كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن اتجاه سوق المال المصرية لإنهاء إجراءات قيد شركتي اتصالات مصر وإعمار بالبورصة المصرية مطلع 2015.

وقال «عمران» في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن قيد الشركتين يرتبط بسير الإجراءات على الوجه المطلوب، خاصةً أن عمليات القيد الرسمي في السوق تستبقها مجموعة من الإجراءات والخطط التي تقوم بها الشركة لكي تتوافق مع قواعد القيد، ولكي تحقق النجاح المرجو في السوق، منوها بأن هذه الإجراءات لابد أن تقوم بها الشركة قبل التقدم الرسمي لإدارة البورصة، مشيرًا إلى أن الإجراءات تسير بشكل جيد.

وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مفاوضات مع الشركتين؛ للاتفاق النهائي على طرح أسهمهما في السوق المصرية منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن نية بعض الشركات الخليجية للإدراج في البورصة المصرية، تأتي مدفوعة بالفرص الواعدة للاستثمار في السوق خلال الفترة المقبلة، ودليل ذلك، فقد لامسنا على فترات متباعدة نية بعض الشركات الإماراتية القيد في السوق المصرية. ووضعت شركة «اتصالات مصر» خطة جديدة لطرح أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، وتلقت الشركة عِدة عروض من بيوت خبرة عالمية ومستشارين ماليين دوليين ومحليين والتي قامت بدورها بتصنيفها.

وكانت الشركتان قد أعلنتا تأجيل قيدهما بالبورصة المصرية في السابق؛ بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر مؤخرًا، إلا أنهما الآن في طريقهما للتعاقد مع بنوك استثمار ومؤسسات مالية لإدارة طرحهما في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية الدكتور حسن فهمي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن هناك مجموعة من الإجراءات التحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية؛ لتسهيل قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يسمح بقيد الشركات التي لديها حد أدنى من التداول الحر. كما شملت الحوافز قيد الشركات التي تؤسس طبقًا للاكتتاب العام، بشرط ألا يقل رأسمالها عن 145 مليون دولار، وإلزام كبار المساهمين بالإفصاح العلني عند التخارج من السوق.