حقق "الإمارات دبي الوطني"، أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث إجمالي الدخل وشبكة الفروع، نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح 41% ليصل إلى 3.3 مليارات درهم. وقد اكتسب الدخل التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
ونما إجمالي الدخل للنصف الأول 7% ليصل إلى 7.6 مليارات. وارتفع صافي دخل الفائدة 9% ليصل إلى 5 مليارات نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً 4% ليصل إلى 2.6 مليار درهم مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات وارتفاع رسوم إدارة الأصول.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في النصف الأول من العام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة ورأس المال ونسب جودة الائتمان. كما شهدت السيولة مزيداً من التحسن نتيجة قيام البنك بتنمية قاعدة الودائع لديه وإصدار سندات دين لأجل بمبلغ 8.9 مليارات درهم.
وتحسنت كذلك نسب رأس المال على خلفية الأرباح المحتجزة القوية. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن إلى 7.4%، نتيجة الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 109.8%.
الميزانية العمومية
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، حقق "الإمارات دبي الوطني" ارتفاعا في الأرباح في الوقت الذي يواصل جهوده لدعم وتحسين الميزانية العمومية. وتمكنت المجموعة من إدخال مزيد من التحسينات على جودة الأصول ورأس المال والسيولة. إن مجموعة البنك في وضع يمكنها من استخدام مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، تمكنا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال تحقيق نمو جديد في كل من الدخل والأرباح. إن وضعنا المالي القوي يوفر لنا الحماية ضد أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية مستقبلاً، و يمنحنا أسساً قوية للتحكم بالنمو. كما أننا مازلنا نتطلع بتفاؤل حذر لباقي العام 2015.
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، لايزال الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2015 قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو إجمالي الدخل والأرباح. لقد استفدنا كذلك من أوضاع السوق المناسبة لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل بما يقارب 9 مليارات درهم في النصف الأول 2015.
وقد أثمر قرار إعطاء الأولوية لمتطلبات التمويل لأجل الخاصة بنا عن نتائج إيجابية بالرغم مما نشهده حالياً من تقلبات متزايدة لأسواق رأس المال العالمية والتي نشأت لأسباب متعددة.»
إجمالي الدخل
ووصل إجمالي الدخل لنصف العام المنتهي في 30 يونيو إلى مبلغ 7.555 مليارات درهم بزيادة 7 % مقارنة بمبلغ 7.042 مليارات خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 9 % إلى 4.982 مليارات درهما. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 4% ليصل إلى 2.573 ملياراً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات وارتفاع رسوم إدارة الأصول التي تم تعويضها جزئياً بانخفاض الأرباح المتأتية من بيع العقارات.
ووصلت التكاليف إلى 2.236 مليار درهم، بزيادة ضئيلة 5 % مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف اخرى.
وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.7 % بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 29.6 %، بسبب زخم نمو الدخل الذي فاق نمو التكاليف. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، فإن النسبة المفترضة للتكاليف إلى الإيرادات هي31.7%.
ارتفاع القروض
وارتفعت القروض 4% والودائع 6% خلال النصف الأول 2015. كما حقق "الإمارات الإسلامي" نموا قويا انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 17% خلال النصف الأول 2015. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 93.3 % بعد أن كانت 95.2 % بنهاية العام 2014. وخلال النصف الأول 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 8.9 مليارات درهم.
وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع أي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للفترة المتبقية من العام 2015.
وخلال هذا النصف تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7.4% بعد أن كان 7.9% بنهاية العام 2014.
إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام 2015 والتي بلغت 1.986 مليار درهم هي أقل من الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 24٪ نظراً لأن تكاليف المخاطر بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي في العام 2015. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 109.8%.
وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.0% و18.0% على التوالي.
أداء الأعمال
بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 2.821 مليار درهم للنصف الأول 2015، مقارنة بمبلغ 2.793 مليار درهم في النصف الأول من 2014. وسجلت الأعمال المصرفية للأفراد نمواً، إلا أن الإيرادات ظلت مستقرة بسبب التغيير في تعديلات تسعير التحويلات الداخلية.
ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم 18% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان إلى جانب نمو أنشطة إدارة الثروات. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 33% في النصف الأول من العام 2014.
وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية والتوفير عن طريق الأجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير 5% في النصف الأول 2015.
كما كان لتركيز إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على تحسين جودة انتقاء العملاء دور مهم في تحقيق زيادة 40% شهرياً في شريحة العملاء من أصحاب الثروات وذلك بعد أن قامت بطرح حملة «بيوند» من الخدمات المصرفية الشخصية.
وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً، وتحديداً في أعمال قروض السيارات والبطاقات والرهونات، مما أدى إلى تحقيق نمو4% في إجمالي القروض في النصف الأول 2015، لتصل إلى 32 مليار درهم.
كما قمنا بتوسيع نطاق عروض بطاقاتنا للشركات الصغيرة والمتوسطة مع طرح بطاقة ائتمان الإمارات المالية للشركات، التي تنطوي على العديد من الامتيازات الخاصة بالأعمال ونمط الحياة. وقمنا كذلك بتحسين برامج الامتيازات الخاصة بالعملاء عن طريق طرح حملة «أحلى الأوقات»، وهو برنامج مصمم للعائلات ويتيح منافع خاصة بالعطلات والترفيه.
