4 مقترحات لتخفيض التحويلات من دول الخليج

قدم راجو مانداجولاثور، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، وعضو مؤسس لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت 4 مقترحات لتخفيض معدلات نمو التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقها إلى الخارج، تمثلت في استحداث الوظائف لتخفيض البطالة، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وفتح أسواق دول التعاون أمام المستثمرين الأجانب، وتحسين البنى التحتية والإلكترونية.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 تدفق أكثر من 100 مليار دولار أميركي من تحويلات العمالة الوافدة خارج أراضيها.

 ويقارب هذا المبلغ ما نسبته 6.2% من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، وهي تكلفة باهظة مقارنة مع التحويلات المشابهة في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعادل 0.7% من إجمالي ناتجها المحلي والمملكة المتحدة والتي تعادل 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي. ونمت هذه التحويلات بشكل كبير منذ عام 2010 عندما بلغت 50 مليار دولار أميركي.

وقال مانداجولاثور: تسهم العديد من العوامل في وجود هذا النمط من التحويلات. على خلفيات الانحياز للموطن الأصلي، وقيود التملك والاستثمار خليجيا، وغياب الضرائب، وقوانين العمل الصارمة.

الانحياز للموطن الأصلي

وأضاف: ينتمي معظم الوافدين العاملين في منطقة الخليج إلى الهند ومصر والفلبين وبنجلادش وباكستان وإندونيسيا وسريلانكا واليمن. وكثيراً ما تعمل أعداد كبيرة من أبناء تلك الدول في وظائف منخفضة الأجور تضطرهم لترك عائلاتهم في بلدانهم الأصلية لتوفير المال الكافي لإعالتهم.

سوق مغلق

وتابع: تفرض دول مجلس التعاون الخليجي قيوداً على ما يحق للأجانب امتلاكه والاستثمار فيه، ما يحد من الفرص الاستثمارية المتاحة للوافدين. ورغم أن بعض الأسواق الخليجية أمثال دبي والبحرين قد انفتحت على المستثمرين الأجانب، إلا أن أبواب معظمها لا تزال موصدة أمامهم.

غياب الضرائب

واستطرد: لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي ضرائب دخل على الرواتب التي يتقاضاها الوافدون، ما يشكل حافزاً كبيراً يستقطب أولئك الوافدين للعمل فيها. إلا أن النموذج الذي تتبعه دول أخرى أمثال الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة التي تفرض ضرائب على جميع سكانها وتوفر لهم ضمانات اجتماعية، يعزز في الواقع «عامل المشاركة»..

ويحفز أولئك السكان على الاستثمار في الأسواق المحلية. وحيث إن الضرائب تخفض الكتلة النقدية المتاحة للادخار فهي تخفض في نفس الوقت الكتلة النقدية المتاحة للتحويل إلى الخارج. وهكذا نرى أن غياب ضرائب الدخل يشجع بشكل كبير تحويل الأموال إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وحدد مانداجولاثور مقترحات لتخفيض معدلات نمو التحويلات وتدفقها إلى الخارج، كما يلي:

استحداث الوظائف

وقال: تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على العمالة الوافدة بسبب ضخامة أحجام اقتصاداتها التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة من جهة، ونقص العمالة الماهرة في صفوف مواطنيها من جهة أخرى.

وتشكل العمالة الوافدة ما نسبته 49% من إجمالي عدد سكان تلك الدول في الوقت الذي تعمل فيه نسبة كبيرة من مواطنيها في القطاع العام، ويعود سببه في معظم الأحيان إلى طبيعة عملية توزيع الثروة وليس الحاجة الفعلية للعمالة في ذلك القطاع.

ويشير هذا الوضع إلى وجود حاجة مُلِحَّة لاستحداث فرص عمل تتيح للمواطنين الحصول على عمل والاحتفاظ به، ما سوف يخفض معدلات البطالة المحلية ويقلب موازين القوى العاملة لمصلحة المواطنين على المدى الطويل، وهو ما قد يسهم في تخفيض أعداد الوافدين وحجم تحويلاتهم النقدية.

الاستثمارات المحلية

وأضاف: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز الاستثمارات المحلية للوافدين من خلال طرح منتجات استثمارية تلبي احتياجاتهم. وسوف يتيح ذلك لدول المجلس الاستفادة من مدخرات 25 مليون وافد يقيمون فيها وزيادة عائداتها الاستثمارية.

فتح الأسواق

وتابع: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الشروع في فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب عموماً والوافدين منهم بصفة خاصة. ويشكل السوق العقاري مثالاً ممتازاً للفرص الاستثمارية غير المستغلة. ويجب التفريق بين استثمارات الوافدين واستثمارات الأجانب، حيث إن استثمارات الوافدين تشكل مصدراً استثمارياً أكثر استقراراً نظراً لطول مدد إقامتهم في دول المنطقة.

وتتمثل أبرز العقبات في هذا السياق في الوصول إلى العمالة الوافدة منخفضة الأجور التي تشكل مصدر الجانب الأكبر من التحويلات. ويستطيع أرباب العمل اعتماد استراتيجية مشاركة للاستفادة من موارد هذه الشريحة من العمالة الوافدة.

البنى التحتية

وقال: يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي بذل قصارى جهودها لتحسين بناها التحتية بما فيها المطارات والطرق والسكك الحديدية، لكي تتمكن من توفير أنماط حياة متطورة باستمرار.

ويستطيع مثل هذا التحرك استقطاب مجموعات جديدة من الوافدين الذين يشكل تطور البنى التحتية عامل جذب مهم في نظرهم. ويتوجب على دول المجلس تطوير قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ليصبحا الأفضل في فئتيهما، بما يكفل إقناع الوافدين بالعمل والإقامة فيها مع أفراد عائلاتهم.

واختتم مانداجولاثور تمثل التحويلات فرصة ممتازة لدول المجلس تتيح لحكوماتها وقف وعكس اتجاه التدفقات النقدية إلى خارج حدودها. ويخدم تخفيض تلك التحويلات مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.

أهم بلدان التحويلات المالية في 2014 (القيم بالمليار دولار)

الدولة صافي التدفقات إجمالي الناتج التدفقات كنسبة مئوية

الولايات المتحدة 124 17.418 0.7%

السعودية 44 752 5.9%

الإمارات 29 401 7.3%

المملكة المتحدة 23 2.945 0.8%

كندا 21 1.788 1.2%

هونغ كونغ، الصين 16 289 5.8%

روسيا الاتحادية 14 1.857 0.8%

أستراليا 13 1.444 0.9%

الكويت 12 172 6.9%

قطر 9.5 210 4.5%

قوانين عمل

قال راجو مانداجولاثور: يحق للوافدين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مشروع لمدة طويلة من الزمن، ولكن لا يحق لهم الحصول على جنسيات تلك الدول، في حين أن فرص حصول الوافدين العاملين في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة على الجنسية مرتفعة. ويشجع غياب إمكانية حصول الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي على الجنسية، على تركيز استثماراتهم في مواطنهم الأصلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز