أكدت وزارة المالية أمس أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا نحو بناء نظام ضريبي إماراتي متكامل من خلال إنشاء إدارة تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها.
وكشف الخوري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» عن أنه من المتوقع أن يشهد عام 2016 صدور قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية مؤكدا أن الوزارة تركز في المرحلة الراهنة بشكل أساسي على إنجاز واستكمال إجراءات هذين القانونين لأهميتهما.
عجلة النمو
وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأضافت أنه حرصا منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الدولة وعدم التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، أجرت الوزارة دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015.
تحديد الموعد
وأشار بيان للوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.
تنسيق كبير
ووفقاً للبيان فقد أعدت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة، مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الاجراءات الضريبية بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون وما زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة.
أما فيما يتعلق بضريبة الشركات «أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات» فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها. وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.
اجتماعات خليجية
وشدد الخوري على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين دول مجلس التعاون بشأن فرض الضريبة أو تحديد موعد للتطبيق أو آليات لذلك. وقال: لا جديد في الفترة الماضية بهذا الخصوص وهناك اجتماعات خليجية مستمرة للجنة التعاون المالي لبحث عدد من الموضوعات من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن الدراسات الفنية لم تكتمل بعد كما أن تطبيق الضريبة يتطلب توفير الأجواء الاقتصادية الملائمة.
وأضاف أنه سيوكل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب المزمع إنشاؤها اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقا لأفضل الممارسات العالمية ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية، حيث منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.
الآثار الاقتصادية
وقال الخوري إن وزارة المالية ظلت منذ 2010 تجري دراسات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات وترفعها إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه من أهم الإنجازات التي تحققت نحو بناء النظام الضريبي إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ورفعه للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل وإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومراجعته.
تقديرات وتوقعات
وفي سياق متصل أوضح تقرير نشرته «رويترز» أمس أن الوقت الحالي لا توجد ضريبة تذكر على الشركات خارج قطاع النفط فيما عدا ضريبة نسبتها 20% على البنوك الأجنبية في دبي. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى بفرض الضرائب تدريجيا من أجل اكتساب الخبرة في إدارة منظومة تحصيل الضرائب.
وقال الصندوق في تقرير هذا الشهر إلى أن الإمارات تدرس فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% وضريبة 10% على دخل الشركات وضريبة نسبتها 15% على السيارات. وقدر الصندوق أن هذه الخطوات ستدر في النهاية إيرادات تعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
خطوات
تم إعداد الوثائق المطلوبة لإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ومنها استراتيجية تقنية المعلومات والمشتريات والأوصاف الوظيفية وإطار الكفاءات وإجراءات العمل التفصيلية في الهيئة ونماذج الالتزام الضريبي. كما تم التنسيق مع جمعية مستشاري الضريبة في المملكة المتحدة لتأسيس فرع في دبي وعقد ملتقى سنوي لمناقشة التطورات الضريبية وإعداد 4 دراسات للأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة لأعوام 2008 و2010 و2012 و2014 ـ 2015 بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات فريق عمل النظام الضريبي الموحد على مستوى دول مجلس التعاون واجتماعات اللجان الضريبية الأخرى.
8830
شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك في استمرار للنمط التصاعدي للإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق الإمارة.
11 %
النمو المتوقع في تجارة التجزئة في الإمارات خلال العام الجاري. وتشهد تجارة التجزئة توسعاً ملحوظاً في ظل الارتفاع المتواصل في عدد السياح وزيادة مساحات مراكز التسوق.
28
بنكاً أجنبياً تعمل في الدولة مقابل 23 مصرفاً محلياً. وتنشط البنوك الأجنبية في مختلف القطاعات. وتضم قائمة البنوك الأجنبية مؤسسات عالمية عملاقة.
8.3
ملايين نسمة عدد سكان الإمارات بحسب الإحصاءات المتوافرة. ويعيش في الدولة نحو 200 جنسية ينتمون إلى ثقافات وتوجهات استهلاكية مختلفة.
2015
شهد مزيداً من الزخم الاقتصادي في الإمارات على الرغم من المشكلات التي تواجه الاقتصاد لعالمي. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد الدولة سينمو بمعدلات تفوق 5% خلال السنوات المقبلة.
20
مليون سائح يزورون دبي سنوياً بحلول 2020 بحسب الخطط والاستراتيجيات الموضوعة. ويشكل السياح جزءاً مهماً من الشريحة الاستهلاكية.
16 مشروع قانون اتحادياً تستهدف تطوير القطاع المالي
كشفت وزارة المالية في تقريرها السنوي الشهر الماضي عن أنها تتبنى متابعة إنجاز مشاريع 16 قانوناً اتحادياً من القوانين الجديدة أو المحدثة تتعلق بتطوير القطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامة وقطاع الضرائب والإيرادات العامة ويتم متابعة إنجاز تلك القوانين من خلال فريق القيادة العليا الذي يتابع تحقيق الإنجاز بشكل شهري مشيرة إلى أنه تم الوصول ببعض هذه القوانين إلى مرحلة متقدمة من الإصدار وهي مشروع القانون الاتحادي في شأن الدين العام ومشروع قانون التنظيم المالي والإفلاس ومشروع قانون في شأن التأمين الصحي.
وأوضحت أنه إضافة لمشاريع القوانين الثلاثة فإن مشاريع القوانين الأخرى التي تتابع وزارة المالية إصدارها تتضمن 6 مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الضرائب العامة وتشمل مشروع قانون اتحادياً في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ومشروع قانون اتحادياً في شأن الإجراءات الضريبية ومشروع قانون اتحادياً في شأن ضريبة القيمة المضافة ومشروع قانون اتحادياً في شأن ضريبة الشركات ومشروع قانون في شأن ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون اتحادياً بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية من داخل الدولة إلى خارجها.
القطاع المالي والمصرفي
كما تتابع وزارة المالية إصدار 6 قوانين ذات العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي منها تحديث قانون اتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتحديث القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 م في شأن تجريم غسل الأموال ومشروع قانون اتحادي في شأن هيئة الإمارات للخدمات المالية ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمات المالية ومشروع قانون اتحادي في شأن نظام التأجير التمويلي ومشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة فيما تتابع الوزارة إصدار قوانين ذات علاقة بقطاع المالية العامة تشمل مشروع قانون اتحادياً في شأن أملاك الدولة.
ووفقاً للتقرير فقد تبنت الوزارة مجموعة أهداف استراتيجية لتحقيق أنشطتها الرئيسية ركزت من خلالها على تنمية واستقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة وتعزيز الشفافية في التشريعات المالية ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المالية بالإضافة إلى الارتقاء بالعلاقات المالية الدولية لتطوير الأداء والنظم المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتمكنت الوزارة من خلال هذه الأهداف من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة.