ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال المحلية، أمس، وذلك بدعم من قطاعي العقار والبنوك، ما منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بمقدار 6.3 مليارات درهم، وسط تحسن طفيف في شهية التداول، ما رفع قيمة الصفقات المبرمة إلى 780 مليون درهم، منها 627 مليون درهم سجلت لصالح سوق دبي المالي.
وشهدت جلسة الأمس عودة التداول على سهم أملاك، الأمر الذي دفعه لاستقطاب الجزء الأكبر من السيولة، وافتتح السهم على انخفاض كبير بالغاً 75 فلساً، قبل أن يعود للتماسك مجدداً ويبدأ رحلة التعويض مرتفعاً إلى 1.11 درهم ثم الإغلاق في النهاية عند نفس المستوى الذي أقفل عليه قبل أكثر من سبع سنوات وهو 1.02 درهم، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه أكثر من 202 مليون درهم، وبنسبة 32 % من إجمالي قيمة السيولة المسجلة في دبي.
وباتت المؤشرات العامة في السوقين على مشارف استعادة نقاط دعم مهمة، بعدما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 1.23 %، عند 3990 نقطة، ومتحفزاً بذلك لكسر حاجز 4000 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4589 نقطة بنمو نسبته 0.62 % في طريقه على ما يبدو لتخطي حاجز 4600 نقطة مجدداً.
وقال إيهاب ثروت، مدير التداول في شركة دلما للوساطة المالية: «سيطر الحذر على سلوك الشريحة الأكبر من المستثمرين فيما يخص سهم أملاك الذي عاد للتداول بعد إيقافه منذ عام 2008، وذلك نظراً لفتح هامش التذبذب في اليوم الأول، وهو ما يمكن أن يسهم في وجود تداولات وهمية وليست حقيقية عليه، ما يستوجب الاكتفاء بالمراقبة إلى حين خضوعه في جلسة الأربعاء للسقف المحدد».
وأضاف أنه وفي ظل هكذا وضع فقد كان من الطبيعي ألا تكون أحجام السيولة المتداولة عليه كبيرة كما جرت العادة عند تداول أسهم الشركات الحديثة.
سوق دبي
وعاد التحسن إلى سوق دبي المالي رغم البداية الهادئة المائلة للتراجع في الدقائق الأولى التي يطلق عليها مرحلة جس النبض لمعرفة توجه الأسعار، حيث لوحظ بعدها ظهور طلبات شراء على الأسهم الثقيلة التي انخفضت إلى مستويات مغرية في اليوم السابق دون مبررات منطقية.
وبعد ممارستها للضغط الأكبر على السوق في جلسة منتصف الأسبوع، عادت أسهم القطاع العقاري للتعويض وسط استمرار عمليات المضاربة بسيولة شحيحة حتى النصف الأول من عمر الجلسة، ما تأرجح بنسبة المكاسب المتحققة، ومع بداية الساعة الثالثة أخذت الأسهم في التماسك ومحاولة العودة إلى أعلى قمة بلغتها خلال الجلسة.
وكانت جلسة، أمس، شهدت عودة سهم أملاك للتداول بعد أكثر من 7 سنوات من الإيقاف، ما جعلها الأكثر نشاطاً نظراً لرغبة العديد من صغار المستثمرين في البيع لاستعادة أموالهم وهو ما أدى إلى تراجع السهم في الدقيقة الأولى من 1.02 درهم إلى 80 فلساً، ثم واصل انخفاضه إلى 75 فلساً قبل أن تظهر طلبات شراء عليه ويبدأ مرحلة التحسن مرتفعاً إلى 1.11 درهم ثم الإغلاق في النهاية عند نفس المستوى الذي انطلق منه وهو 1.02 درهم، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 202 مليون درهم، أي ما نسبته 32.2 % من إجمالي السيولة التي دخلت إلى السوق.
وبعيداً عن العائد الجديد إلى السوق، فقد أظهر سهم إعمار الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط، المزيد من التحسن، رغم البداية المتراجعة له عند 7.73 دراهم، فقد نجح السهم في التماسك ومواصلة مساره الصاعد بعد أقل من ساعة من عمر الجلسة وانطلق مرتفعاً حتى وصل إلى 7.94 دراهم قبل أن يغلق في النهاية عند 7.90 دراهم بنمو نسبته 1.8 % وسط تواصل عمليات مضاربة عليه كما جرت العادة.
وانعكس الأداء الإيجابي لإعمار على بقية أسهم القطاع العقاري التي حققت مكاسب جيدة، وارتفع أرابتك بنسبة 3.6 % إلى 2.29 درهم، بعدما تشبع انخفاضاً في اليومين الماضيين، كما صعد سهم الاتحاد العقارية إلى 1.09 درهم بزيادة نسبتها 3.8 %. من جانبه، نجح داماك بالعودة إلى فوق مستوى 3 دراهم الذي تخلى عنه في وقت سابق مغلقاً عند 3.02 دراهم، ولحق به في نفس الاتجاه ديار إلى 0.774 درهم، وعلى النقيض من ذلك تراجع إعمار مولز إلى 3.30 دراهم وكذلك الحال بالنسبة لسهم دريك آند سكل المنخفض إلى 75 فلساً، رغم إعلان الشركة عن أخبار إيجابية، لكن التفاعل معها لم يكن بالمستوى المطلوب.
