلان والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم، وتبعها في العام نفسه 3 قضايا أخرى وفي عام 2010 نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين في قضية أموال العقارية، وصولا في هذا العام لقضية محفظة تجارة السيارات.
وقال المستشار حسن محمد الحمادي، إن التحقيقات في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، كشفت عن قيام المتهمين الرئيسيين باقتناء عدد كبير من السيارات الفارهة والأرقام المميزة، كما قام أحد المتهمين بشراء إبل بقيمة 10 ملايين درهم وسيارة تتعدى قيمتها المليون درهم وأرقاما مميزة في حين أنه موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 22 ألف درهم.
وأضاف: إن المبالغ المضبوطة على ذمة القضية لا تتجاوز 20 % من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ، وذلك بسبب الأسلوب الذي يتبعه المتهمون في تدوير تلك الأموال بين الضحايا والاستيلاء على جزء كبير منها، مشيرا إلى أن حجم الخلل والعشوائية في إدارة المتهمين لأموال المودعين وصلت إلى عدم معرفتهم بقيمة المبالغ المستلمة وعدم تسجيلها في قوائم مالية يسهل الرجوع إليها.
وضبطت الأجهزة الأمنية مع المتهمين مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقدا مخبأة في معارض السيارات، وعلى 446 سيارة تم ضبطها في عدد 16 معرضا مملوكة للمتهمين، واللافت في معارض السيارات المضبوطة أن معظمها حديثة النشأة لا تتعدى السنة أو الأشهر.
1850
بلغ عدد المبلغين حتى الآن 1850 شخصا قيمة إيداعاتهم تتجاوز 470 مليون درهم وفقاً لآخر إحصائية وهو رقم لا يعبر عن العدد الحقيقي لضحايا المحافظ الوهمية المضبوطة، والسبب في ذلك تراخي العديد منهم في الإبلاغ، وجني القليل منهم أرباحاً خيالية في فترة زمنية قصيرة مقابل فقدان الكثير من الضحايا أموالهم المودعة، والعدد الحقيقي للمجني عليهم يتجاوز 3500 شخص تم استدراجهم للمحافظ الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية.