الأعلى ارتفاعاً في دبي خلال أسبوع الوطنية القابضة 4.7% الوطنية للتأمين 4.1% الأسمنت الوطنية 4% سلامة 2.56% دريك آند سكل 2.47% أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، على تحسّن نسبي مخالفاً موجة التراجعات التي طالت معظم أسواق المال العربية في ختام جلساتها الأسبوعية. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة 0.33% إلى مستوى 5818 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 424.5 مليون درهم عبر إنجاز 13.5 ألف صفقة تداول. وحقق السوق تداولات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال 5 جلسات وعبر 65.6 ألف صفقة، حيث اختصت تداولات السوق بحصة تجاوزت 33% من سيولة التداولات التي حققتها الأسهم المحلية عن إجمالي الأسبوع. وكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والصناعة قد أسهمت بربحيتها السعرية في تماسك أسهم السوق على مدار الأسبوع، حيث تصدر سهم الوطنية القابضة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم ثم سعر سهم الأسمنت الوطنية 4% لسعر 4.94 دراهم ثم سهم سلامة 2.56% إلى 1.8درهم يليه سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% إلى 0.29 درهم. وتماسك سوق أبوظبي المالي أمس في جلسة نهاية الأسبوع عند 9795 متراجعاً 0.05% لتناهز تداولاته 949.4 مليار درهم عبر حوالي 18.7 صفقة تداول.

المؤشر يرتفع مخالفاً تراجعات جماعية عربية

2.5 مليار درهم تداولات «سوق دبي» في 5 جلسات

<div data-empty="false"> عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين لبحث سبل تطوير الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك على هامش "إنفستوبيا بريدج 2026" التي استضافتها أبوظبي 7 أكتوبر الجاري تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف".</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، التقى معاليه كلاً من معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" في الجمهورية الإيطالية ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان؛ ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الاسكتلندية؛ وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.</div><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الأسواق، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويفتح مسارات جديدة أمام رأس المال والشركات ومجتمعات الأعمال.</div><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي أدولفو أورسو، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، مع التركيز على الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div><div data-empty="false">وبحث معاليه مع معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، فرص تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.</div><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة في الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية، بما يعزز فرص استثمارات القطاع الخاص ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي ستيفن فلين، سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تتمتع به من منظومة أعمال وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، لتعزيز التواصل بين الشركات الاسكتلندية ونظيرتها في دولة الإمارات وأسواق المنطقة وفتح مسارات جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والمجالات المستقبلية وذات النمو المرتفع، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع عمدة الحي المالي لمدينة لندن، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على دور الخدمات المالية في دعم حركة رأس المال وتوسيع فرص الاستثمار.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء مجالات التعاون في إدارة الأصول والتأمين والخدمات القانونية والتمويل الأخضر وإدارة المخاطر، إلى جانب سبل تعميق الروابط بين شركات الخدمات المالية في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</div>

الإمارات تبحث تعزيز شراكاتها بقطاعات الاقتصاد الجديد مع بريطانيا وإيطاليا وأوزبكستان واسكتلندا

