بلغت قيمة القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي خلال العام الماضي للدول الأعضاء نحو 56.5 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 246 مليون دولار أميركي أو 903.5 ملايين درهم، ليبلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق لأعضائه منذ بداية نشاطه الإقراضي 170 قرضاً حتى نهاية عام 2014، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.76 مليار دينار عربي حسابي تعادل نحو 7.6 مليارات دولار (27.91 مليار درهم) استفادت منها 14 دولة من الدول الأعضاء.
وأوضح التقرير السنوي الذي أصدره الصندوق، أمس، عن أنشطته خلال عام 2014 وتناول فيه النشاط الإقراضي للدول الأعضاء خلال عام 2014.. أنه تم خلال عام 2014 إيفاد ست بعثات لعدد من الدول العربية لإجراء مشاورات بشأن طلبات الحصول على قروض جديدة، ومتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها مع هذه الدول.
وأشار الصندوق إلى أنه قام بتكثيف مجهوداته خلال العام الماضي في إطار التزامه بالسعي لتحقيق أهدافه بالعمل على تطوير وتوسيع نشاطه في المجالات التي حددتها اتفاقية إنشائه وفق ما تقتضيه الاحتياجات المتغيرة لدوله الأعضاء، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي أدت إلى تزايد احتياجات عدد من الدول العربية للتمويل الخارجي.
استجابة
وقال إنه استجاب خلال عام 2014 لطلبات التمويل المستلمة من دوله الأعضاء بشكل سريع، وبالقدر الذي تتيحه موارده عبر نوافذه الإقراضية المتعددة، ومن خلال الدعم الذي يوفره برنامج تمويل التجارة العربية للمصدرين والمستوردين العرب.
وأكد الصندوق في تقريره السنوي الذي أصدره، أمس، عن أنشطته خلال عام 2014، أنه كثف العام الماضي مشاوراته مع دوله الأعضاء لبحث سبل توفير الدعم لها في ظل استمرار تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية بعدد من التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها استمرار تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي.. لافتاً إلى أن هذه الظروف أدت مجتمعة إلى تأثر مستويات الصادرات السلعية والخدمية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ما أثر في توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية، وإن تفاوتت التأثيرات من دولة لأخرى.
وكشف صندوق النقد العربي أن هذا التقرير سبق مناقشته خلال الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في دولة الكويت الشهر الماضي، حيث اطلع المجلس على أنشطة الصندوق المبذولة على عدد من الصعد لتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء، ومساندة جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل وتطوير القطاع المالي.
جهود
واستعرض المجلس جهود الصندوق عام 2014 في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، واطلع على أنشطة الصندوق في مجال توفير المساعدة والدعم الفني، حيث واصل الصندوق تقديم العون الفني المطلوب لدوله الأعضاء في المجالات المختلفة، للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها.. متضمناً ذلك تقديم العون الفني للمصارف المركزية العربية من خلال المبادرات المشتركة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما باشر اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ مبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير القدرات الإحصائية العربية.
وبارك مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الثامن والثلاثين الجهود التي بذلها الصندوق لإعداد إطار للحوكمة، إضافة إلى إعداد استراتيجية خاصة بالصندوق للفترة 2015 - 2020 لتحقيق رؤيته المتمثلة في «أن يكون الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية».
برامج
وفي هذا السياق حددت الاستراتيجية عدداً من الأهداف الرئيسية للصندوق، تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول العربية، وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وفي دعم مشروعات التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، وتعزيز دور الصندوق كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات في مجالات اختصاصاته.
ولفت الصندوق إلى أن هذه الأهداف ترتبط بها أنشطة متعددة لدعم جهود الدول الأعضاء في تحقيق النمو الشامل والمستدام ومعالجة الاختلالات المالية وتعزيز القدرات البشرية..
إعفاءات
كما ساهم الصندوق في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل، وبلغ إجمالي الإعفاءات المقدمة للدول العربية المشمولة في إطار هذه المبادرة ما مجموعه 6.328 ملايين دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 28 مليون دولار (102.84 مليون درهم).
وواصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وذلك بتخصيص نسبة 10% من صافي الدخل السنوي، لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
تطورات
واستعرض التقرير تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2014 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة، في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمر في تحقيق عوائد إيجابية مستقرة على المستوى الكلي خلال عام 2014 مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر الاستثمارية.
ويشتمل نشاط الصندوق الاستثماري، إضافة إلى توظيف موارده الذاتية على نشاط قبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، حيث حافظ الصندوق على مستوى أرصدة عال لهذا النشاط، بما يعكس ثقة الدول الأعضاء في الصندوق مع استمرار الصندوق في تطبيق مقررات بازل 3 لإدارة مخاطر هذا النشاط.
وواصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، والإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية، وذلك وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكل منها.
أنشطة تدريبية
استمر صندوق النقد العربي خلال عام 2014 في العمل في مجال التدريب على تعزيز القدرات البشرية العربية من خلال خدمات التدريب التي يضطلع بها معهد السياسات الاقتصادية. حيث بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد 17 نشاطاً، استفاد منها 433 متدرباً، ووصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 280 نشاطاً استفاد منها 8684 متدرباً.
ونظم المعهد دورات تدريبية وندوات وحلقات عمل مشتركة مع العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة .
تعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية
واصل صندوق النقد العربي، تعاونه مع المؤسسات والمنظمات الدولية والبنوك المركزية في الدول الصناعية المتقدمة، وتم في هذا الإطار التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية «JICA» في طوكيو، والتي حددت إطاراً للتعاون المشترك بين المؤسستين، بهدف تعميق التعاون بين الصندوق والوكالة، لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية، وتم بموجب مذكرة التفاهم عقد أول دورة تدريبية بمقر الصندوق في شهر ديسمبر 2014 تغطي موضوع الحسابات القومية.. والتعاون مع الوكالة مستمر بالمزيد من النشاطات خلال عام 2015.
كما شارك الصندوق في فعاليات الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت خلال العام، بما تضمن حضور اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين، والمشاركة في الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية مع كل من رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي والاجتماع الوزاري لمبادرة «دوفييل» للشراكة من أجل التنمية، كما واصل الصندوق تعاونه مع بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي.
وقام الصندوق خلال عام 2014 بإصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، إذ أصدر «نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية»، و«نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية». كما أصدر الصندوق دراسات وأوراق عمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، ومن بينها موضوع إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية والإطار العام للاستقرار المالي، ودور البنوك المركزية في تحقيقه وقضايا تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية وطرق تكوين وإدارة الاحتياطات الأجنبية.