قطاع الاستثمار
وواصل قطاع الاستثمار مسيرته الإيجابية بقيادة سهم السوق الذي قفز بنسبة 4.4 % بالغاً 1.90 درهم، وذلك إضافة إلى سهم دبي للاستثمار المرتفع إلى 2.88 درهم، ولم يكن الوضع أقل إيجابية أيضاً في بقية الأسهم، حيث صعد بنك دبي الإسلامي إلى مستوى 6.75 دراهم، وتبعه في ذات الاتجاه طيران العربية 1.66 درهم، وأرامكس 3.52 دراهم. ولم يستفد سهم تبريد من عودة النشاط إلى السوق فتراجع إلى 1.48 درهم تحت ضغط من عمليات جني الأرباح التي تعرض لها عقب الارتفاع القوي المسجل في اليوم السابق.
ومع ختام التعاملات نجح المؤشر العام بالإغلاق عند مستوى 3990 نقطة، بزيادة نسبتها 1.23 % مقارنة مع اليوم السابق، ما يعني أنه بات مرشحاً لاستعادة مستوى 4000 نقطة، وهو الحاجز النفسي الذي يعول عليه كثيراً في زيادة قدرة المؤشر على الصعود بقوة واختراق أعلى قمة بلغها خلال العام الجاري، وذلك بشرط زيادة حجم السيولة المتداولة.
وفي إطار الحديث عن السيولة فقد شهدت تحسناً بعض الشيء، أمس، وذلك بدعم من سهم أملاك، فبلغت قيمة الصفقات المبرمة 627 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 481 مليون سهم نفذت من خلال 8000 صفقة.
وعاد اللون الأخضر للاستحواذ على المساحة الأكبر من شاشة العرض، بعدما نجحت أسهم 23 شركة في الإغلاق على ربحية من إجمالي أسهم 34 شركة جرى تداولها، أمس، في حين تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، وحافظت أسهم 3 شركات على مستوياتها السابقة.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي استمر سهم موانئ دبي العالمية بالصعود بالغاً 21.57 دولاراً، وكذلك سهم أوراسكوم إلى 12.50 دولاراً، ولم يطرأ تغيير على سهم الإمارات ريت المستقر عند 1.22 دولار.
سوق أبوظبي
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تواصلت مسيرة الأخضر بدعم من قطاعي العقار والبنوك لليوم الثاني على التوالي، ما دفع بالمؤشر العام للإغلاق عند مستوى 4589 نقطة بنمو نسبته 0.62 % مقارنة مع جلسة أول من أمس، وبذلك بات المؤشر متحفزاً لاستعادة مستوى 4600 نقطة مجدداً بحسب معطيات التحليل الفني.
وجاء الدعم الأكبر لسوق العاصمة من سهم بنك الخليج الأول الصاعد إلى 15.30 درهماً، إلى جانب سهم بنك أبوظبي الوطني الذي كسب 2.8 % بالغاً 11 درهماً، ونجح سهم بنك أبوظبي التجاري في العودة إلى التحسن مرتفعاً إلى 7.60 دراهم، وكذلك مصرف أبوظبي الإسلامي 5.08 دراهم، وبنك الاتحاد الوطني 6.65 دراهم، وعلى النقيض من ذلك انخفض سهم بنك رأس الخيمة الوطني إلى 7.60 دراهم، ولحق به سهم بنك الشارقة الإسلامي إلى 1.69 درهم.
وفي قطاع العقار واصل سهم الدار قيادة النشاط صاعداً إلى 2.67 درهم، وحقق سهم إشراق مكاسب بنسبة تجاوزت 4 % مغلقاً عند 77 فلساً، كما ارتفع رأس الخيمة العقارية إلى 69 فلساً. أما في قطاع الطاقة فسيطر التباين، وفيما ارتفع أبوظبي للطاقة إلى 69 فلساً استقر دانة غاز دون تغيير عند 42 فلساً.
ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة 152 مليون درهم، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 84 مليون سهم نفذت من خلال 1429 صفقة.
ومن إجمالي أسهم 30 شركة جرى تداولها في السوق، ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، ومحافظة أسهم 6 شركات على أسعارها السابقة.
تواصل الشراء الأجنبي في دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، في سوق دبي المالي 126.720 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم 95.250 مليوناً. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 136.110 مليون درهم ومبيعاتهم 157.08 مليوناً. أما بالنسبة للخليجيين فبلغت مشترياتهم 45.83 مليون درهم في حين بلغت مبيعاتهم 41.29 مليوناً خلال نفس الفترة، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15.020 مليون درهم كمحصلة شراء.