ألغت الناقلات الجوية الإماراتية عدداً من رحلاتها إلى السعودية، شملت وجهات الرياض وأبها وينبع، في ضوء الاضطرابات التشغيلية التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفقاً للتحديثات المنشورة عبر المواقع الرسمية للناقلات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الناقلات للتطورات التشغيلية، وحرصها على إعطاء الأولوية لسلامة المسافرين وأطقم الطائرات، مع العمل على توفير خيارات بديلة للمسافرين المتأثرين، تشمل إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً لسياسات كل ناقلة، وإطلاع العملاء على أي مستجدات تتعلق بجداول الرحلات عبر القنوات الرسمية. من جانبها، أعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، فيما امتدت الإلغاءات إلى الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر. ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين إلى زيارة قسم إدارة الحجز عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، مشيرة إلى مواصلة مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات المختصة، وإبلاغ العملاء بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية. وألغت «طيران الإمارات» رحلاتها من دبي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بحسب جداول الرحلات المنشورة عبر موقع الناقلة، وتُظهر الجداول استمرار الرحلات على هذا المسار اعتباراً من 11 أكتوبر، وفقاً للمواعيد المدرجة. تغييرات إضافية وفي السياق ذاته ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نتيجة الاضطرابات التشغيلية في المطار. وأشارت الناقلة، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال إجراء تغييرات إضافية على جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، كما أكدت أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين. وتواصل الناقلات الإماراتية متابعة تطورات الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديث جداول الرحلات وفقاً للمستجدات التشغيلية، وإبقاء المسافرين على اطلاع بالتغييرات التي قد تطرأ على مواعيد رحلاتهم، كما تتيح الناقلات للمسافرين المتأثرين خيارات لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى كل ناقلة. جداول الرحلات وتبرز في مثل هذه الظروف مرونة الناقلات الوطنية في التعامل مع المتغيرات التشغيلية، من خلال سرعة تحديث جداول الرحلات، وتوفير خيارات مرنة للمسافرين المتأثرين، بما يساعدهم على تعديل خطط سفرهم والحد من آثار الإلغاءات على تنقلاتهم. وتعكس هذه الإجراءات أهمية الجاهزية التشغيلية والتواصل المستمر مع المسافرين. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين يوم 8 أكتوبر 2026، أسفرا، عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

ناقلات إماراتية تلغي رحلات إلى الرياض وأبها وينبع حتى 11 أكتوبر

«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

<div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div><div data-empty="false">يترأس الوفد المشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في إطار المشاركة التي تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".</div><div data-empty="false">ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.</div><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">ويجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</div>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

أعلنت شركة نكستجن «Nextgen»، المتخصصة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي عن نقل مقرها الرئيسي العالمي إلى الإمارات، في خطوة ترسّخ موقعها في قلب أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. و‏تضم الشركة التي تأسست عام 2012 في المملكة المتحدة، أكثر من 75 خبيراً في 5 مكاتب لدعم ما يزيد عن 50 عميلاً من كبرى الشركات والمؤسسات.وأسهمت الشركة في تطوير وتشغيل أكثر من 200 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي، وتتعاون اليوم مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات الحساسة ذات الأطر التنظيمية الدقيقة لترجمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة. وتأتي الخطوة في ظل تزايد وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الشركات في الإمارات، إذ أظهر تقرير أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفسيز»، عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% العام الماضي، ممثلة نمواً سنوياً بلغ 36%، حيث أفادت 85% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتسارع وتيرة التحوّل الرقمي لديها، بينما تعتمد 31% منها على أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطوراً. وأوضحت الشركة في بيان أن «الإمارات نجحت بفضل الرؤية السديدة والنهج الاستشرافي لقيادتها الرشيدة، في إرساء منظومة متكاملة تُعد من أكثر البيئات العالمية جاذبية واحتضاناً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بتركيزها الاستراتيجي على تفعيل التقنيات وتوظيفها عملياً لا الاكتفاء بتطويرها.وهذا هو المحور الأساسي لأعمالنا، إذ نعمل على تمكين المؤسسات من الانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بالتوازي مع بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. إن اختيارنا للإمارات مقراً عالمياً لنا يضعنا في قلب هذا المشهد المتطور ويمنحنا نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز وتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم».

بالتزامن مع ارتفاع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات إلى 72%

54 % قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. أجندة «D33» ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات. فرص النمو وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

