قدّمها مواطن كفيف

رسالة ماجستير حول جاهزية الإمارات لـ «سياحة أصحاب الهمم»

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الشاب المواطن محمد الغفلي، طالب دراسات عليا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ماجستير تنفيذي في الإدارة الحكومية، رسالة الماجستير الخاصة بتخرجه، التي تحمل عنوان «جاهزية دولة الإمارات في السياحة الميسرة لأصحاب الهمم»، والتي تهدف إلى التعرف على إمكانية دولة الإمارات في توفير الخدمات والبنى التحتية المهيأة في قطاع السياحة الميسرة لأصحاب الهمم.

واشتملت الدراسة على عدة أساليب من خلال جمع البيانات الثانوية وعقد المقابلات، وتدوين الملاحظات. كما سعت الدراسة إلى تحديد أهم وأبرز التحديات التي من الممكن أن يواجهها العاملون في السياحة، وتوفر الدراسة الحلول الخاصة والمناسبة للوصول إلى أفضل أنواع وطرق السياحة التي تعين هذه الفئة وتجعلها تتمكن من الاستمتاع بوقتها في فترة سياحتهم داخل الدولة.

دراسة

وقال محمد الغفلي لـ«البيان»: «توفر هذه الدراسة العلمية التي تعد أول دراسة تطبيقية في الدولة استفادة قطاع السياحة وصناع القرار من واقع الخدمات السياحية المقدمة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، كما تعد ذات أهمية لمختلف المستثمرين في سوق السياحة، ما يؤثر في خلق سوق استثماري منافس إذا ما تم تطبيق متطلبات السياحة الميسرة بشكل جيد القطاعات.

ومن الناحية العلمية فهناك العديد من الممارسات العلمية الحديثة التي يمكن تطبيقها في الدولة، وكذلك من الجانب المهني يمكن الاستفادة أيضاً من الممارسات العالمية في توفير العديد من الخدمات لفئة أصحاب الهمم في مختلف المجالات الخدمية».

تجربة

وأضاف: «من حق الأشخاص من فئة أصحاب الهمم الاستمتاع بالتجربة السياحية باستقلالية ومساواة وكرامة من خلال تقديم منتجات وبيئات وخدمات سياحية شاملة ومتوافقة مع كل احتياجاتهم. وهناك عدد من الدول التي عملت على موضوع السياحة الميسرة منذ 2007 قبل إعلان هيئة الأمم المتحدة في عام 2016 عن عام السياحة الميسرة.

فدبي لديها مجموعة من الترتيبات على شكل مبادرات من خلال تخصيص بعض الغرف في عدد من الفنادق في الإمارة، وتخصيص عدد من سيارات الأجرة مهيأة لاحتياجات أصحاب الهمم، وتقديم خصومات في رسوم دخول المواقع الترفيهية»، موضحاً أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات، منها صياغة سياسة وطنية للسياحة الميسرة لأصحاب الهمم بحيث توجه القطاعات المعنية بالسياحة بأن تعمل على تعميم كود دبي والإمارات عموماً، والذي يعمل على تطبيق المعايير العالمية لتهيئة المطاعم والمحلات التجارية والفنادق ودور السينما والمسارح والمتاحف والحدائق، بما يخدم احتياجات أصحاب الهمم، وأن تكون هذه المعايير ضمن شروط الحصول على الرخصة، وتوفير موظفين مؤهلين ومتخصصين ومترجمين للغة الإشارة للأشخاص الصم، بحيث تكون لديهم مهارات تواصل تمكن أصحاب الهمم من التواصل الجيد معهم، وإرشادهم للمرافق السياحية، وتوفير منصة إلكترونية تُمكن أصحاب الهمم من إتمام الحجز والبلاغ عن احتياجاتهم بصورة مستقلة.

توصية

وأضاف الغفلي: «توصلت من خلال الدراسة إلى توصية أخرى تتمثل في تشكيل فريق متخصص لمسح جميع الأماكن السياحية ووضع الملاحظات ثم تتولى الجهة المختصة عمل التعديلات لتكون البيئة مناسبة لكل الإعاقات، وعمل دليل إرشادي للسائحين من أصحاب الهمم، يشرح الخدمات المتوفرة في كل مكان سياحي وكيفية الوصول له، وأن يكون هذا الدليل بطريقة برايل، أو الخط المكبر، أو دليل صوتي، يخدم أصحاب الهمم المكفوفين، وأن يكون الدليل مترجماً إلى لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وأن يكون الدليل أيضاً بشكل صور مبسطة يمكن ذوي الإعاقة الذهنية من استخدامه».

ونوه إلى أنه من حق أصحاب الهمم عند تفكيرهم بالسياحة داخل دولة الإمارات أن تتوافر برامج سياحية مناسبة، أو دليل سياحي يمكنه من التخطيط الجيد لرحلته، بحيث لا يعانون من إيجاد فندق يلبي احتياجاتهم كالغرف المهيأة، وملاءمة بعض المرافق والمجمعات والطرق ووسائل النقل والمواصلات لطبيعة إعاقاتهم من ناحية البنى التحتية.

Email