قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار هذا العام .
وقالت مؤسسة التمويل الدولي في تقريرها نصف السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نشرته صحيفة 24/7 الإماراتية، إن الأصول التي يمتلك معظمها جهاز أبو ظبي للاستثمار (أديا) قفزت بالفعل إلى أقل من 600 مليار دولار، وأنها قد تصل إلى ذلك المستوى نهاية العام المقبل.
وأضافت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن هذه الزيادة تعني أن الإمارات ستحافظ على موقعها كأكبر مالكة للأصول الأجنبية في المنطقة، بفضل الزيادة في أسعار البترول، وإنتاجها من النفط الخام، فضلا عن تحسن الأسواق العالمية خلال عام 2010، ووصولا إلى منتصف عام 2011.
وقال التقرير إن هذه الثروة الضخمة، التي بنيت من خلال ادخار عائدات النفط خلال العقود الأربعة الماضية، ستتيح للإمارات تمويل العجز المالي لسنوات عديدة قادمة، في حال تراجع أسعار النفط دون مستوى سعر التعادل لميزانية الدولة.
وأضاف أنه يتوقع أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للإمارات في الارتفاع ليصل إلى نحو 600 مليار دولار نهاية 2012. وهو ما قد يؤدي إلى وضع لإجمالي أصول خارجية صافية يناهز 480 مليار دولار، ما يوازي 130% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات في 2012.
ويؤكد التقرير أن مثل تلك المصادر المالية الضخمة ستكون أكثر من كافية لتمويل العجز المالي لسنوات عدة في حال تراجع أسعار البترول إلى أقل من 85 دولارا للبرميل.
وقال إن الأصول تخضع لسيطرة أديا، وشركة مبادلة، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ( إيبيك) في أبو ظبي، والبنك المركزي، وصناديق الثروة السيادية في دبي. وأن أديا وحده يمتلك ثلثي تلك الأصول.
وكانت الأصول انخفضت إلى نحو 470 مليار دولار نهاية 2007، إلى قرابة 400 مليار دولار نهاية 2008، نتيجة لتداعيات أزمة سبتمبر. غير أنها عاودت ارتدادها بقوة إلى قرابة 470 مليار دولار نهاية 2009، قبل أن تقفز إلى 550 مليار نهاية 2010. وواصلت ارتفاعها خلال عام 2011 لتصل إلى أعلى مستوياتها إلى أقل من 600 مليار دولار في سبتمبر، ما يقارب ثلاثة أضعاف مستوياتها 200 مليار في