عبدالله بن طوق: حريصون على تمكين رواد الأعمال في الاقتصاد الجديد «100 شركة من المستقبل» تلقت 3395 طلب تسجيل وانضمت إليها 300 شركة في 17 قطاعاً المبادرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار استفادت منها 53 شركة ريادية بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، كرّمت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الدفعة الثالثة من الشركات المنضمة للمبادرة والبالغ عددها 100 شركة، وذلك تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة، جاء ذلك خلال فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي. وأعلنت المبادرة عن فتح باب التسجيل والترشح لنسختها الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يتيح لها فرصة الانضمام والاستفادة من منظومة الشركاء وبرامج دعم النمو والتوسع والاستثمارات. الشركات الناشئة وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»: «تحرص الإمارات على دعم الشركات الناشئة والعاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومساعدتها على تطوير أعمالها والتوسع في الأسواق، من خلال منظومة متكاملة من الممكنات والتشريعات والحوافز والبرامج التي تتيح لها الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق، وتعزز قدرتها على الابتكار وبناء شراكات جديدة. وتأتي مبادرة (100 شركة من المستقبل) لتجسد هذا النهج، من خلال تسليط الضوء على الشركات الواعدة ودعم فرص نموها وتوسعها». وأضاف معاليه: «نجحت المبادرة منذ إطلاقها حتى الآن في جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من خلال شركائها، استفادت منها أكثر من 53 شركة منضمة إلى المبادرة، وأسهمت في تعزيز وصولها إلى الاستثمارات والشراكات، ودعم قدرتها على تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع وشركات ذات إمكانات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل». «100 شركة من المستقبل» وأطلقت المبادرة تقريراً جديداً يتضمن استعراض مسيرة الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها ونماذج أعمالها وأبرز إنجازاتها، إلى جانب مؤشرات وبيانات حول توزيع الشركات بحسب القطاعات ومراحل النمو، بما يوفر صورة متكاملة عن تطور الشركات المدرجة ومسارات نموها وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما يستعرض التقرير منظومة الشركاء الداعمين للمبادرة ودورها في توفير فرص النمو والتوسع، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج الأعمال والتقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، وما حققته من تطور في مختلف مراحل نموها، بما يعكس تنوع مجالات ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات. 3 مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في الاستثمار وتطوير الأعمال والخدمات ووقّعت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، خلال مشاركتها في «إنفستوبيا بريدج 2026» ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة «نواة كابيتال ليمتد»، بهدف دعم نمو الشركات المدرجة وتوسعها، والترويج للقائمة، والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب استكشاف فرص تطوير الأعمال والشراكات ذات الاهتمام المشترك. وتم توقيع المذكرة الثانية مع «غلوبال فنتشرز» لتعزيز فرص تطوير الأعمال والشراكات أمام الشركات المدرجة، ودعم نموها والمشاركة في تقييم الشركات المتقدمة، إلى جانب التزام الشركة بتخصيص ما لا يقل عن مليون دولار للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المنضمة إلى المبادرة. فيما وقّعت المبادرة المذكرة الثالثة مع شركة «كارتا» لتوفير خدمات متخصصة تساعد الشركات على رفع قدراتها لاستقطاب التمويل، ودعم عمليات التقييم والامتثال وإدارة الملكية، إلى جانب توفير برامج التدريب والإرشاد، وخصم بنسبة 25% على الاشتراك السنوي في منصة «كارتا» خلال السنة الأولى. شراكات واسعة وعززت مبادرة «100 شركة من المستقبل» شبكة شراكاتها مع الجهات الحكومية وصناديق الابتكار وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمصرفية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، ليصل عدد شركائها إلى 42 شريكاً، من أبرزهم الشريك الاستراتيجي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركاء التسريع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق حي دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، و«إنفستوبيا»، و«مايكروسوفت»، وMEVP، و«كريم»، وEY، و«أوراسيا كابيتال»، وIn5، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة FTI للاستشارات، ونواة كابيتال ليمتد و EGF وكارتا ومركز دبي المالي العالمي «إنوفيشن هب»، إلى جانب عدد من شركاء المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص. وأسهمت هذه الشراكات في دعم مسيرة المبادرة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات المدرجة، سواء من خلال التواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل، أو الاستفادة من الخبرات المتخصصة وفرص تطوير الأعمال، والوصول إلى أسواق وشبكات جديدة. ويأتي ذلك في ضوء مسيرة شملت تنظيم 3 دورات منذ إطلاق المبادرة، أدرجت خلالها 300 شركة، واستقبلت 3395 طلب تسجيل وترشيح، منها 1282 طلباً خلال الدورة الثالثة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالشركات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد. 4 ركائز وتستند عملية اختيار الشركات المتقدمة إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار أربع ركائز رئيسية، تشمل القدرة الإبداعية، وإمكانات السوق، وقابلية نموذج الأعمال للاستمرار والتوسع، والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، بما يساعد على تحديد الشركات التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة وإمكانات واعدة للنمو، وتقديم حلول ومنتجات وخدمات تسهم في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد. وتغطي قائمة «100 شركة من المستقبل» 17 قطاعاً تشمل الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة والبيئة، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الموارد البشرية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، واقتصاد المشاركة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا التعليم، والأمن السيبراني، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا العقارية. وتشمل المبادرة مجموعة من التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة، من بينها التجارة الإلكترونية، واقتصاد المشاركة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والويب 3.0، والروبوتات، والميتافيرس، وتحسين الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.

