حذر المتعاملين يكبد الأسواق ملياري درهم

واصلت أسواق المال المحلية حركتها الأفقية وسط استمرار شح السيولة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصيلة تعاملاتها خلال جلسة الأمس، والتي خسرت خلالها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة ملياري درهم، وذلك تحت ضغط سيطرة الحذر على سلوك الشريحة الأكبر من المتعاملين، وفي مقدمتهم المحافظ الوطنية التي مازالت تكتفي بالمراقبة حتى الآن دون أن تأخذ زمام المبادرة، وتمنح الأسواق دفعة من القوة تسهم في إخراجها من حالة الضبابية التي تحكم حركتها منذ عدة أسابيع.

ورغم نجاح سهم إعمار في التصدي للمضاربات التي تعرض لها وإغلاقه على ارتفاع عند 8.05 دراهم، إلا أن بقية أسهم القطاع مارست الضغط الأكبر على الأسواق، وذلك إلى جانب بعض أسهم البنوك والاستثمار، وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف لم تتجاوز نسبته 0.20 % عند 4059 نقطة، وكذلك كان الحال بالنسبة للمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أقفل عند مستوى 4615 نقطة بتراجع محدود نسبته 0.23 % مقارنة مع اليوم السابق.

وقال هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية: إن التراجع المسجل في حجم السيولة ليس له علاقة بموسم الصيف كما يحاول أن يروج البعض، فقد شهدت الأسواق تداولات نشطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن السيولة ضعيفة منذ بداية العام الجاري بشكل عام، نتيجة حالة الحذر التي تسيطر على سلوك المتعاملين في ظل عدم اتضاح وجهة حقيقية للسوق.

وأكد أن تحسن حجم السيولة يتطلب عودة المحافظ المحلية للتداول بشكل يسهم في إعطاء دفعة قوية للسوق، وذلك إلى جانب تشجيع الصناديق الاستثمارية على العمل من خلال منحها المزيد من المرونة في عملها، قائلاً: مازلت عند موقفي بأن الأسواق ستشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً لما تتضمنه من فرص جيدة للاستثمار، ودليل ذلك تواصل الشراء الأجنبي حتى في ظل انخفاض الأسعار.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي، انطلقت على اللون الأخضر، لكن ضمن هامش ربحية طفيف لا يعول عليه، ولم يستمر اللون الأخضر أكثر من ساعة من عمر التداولات تقريباً، حيث أخذت بعدها عمليات البيع بالظهور مجدداً على شاشة العرض، ما أعادها إلى المربع الأحمر، لكن ضمن هامش محدود أيضاً، وتواصلت حركتها على نفس النهج حتى الإغلاق.

وكان لافتاً للنظر الصمود الذي أظهره سهم إعمار رغم عمليات الكر والفر التي تعرض لها من المضاربين، والتي دفعته في فترة من فترات التداول للتخلي عن مستوى 8 دراهم، إلا أنه سرعان ما عاد للتماسك مجدداً ونجح في الإغلاق على ارتفاع عند 8.05 دراهم، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 80 مليون درهم، ما دفعه لتصدر قائمة الأكثر نشاطاً. بينما تأرجح أرابتك بين الارتفاع الطفيف والتراجع المحدود حتى أغلق منخفضاً عند 2.36 درهم، بانتظار إيضاح من الشركة بشأن مشروعها في مصر الذي كان مدار اهتمام جميع المستثمرين خلال اليومين الماضيين. كذلك فقد تحرك سهم الاتحاد العقارية ضمن هامش طفيف من التراجع مغلقاً عند 1.04 درهم.

واكتفى سهم داماك بالإغلاق دون تغيير عند 3.08 دراهم، رغم ارتفاعه في النصف الأول من الجلسة إلى 3.13 دراهم. وسيطر نفس الوضع على حركة إعمار مولز المستقر عند 3.30 دراهم، في حين تراجع سهم دريك آند سكل إلى 0.785 درهم، ولحق به ديار إلى 0.815 درهم.

تباين البنوك

أما في قطاع البنوك فقد كان التباين سيد الموقف، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 9.90 دراهم، ما قلص خسارة المؤشر العام، فقد انخفض بنك دبي الإسلامي إلى 6.88 دراهم، ومصرف عجمان 2.19 درهم. وبعكس ذلك سجلت أسهم الاستثمار تراجعاً بقيادة دبي للاستثمار المغلق عند 2.97 درهم، إلى جانب سهم السوق 1.93 درهم.

وبرغم حالة الهدوء المائل للتراجع التي أسفرت عنها حصيلة التعاملات، إلا أن شريحة من الأسهم استطاعت تحقيق بعض المكاسب، وجاء في مقدمتها سهم ماركة الذي نما بنسبة 5.7 % عند 1.30 درهم، إضافة إلى أرامكس 3.49 دراهم، وشهد سهم دبي باركس نشاطاً كبيراً، مستقطباً نحو 79 مليون درهم من إجمالي سيولة السوق ومرتفعاً إلى 1.05 درهم.

