منحت هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة المبدئية لثلاث شركات من أجل استكمال إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عام على آخر عملية طرح أولي شهدها السوق الإماراتي الذي يجمع العديد من الخبراء على أنه بات من أفضل الأسواق على مستوى المنطقة من حيث النشاط الاقتصادي.
وقال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار في هيئة الأوراق المالية والسلع: إن منح الهيئة الموافقة المبدئية للشركات الثلاث يتطلب منها إنجاز بقية الإجراءات الخاصة بطرح أسهمها للاكتتاب العام المتوقع قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الزعابي في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» أن الشركات التي تم منحها الموافقة المبدئية تعمل اثنتان منها في قطاع الخدمات وثالثة في قطاع التأمين. دون أن يحدد رؤوس أموال الشركات الجديدة.
ومن المنتظر أن تكون شركة أبوظبي التجاري للتأمين الإسلامي «سند»، تحت التأسيس، أولى الشركات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب قريباً، على أن يتم بعد ذلك طرح أسهم الشركات الحاصلة على موافقة من الهيئة تباعاً ووفقاً لجدول زمني محدد.
ولم يشهد العام الماضي طرح أية اكتتابات جديدة فيما جرى خلال عام 2011 طرح اكتتاب لثلاث شركات منها شركتان في قطاع التأمين هما دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي، فيما كانت الشركة الثالثة عاملة في قطاع العقار وهي شركة إشراق العقارية، وتم تغطية الاكتتابات بمتوسط بلغ مرة ونصف المرة وبلغت حصيلتها نحو مليار درهم.
وتحرص الهيئة عند منحها الموافقات لطرح الاكتتابات الجديدة على التنسيق في مواعيد عمليات الطرح، وذلك على النحو الذي يتفادى الضغط على السيولة بالأسواق إلى جانب المحافظة على استقرار التداولات في الأسهم، ومنح الفرصة للمستثمرين من أجل المشاركة في جميع الطروحات.
ويؤكد الخبراء أن ارتفاع معدل السيولة المتداولة في الأسواق منذ نهاية العام الماضي عكس عودة الثقة بقوة إلى التعاملات وساهم في استعادة نشاطها كغ. ما شجع على عودة النشاط أيضاً إلى سوق الاكتتابات الأولية.
يشار إلى أن سوق الإصدارات الأولية شهد ركوداً بعد الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها عام 2008 وانعكست آثارها على الأسواق المحلية، وقررت العديد من الشركات حينها تأجيل مواعيد طرحها للاكتتابات العامة، قبل أن يتحسن الوضع في العام 2011 وتقرر بعضها طرح أسهمها للاكتتابات وسط إقبال جيد.