مبادرة «100 شركة من المستقبل» تكرّم الدفعة الثالثة للشركات المنضمة لمبادرتها خلال «إنفستوبيا بريدج»

الإمارات تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في قطاعات الاقتصاد الجديد

14.8 % و7.3% نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات التجارة والأنشطة المالية والتأمين الأعلى مساهمة في الناتج المحلي دبي - البيان أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول، مسجلاً نمواً 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة مع 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية. وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني، والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية. وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية. تنوع الاقتصاد وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% أول 6 أشهر، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته. وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء 5.1%، وأنشطة الحكومة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً 2.3%. التجارة تتصدر ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالنصف الأول من 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%. تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من 2027.

79.2 % مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول

961.9 مليار درهم اقتصاد الإمارات بالنصف الأول و1.8 % نمو الأنشطة غير النفطية

أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.<iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108521997684847008&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108521997684847008"></iframe>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026. ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل. أبرز التعديلات ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني. ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة. ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم. مرونة الأعمال ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة. وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

محمد الحسيني: منصة لبناء شراكات موثوقة وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة تشارك دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يترأس وفد وزارة المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية. وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية، وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة. شراكات موثوقة وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية». لقاءات ثنائية ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية. وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، كما يجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.

تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

مساهمة فاعلة للإمارات في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر الجاري.وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تم إلغاء رحلات فلاي دبي الى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر. نراقب الاوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة، وسنقوم بإطلاع عملائنا عبر قنواتنا الرسمية على أي تحديثات تتعلق بجداول الرحلات.يمكن للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم جراء هذه الإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز على الموقع الإلكتروني flydubai.com للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز. كما ننصح العملاء الذين أجروا حجوزاتهم عن طريق وكلاء السفر بالتواصل معهم مباشرة. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغييرات في رحلاتهم».

فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر وأبها حتى 11 أكتوبر

ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نتيجة الاضطرابات التشغيلية في مطار الرياض.وأشارت الناقلة في تحديث على موقعها الإلكتروني إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، ومن المحتمل حدوث تغييرات إضافية.وشجعت الناقلة المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.وتعتذر «الاتحاد للطيران» عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أن فرق عملها تبذل قصارى جهدها لدعم المسافرين المتأثرين.

الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها بين أبوظبي والرياض يومي 9 و10 أكتوبر

أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة بنسبة 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.وتظهر نتائج المركز استمرار الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، وتنوعها عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التجارة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.وتعكس نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026، استمرار تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والدور المتنامي للأنشطة غير النفطية، واتساع مساهمتها في النشاط الاقتصادي يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات الاقتصادية.وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 476.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما السياحة والنقل والتجارة، بالظروف الإقليمية.وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت إلى 79.2% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%، ما يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية، دعماً لاستدامة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6% وأنشطة التشييد والبناء بنسبة 5.1%، وأنشطة الحكومة بنسبة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 2.3%.ومن حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026، تصدرت أنشطة التجارة بنسبة مساهمة بلغت 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.2%، ثم أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.تجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 هي تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، فيما يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، وسيتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027.

