أكدت المحكمة الاتحادية العليا، استحقاق غير المواطنين العاملين في الجهات الحكومية أو التابعة لها، مكافأة نهاية الخدمة، حتى وإن لم تنص عقودهم على ذكرها. وقالت إن غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها، يخضعون في علاقتهم بتلك الجهات لشروط عقود أعمالهم.
وأضافت: إن إغفال النص على المكافأة في عقد الاستخدام، لا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المكافأة، كما لا يسقط هذا الحق في المكافأة، ذلك أن هذا الحق مقرر بالمادة 114 من قانون المواد البشرية رقم 11 لـ2008. جاء ذلك، على خلفية نقض المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى برفض دعوى تقدم بها عامل يطلب فيها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن 4 سنوات عمل فيها.