إعلان الأطراف المتفاوضة في فيينا عن التوصل لاتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي شكل لحظة تاريخية وعلامة فارقة في العلاقة بين طهران والمجتمع الدولي عامة، والولايات المتحدة خاصة. ولكن، ما الذي يتضمنه هذا الاتفاق بالضبط؟
لحظة تاريخية راقبها العالم بتوتر غير مسبوق، فبعد أن بدا وكأن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا حول برنامج إيران النووي قد لا تفضي إلى نتيجة، أعلنت طهران والقوى الغربية الست المجتمعة عن التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي مرضية للطرفين.
ولكن ما الذي يتضمنه هذا الاتفاق؟ ما الذي ستتتنازل عنه إيران؟ وماذا ستكسب من وراء هذه التنازلات؟ وما هي آراء الدول المعنية بهذا الاتفاق؟
الاتفاق .. باختصار
في البداية، يتضمن الاتفاق، الذي توصلت إليه إيران بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع مجموعة (5+1)، والتي تتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، حظراً على تطوير طهران أسلحة نووية من خلال مفاعلاتها ومنشآتها. وفي مقابل هذه القيود، سيرفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وسيُسمح لها بمتابعة تطوير الشق السلمي من برنامجها النووي.
حول ذلك، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب متلفز بث الثلاثاء (14 يوليو/ تموز 2015): "اليوم، وبعد سنتين من المفاوضات، حققت الولايات المتحدة بصحبة المجتمع الدولي أمراً لم تنجح عقود من العداء في تحقيقه، ألا وهو اتفاق شامل وطويل الأمد مع إيران يمنعها من الحصول على أسلحة نووية".
كما أكد أوباما ووزير خارجيته، جون كيري، أن الاتفاق مبني على مبدأ التحقق لا الثقة، مما يعني أن المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تدعمها، ستخضع لتفتيش دوري ومستمر من قبل الهيئة الدولية للطاقة الذرية، وأنها إذا فشلت في تنفيذ بنود الاتفاق، فسيتم فرض العقوبات الدولية عليها مجدداً.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه، أن أهداف إيران الأربعة من وراء المفاوضات قد تحققت في هذا الاتفاق، مضيفاً أن تلك الأهداف هي الحفاظ على نشاطات إيران وإنجازاتها النووية وإزالة العقوبات "اللاإنسانية" وإبطال قرارات مجلس الأمن الدولي "غير القانونية"، وأخيراً ضمان شطب ملف إيران النووي من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
هذا وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إلى أن الاتفاق النهائي يتكون من نحو مائة صفحة، علاوة على خمس صفحات من الملحقات.
وبعد التوصل إلى الاتفاق، سيقدمه الرئيس الأمريكي أوباما إلى الكونغرس من أجل مراجعته والمصادقة عليها. وسيكون أمام الكونغرس مهلة 60 يوماً لإبداء الرأي، مما يعني أن معارضي الاتفاق – خاصة من الجمهوريين – سيكون عندهم وقت كاف للتمحيص والبحث عن أي نقاط يختلفون معه عليها.
لكن أوباما تعهد باستخدام سلطاته الرئاسية في استخدام حق النقض (فيتو) ضد أي مخطط في الكونغرس لرفض الاتفاق.
وفي إيران، فإن الاتفاق بحاجة إلى دعم المرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي، وذلك من أجل مجابهة أي اعتراضات قد يبديها تيار الصقور في الجمهورية الإسلامية، والذين يشكون في أي اتفاق مع الولايات المتحدة بعد عقود من القطيعة والتوتر.
وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية، يمكن رفعها بشكل أولي حسب الاتفاق اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل، في حال التزمت الجمهورية الإسلامية بتعهداتها، على أن يعاد فرض العقوبات إذا خرقت إيران شروط الاتفاق. وشرط إمكانية إعادة فرض العقوبات سيعمل به لمدة 15 سنة.
في المقابل، تم تجديد حظر توريد الأسلحة لخمس سنوات إلا في حال صدور إذن خاص من مجلس الأمن الدولي. وكان طلب إيران المدعوم من موسكو لرفع هذا الحظر أحد أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.
لماذا تأخر الاتفاق؟
بعد جولة من المفاوضات بدأت عام 2013، تم التوصل إلى "إطار اتفاق" في أبريل/ نيسان في مدينة لوزان السويسرية، ولكن المحادثات التي أعقبت هذا الاتفاق كانت تهدف إلى تذليل عدد من العقبات، أهمها إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق نهائي رفع الحظر المفروض على شراء الأسلحة التقليدية والصواريخ. روسيا، التي تعتبر حليفاً لإيران، أيدت هذا الطلب، فيما عارضه المفاوضون الأمريكيون.
لذلك، تم تمديد المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق من يوم الاثنين الماضي إلى يوم الجمعة المقبل، إلا أن المفاوضين في فيينا نجحوا في التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف الثلاثاء.
ما الذي يعنيه الاتفاق للعالم؟
بحسب ما قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، فإن الاتفاق "يعني الأمن للعالم"، وذلك في إشارة إلى مخاوف العديد من الدول، وعلى رأسها إسرائيل، من قنبلة نووية إيرانية محتملة، وهو الأمر الذي شكل حافزاً لاستمرار المفاوضات.
فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مراراً من أن إيران تطمح إلى توسيع نفوذها في المنطقة والحصول على سلاح نووي، وذلك بهدف تدمير إسرائيل، الأمر الذي انتقده وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والذي اتهم بدوره نتنياهو بمحاولة عرقلة الاتفاق وإثارة التوتر في المنطقة بأسرها.
وبالإضافة إلى الأمن، فإن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل جوهري على هذا الاتفاق، ذلك أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد قد أثرت بشكل كبير على سعر صرف الريال الإيراني وأدت إلى ازدياد معدلات التضخم المالي وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى تفشي البطالة.
ردود الفعل على الاتفاق التاريخي
تباينت ردود الفعل على الإعلان عن الاتفاق بين مؤيد ومعارض، فبينما رحب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وطهران ولندن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باتفاق "تاريخي"، عبرت موسكو عن "ارتياحها".
لكن إسرائيل نددت على الفور بالاتفاق واعتبرته "خطأ تاريخياً" سيسمح لإيران بـ"تزويد آلتها الإرهابية بالوقود".
من جانبها، دعت باريس طهران إلى اغتنام الفرصة لـ"المساعدة على إنهاء" الحرب في سوريا. وفي دمشق، هنأ الرئيس بشار الأسد حليفه الإيراني، معتبراً الاتفاق "نقطة تحول كبرى" و"انتصاراً عظيماً".