اقتصاد الإمارات يصل إلى 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول مع نمو غير نفطي بمعدل 1.8%

اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<div data-empty="false">رفعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توقعاتها لإجمالي طاقتها الاستيعابية العالمية بنهاية عام 2026 إلى نحو 112.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية في بداية العام، لتضيف نحو 3.1 ملايين حاوية إلى الطاقة المتوقعة بنهاية العام، في خطوة تعكس استمرار توسع شبكتها العالمية، وتقدم تنفيذ مشروعاتها الجديدة.</div><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، رفعت «دي بي ورلد» تقديراتها للطاقة الإجمالية بنهاية العام إلى 112.6 مليون حاوية، مقارنة مع توقع سابق بلغ نحو 112.3 مليون حاوية، بزيادة إضافية قدرها 300 ألف حاوية عن التقدير السابق، وبنمو إجمالي يقارب 2.8% مقارنة بمستوى بداية العام.</div><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى نمو الطاقة الموحدة للمجموعة أيضاً، إذ من المتوقع ارتفاعها من 69.7 مليون حاوية بنهاية 2025، إلى نحو 72.2 مليون حاوية بنهاية 2026، بزيادة تقارب 2.5 مليون حاوية. ويشمل إجمالي الطاقة العالمية، إلى جانب الطاقة الموحدة، قدرات المحطات والاستثمارات التي تمتلك المجموعة حصصاً فيها، بما يعكس اتساع نطاق حضورها في الأسواق والممرات التجارية الدولية.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو مدعوماً ببرنامج استثماري واسع، حيث ضخت «دي بي ورلد» نحو 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول من 2026. واستحوذت الموانئ والمحطات على 54% من الإنفاق، مقابل 31% للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحدائق، و14% للخدمات البحرية، ونحو 1% لأنشطة أخرى، بما يؤكد توجه المجموعة نحو تطوير منظومة متكاملة، تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول المرتبطة بسلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا على نحو 73% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول، مقابل 14% لآسيا والمحيط الهادئ والهند، و13% لأستراليا والأمريكتين. وتعتزم المجموعة استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال 2026، مع توجيه استثمارات رئيسة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند والسعودية، إلى جانب «درايدوكس وورلد» وحلول الخدمات البحرية.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات استراتيجية «دي بي ورلد» الرامية إلى تعزيز قدرات المناولة في مواقع ذات أهمية محورية لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتيح استيعاب نمو الطلب، ورفع مرونة الشبكة اللوجستية، وتعزيز تدفق البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق الاستهلاكية.</div><div data-empty="false">كما تمتلك مجموعة من المحطات الحالية ضمن محفظة «دي بي ورلد»، القدرة على إضافة طاقات جديدة، مع ارتفاع معدلات الاستخدام ونمو طلب العملاء، ما يعني إمكانية تحقيق جزء من الزيادة المستهدفة عبر توسعة الأصول القائمة ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دخول مشروعات جديدة الخدمة، بدلاً من الاعتماد فقط على إنشاء محطات وموانئ جديدة.</div><div data-empty="false">وتشمل أبرز المشاريع والاستثمارات الداعمة لاستراتيجية التوسع ميناء جبل علي في الإمارات، و«درايدوكس وورلد»، وميناء تونا تيكرا في الهند، ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، وندايان في السنغال، وجدة في السعودية، ضمن شبكة عالمية، تمتد عبر أسواق رئيسة، وممرات تجارية استراتيجية.</div>

تضيف 3.1 ملايين حاوية مقارنة مع بداية العام

«دي بي ورلد» ترفع طاقتها إلى 112.6 مليون حاوية بنهاية 2026

تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهوروتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