ومع ختام التعاملات أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4059 نقطة، بتراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 0.20 % مقارنة مع اليوم السابق، وبذلك فقد واصل حركته الأفقية ولم يتمكن حتى الآن من العودة لاختراق حاجز 4100 نقطة الذي يعول عليه العديد من المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في اتخاذ قراراتهم بالدخول أو الخروج من السوق.

ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة 382 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 229 مليون سهم نفذت من خلال 3684 صفقة. وأغلقت أسهم 19 شركة على تراجع من إجمالي أسهم 33 شركة جرى تداولها أمس، في حين ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على مستوياتها السابقة.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي، مالت التعاملات للسلبية وانخفض سهم موانئ دبي العالمية إلى 21.97 دولاراً، وكذلك سهم أوراسكوم إلى 12.62 دولاراً في حين خالف سهم الإمارات ريت الاتجاه وارتفع إلى 1.19 دولار.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الوضع مشابهاً من حيث حركة المؤشر الذي أغلق على تراجع طفيف وبنسبة 0.23 % عند 4615 نقطة تحت ضغط من سلبية بعض أسهم البنوك والعقار إلى جانب انخفاض سهم اتصالات إلى مستوى 11.70 درهماً.

وفيما عدا سهم بنك الخليج الأول المرتفع إلى 15.05 درهماً، وسهم بنك أبوظبي التجاري 8 دراهم، انخفض بقية أسهم القطاع ومنها بنك الاتحاد الوطني إلى 6.70 دراهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.09 دراهم، إضافة إلى بنك أبوظبي الوطني الذي تخلى عن حاجز 11 درهماً، هابطاً إلى 10.90 دراهم، وبنك الشارقة 1.61 درهم، وانخفض الواحة إلى 2.48 درهم.

وفي قطاع العقار تواصلت السلبية بقيادة سهم الدار المتراجع إلى 2.73 درهم، إلى جانب إشراق 78 فلساً، ورأس الخيمة العقارية 66 فلساً، ولم يختلف الوضع في قطاع الطاقة، حيث خسر سهم أبوظبي للطاقة 5.6 % تقريباً من قيمته، مغلقاً عند 72 فلساً في حين تراجع دانة غاز بنسبة 2.3 % إلى 43 فلساً.

وبلغت قيمة السيولة في سوق العاصمة 153 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 41 مليون سهم، نفذت من خلال 1368 صفقة. ومن إجمالي أسهم 29 شركة جرى تداولها، أمس، تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات عند مستوياتها السابقة.

الأجانب يواصلون الشراء في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، أمس في سوق دبي المالي 110.850 ملايين درهم، في حين بلغت مبيعاتهم 63.580 مليوناً. كما بلغت مشتريات العرب، غير الخليجيين، 49.940 مليونا ومبيعاتهم 67.220 مليوناً. أما الخليجيون فبلغت مشترياتهم 53.330 مليونا، في حين بلغت مبيعاتهم 47.890 مليوناً. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 214.110 مليوناَ تشكل ما نسبته 56 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي مبيعاتهم 178.690 مليون درهم تشكل ما نسبته 46.730% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35.420 مليون درهم كمحصلة شراء.

1.02 درهم مرجعية سهم أملاك وبهامش مفتوح

 

قرر سوق دبي المالي أن يكون السعر المرجعي لسهم أملاك هو 1.02 درهم عند عودته للتداول في 2 يونيو المقبل، وهو آخر سعر أغلق عليه قبل إيقاف الشركة عن التداول عام 2008 فيما سيكون هامش تحرك السهم مفتوحاً ودون السقف المحدد المعمول به في السوق وهو 15 % ارتفاعاً و10% انخفاضاً.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريح لـ «البيان» إنه ستتم معاملة الشركة على أنها إدراج جديد في السوق، وذلك نظراً لوقفها عن التداول منذ نحو 8 سنوات، بحيث يسمح للسهم بالارتفاع دون تحديد هامش، وذلك خلال الجلسة الأولى من التداولات عليه. على أن يتم في الجلسة الثانية تطبيق الإجراءات المعمول بها في هامش تذبذب الأسهم سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض.

إعادة تداول

وكان مجلس إدارة شركة «أملاك للتمويل» قرر إعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2015. وذلك بعدما وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال شهر أبريل الماضي على رفع التعليق وإعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

وسهم «أملاك» موقوف عن التداول منذ نوفمبر من عام 2008 بعد تعرض الشركة لأزمة مالية عنيفة تزامنت مع الأزمة المالية العالمية.