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ريادتها في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية لعملائها، حيث طرحت حملة إيداع الشيكات عن طريق هواتفهم المحمولة، بالإضافة إلى طرح خدمة التذكرة الرقمية للانتظار في الطابور، والتي تتيح للعملاء الحصول على تذكرة انتظار رقمية باستخدام هواتفهم المتنقلة قبل القيام بزيارة فعلية للفرع.
وكان لهذه الجهود وغيرها دور حاسم في ارتفاع حجم المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الأجهزة المحمولة خلال النصف الأول من العام بنسبة 30٪.
الخدمات المصرفية الخاصة
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك نمواً قوياً في الأسواق الرئيسية. وواصلت جميع فروع الإدارة الخارجية تحقيق أداء جيد. كما عززت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية من مكانتها في محلياً وعالمياً، فيما وسعت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول حجم الأصول التي تقوم بإدارتها لتصل إلى أكثر من 11.2 مليار درهم في 30 يونيو 2015.
447 مليوناً أرباح «الإمارات الإسلامي»
أعلن «الإمارات الإسلامي» عن أرباح صافية بلغت 447 مليون درهم، بزيادة قدرها 97% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية التي سجلها المصرف (صافي حصّة المتعاملين من الأرباح) بنسبة 33% محققاً 1.22 مليار درهم مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الأنشطة التمويلية بنسبة 17% بالمقارنة مع ديسمبر 2014.
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات التشغيلية 1.22 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 33% عن النصف الأول من العام 2014.
وارتفعت الأنشطة التمويلية بنسبة 17%، وتحسّنت نسبة تغطية التمويلات المتعثرة ليصل إلى 106%، وانخفض معدّل التمويلات المتعثرة إلى أدنى مستوياته ليصل إلى 7.6%.
وبفضل هذا الأداء القوي، استمر «الإمارات الإسلامي» في تعزيز ميزانيته العمومية، وحافظ على نسبة قوية للتمويل مقابل الودائع، بلغت 95%. وانخفض معدّل الديون المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 7.6%. كما حسّن «الإمارات الإسلامي» من نسبة تغطية التمويلات المتعثرة لتصل إلى 106%.
استقطاب
ويمكن إرجاع النمو القوي للمؤسسة إلى زيادة استقطاب المتعاملين بنسبة زيادة 10% في قاعدة المتعاملين خلال العام الماضي. كما سجّل المصرف معدلات قويّة في بيع الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة، حيث يحصل المتعاملون على 3 منتجات كحدّ أدنى، مما يشكل دليلاً إضافياً على زيادة إشراك المتعاملين.
وفي هذا الشأن قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة في «الإمارات الإسلامي»: «إن الدور الذي تلعبه الصيرفة الإسلامية في تعزيز اقتصاد الدولة يزداد أهمية، وإننا فخورون بأن نكون من بين المحرّكين الرئيسيين لنمو وتطوير هذا القطاع الهام.
لقد أظهر’الإمارات الإسلامي‘ نتائج استثنائية محققاً نمواً متواصلاً للربع الرابع عشر على التوالي، ما يؤكد على مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات.
وتعتبر مؤسستنا واحدة من أسرع المصارف نمواً في المنطقة، ونحن ملتزمون بمواصلة الابتكار وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال العمل المتواصل على إرساء معايير جديدة ضمن القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي بشكل عام».
نمو قوي
بدوره قال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي»: «نجحنا في ’الإمارات الإسلامي‘ في بناء زخم نمو قوي على مدار الأعوام الثلاثة المنصرمة. وتعتبر هذه النتائج القويّة دليلاً على سعينا الدؤوب نحو توفير حلول مالية مبتكرة لمتعاملينا، وتحسين تجربتهم المصرفية.
ونتعهد بمواصلة توسيع نطاق خدماتنا، إلى جانب التركيز على الاستثمارات في التقنيات والبنى التحتية بما يعزز مكانتنا لنكون المصرف الإسلامي الرائد في المنطقة».
وتابع بن غليطة: «يتفرّد ’الإمارات الإسلامي‘ بتوفير أسعار تنافسية ومنتجات مبتكرة وخدمة عملاء مميزة في الوقت الذي يزداد فيه إقبال المتعاملين على الصيرفة الإسلامية. ونعمل حالياً على تجديد نماذج فروعنا لنوفر لمتعاملينا تجربة مصرفية استثنائية، ومن المتوقع أن يكون أول فرع جاهزاً بنهاية شهر أغسطس المقبل».
إنجازات
وحازت الإنجازات الهامة التي حققها «الإمارات الإسلامي» على تقدير القطاع، حيث حصد مؤخراً جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الإمارات» ضمن جوائز «وورلد فاينانس 2015» للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات. كما حصد جائزة «أفضل حساب توفير» وجائزة «أفضل منتج جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة» ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2015».
كما حازت منصة «ناسداك دبي مرابحة»، المبادرة المشتركة مع «ناسداك دبي» على جائزة «يوروموني» المرموقة للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي.
وحصل المصرف أيضاً على جائزة «أفضل بطاقة مسبقة الدفع في المنطقة» ضمن فئة الابتكار في المكافآت وبرامج ولاء المتعاملين خلال حفل توزيع جوائز بطاقات الدفع المسبق في الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخراً في دبي.