عبدالله بن طوق: الإمارات توسّع شراكاتها وتفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار لتعزيز مرونة الاقتصادات محمد حسن السويدي: الثقة لم تعد انطباعاً في قرارات الاستثمار بل أصبحت قيمة يسعّرها المستثمرون بدقة استضافت أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار. وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق «بارك حياة أبوظبي» بجزيرة السعديات، انعقاد 10 جلسات نقاشية تناولت مستقبل الاقتصاد والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب سبل تعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية. وشكلت «إنفستوبيا بريدج 2026» منصة للحوار بين الحكومات والمستثمرين وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية، كما مثلت جسراً استراتيجياً نحو النسخة المقبلة من «إنفستوبيا 2027»، لمواصلة النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل. وخلال جلسة «السردية الاقتصادية الجديدة»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن المرونة الاقتصادية لا تعني التراجع أمام حالة عدم اليقين، وإنما القدرة على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على الانفتاح ومواصلة الاستثمار في فرص النمو. وشارك في الجلسة معالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية. وقال بن طوق، إن الثقة واتساق السياسات والانفتاح أصبحت تؤدي دوراً متزايداً في تحديد وجهات الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، فيما تمثل قدرة الاقتصادات على بناء شراكات طويلة الأجل وترسيخ مكانتها كشركاء موثوقين عاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً متسارعاً يعيد تشكيل موازين الاستثمار والتمويل، ويطرح فرصاً جديدة أمام الاقتصادات والشركات والمستثمرين، مؤكداً أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية مرنة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية وانفتاحها على الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركات الإماراتية تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من البيئة الاقتصادية المتطورة في الدولة وما توفره من فرص للنمو والتوسع العالمي، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة الابتكار وبناء الشراكات وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية. وأكد أهمية تطوير رؤية جديدة للنمو عبر تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات أعمال أكثر مرونة وجاذبية، بما يمكّن الاقتصادات من تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار. الثقة ورأس المال وفي جلسة ركزت على الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن الثقة أصبحت عاملاً يمكن للمستثمرين قياسه وتسعيره بدقة، في ظل تزايد انتقائية تدفقات رأس المال عالمياً. وقال السويدي، إن المستثمر طويل الأجل يتجه إلى الأسواق التي يتمكن فيها من توقع القرارات قبل اتخاذها، مستنداً إلى مؤسسات راسخة وسياسات متسقة وحكومات تنفذ ما تعلنه، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تُكتسب بالحوافز وحدها، وإنما بالاتساق والاستمرارية. وأوضح أن الزخم الاستثماري لدولة الإمارات يستند إلى قاعدة مستثمرين متنوعة من حيث المصادر والقطاعات، ومنظومة قادرة على الحفاظ على مسارها خلال تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن علاقة الإمارات بالعالم تسير في الاتجاهين، باعتبارها وجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف القارات، وفي الوقت نفسه مستثمراً حاضراً في الأسواق العالمية. وتناولت جلسة «من داخل مجالس الإدارة العالمية» رؤى قادة الأعمال بشأن انعكاسات التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية على قرارات النمو والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال، بمشاركة بول كيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تينيو». الشركات الإماراتية والاقتصاد الجديد وسلّطت جلسة «أبطال الاقتصاد الإماراتي في الاقتصاد الجديد» الضوء على تجارب الشركات الإماراتية في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتشييد والبناء، ودورها في قيادة الابتكار والتوسع عالمياً. وشارك في الجلسة حمد محمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «PureHealth»، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «innovo»، حيث ناقش المشاركون فرص بناء الشراكات والتوسع عبر الأسواق، ودور القطاع الخاص الإماراتي في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته. وفي محور آخر، ناقشت جلسة «من الشراكة إلى الازدهار: بناء الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وإفريقيا» فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أهمية الشراكة الإماراتية مع إفريقيا، مشيراً إلى أن الاستثمار في القارة يمثل استثماراً في الإنسان، وفي تمكين الشباب وتوفير فرص جديدة للتنمية. وشدد على أهمية تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والشباب لإيجاد حلول عملية في مجالات المياه والأمن الغذائي والزراعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية. واستعرض مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تركز بصورة خاصة على إفريقيا، وتهدف إلى دعم القدرات والمعارف المحلية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأولويات التنموية. تمويل واستثمارات جديدة وتناولت جلسة «تمويل الاقتصاد الجديد» التحولات التي تشهدها المنظومة المالية مع إعادة التقنيات والصناعات ونماذج الأعمال الجديدة تشكيل الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم نمو الشركات والتوسع في الأسواق. وناقشت الجلسة تطور الخدمات المالية من النماذج المصرفية التقليدية إلى المنصات الرقمية والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، بمشاركة جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ«Wio Bank»، ومايكل تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «Klickl». كما بحثت جلسة «إعادة ابتكار الاستثمار: الجيل الجديد من فئات الأصول» توسع المستثمرين نحو فئات جديدة تشمل الائتمان الخاص والبنية التحتية والأصول المرمّزة والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والاستثمارات البديلة. وشارك في الجلسة جميل باز، العضو المنتدب في «PIMCO»، وتي. كي. كوريين، الرئيس التنفيذي لـ«Premji Invest»، حيث تناول النقاش تغير تفضيلات المستثمرين وانعكاس الابتكار التكنولوجي على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية. الإمارات والمملكة المتحدة.. جسور للاستثمار وتطرقت جلسة «جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة كمحاور للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة» إلى فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بمشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن. وأكدت الكعبي أن الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً للشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى فرص توسيع التعاون في الاقتصاد الإبداعي والقطاعات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، بما يعزز النمو والتنافسية في البلدين. كما ناقشت جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال؟» التحولات في المشهد الاستثماري العالمي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية وتغيرات الأسواق، مع التركيز على إعادة تقييم توزيع الأصول واستكشاف أسواق تجمع بين المرونة وإمكانات النمو طويل الأجل. وشاركت في الجلسة سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2PointZero»، وشاه نواز نوابي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «Shamal Holding». السياحة واقتصاد التجارب واختتمت أجندة النقاشات بجلسة «السياحة واقتصاد التجارب»، التي بحثت التحول المتزايد في دور السياحة كمحرك للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات. واستعرض المشاركون فرص تطوير وجهات وتجارب سياحية تنافسية عالمياً، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص. وشارك في الجلسة ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة «Miral Destinations»، وتوم رولنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «Wynn Al Marjan Island»، وفاسيليس زيرتاليس، رئيس مجلس إدارة «Cyprus Airways». وعكست نقاشات «إنفستوبيا بريدج 2026» اتجاهاً واضحاً نحو إعادة تعريف مقومات النمو في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز الثقة وجودة المؤسسات واتساق السياسات، وتطوير أدوات تمويل جديدة، وتنويع فئات الأصول، ودعم الشركات في الاقتصاد الجديد، إلى جانب توسيع الشراكات الاقتصادية بين الأسواق. وأكدت الفعالية أهمية بناء جسور جديدة بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين، في وقت يتزايد فيه التجزؤ الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص جديدة للنمو والاستثمار.

شهدت 10 جلسات نقاشية لاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية وبحث حلول لتحديات الاقتصاد العالمي

«إنفستوبيا بريدج 2026».. الإمارات ترسم مسارات جديدة للنمو والاستثمار

حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في حكومة عجمان «المطابقة الكاملة» في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي، الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتطبيق المعايير المهنية العالمية وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية. وأُعلن عن نتيجة التقييم خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بمشاركة نخبة من قادة التدقيق الداخلي والخبراء والمتخصصين. وشهد المؤتمر تكريم الدائرة بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، الذي شارك في أعمال المؤتمر، بما يعكس حضور الدائرة في المحافل المهنية المتخصصة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والتدقيق الداخلي. ويؤكد تحقيق المطابقة الكاملة نضج منظومة الرقابة الداخلية في الدائرة، وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة واستباقية، إلى جانب توظيف التدقيق الداخلي أداة لدعم كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز جودة القرارات. كما يعكس التقييم جهود الدائرة في تطوير إجراءات الرقابة، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، وتحديد فرص التحسين المستمر. وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة، إن تحقيق المطابقة الكاملة يمثل تتويجاً لرؤية مؤسسية تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة في صميم العمل الحكومي، مشيراً إلى أن التدقيق الداخلي الفاعل يمثل ركيزة لاستدامة الأداء وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين. وأضاف أن الإنجاز يأتي ثمرة جهود فريق العمل وحرصه على تطبيق المعايير المهنية وتطوير إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية، مؤكداً تقدير الدائرة لتقييم جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، والتزامها بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية بما يواكب أفضل المعايير العالمية. وأشار الهاشمي إلى أن الدائرة ستواصل ترسيخ الممارسات المؤسسية التي تدعم الحوكمة وكفاءة الأداء والتحسين المستمر، بما يعزز تنافسية إمارة عجمان ويرسخ مكانتها في مجال العمل الحكومي الفاعل. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الدائرة في مجال التميز المؤسسي، ويعكس جاهزيتها لمواصلة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والرقابية، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة عمل حكومي رشيقة وموثوقة ومستدامة.