قال هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية، إن إعادة الاستقرار إلى تعاملات الأسواق المالية يتطلب وجود آلية جديدة يتم من خلالها تحديد أسعار إغلاقات الأسهم في نهاية الجلسة، بحيث لا يتم تغيير سعر الإقفال عن اليوم السابق إلا في حال وجود تداولات بنسبة معينة من حجم أسهم كل شركة، مؤكداً أن هذا الأمر كفيل بمنع المضاربات العشوائية في الأسواق.
ودعا في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي إلى التفكير في وجود آلية أخرى تتحدد بها أسعار إقفال الشركات بمعني أن يتم التداول خلال الجلسة على أي سعر على الأسهم ووفقاً لهامش التذبذب المعروف سواء في حالة الصعود أو الهبوط ولكن يجب عدم تغير سعر الإقفال عن اليوم السابق إلا بوجود تداولات بنسبة معينة من حجم الأسهم وأعتقد أن هذا الأمر كفيل بمنع كل المضاربات العشوائية التي تشهدها الأسواق وعدم التأثير سلباً أو إيجاباً عليها، ما يسنح الفرصة له للتحرك بشكل طبيعي يعبر عن الوضع الحقيقي له.
محفظة وطنية
كما دعا إلى إيجاد محفظة وطنية تكون تابعة لهيئة المعاشات أو البنوك ولديها وعي كامل بالقيمة الحقيقة للأسهم المدرجة وتمتلك مركز بحوث ودراسات متخصصاً، بحيث تقوم بالتدخل والشراء عند وجود أسعار مغرية ما يسهم في إعادة التوازن للسوق وهذا لا يعني بالطبع عدم سعيها في الوقت نفسه لتحقيق الربحية فــي الحصيلــة النهائيــة.
وأكد أن صانع السوق ليس له دور في ضبط الأسعار، بل مهمته توفير السيولة في أوقات محددة لذلك لا يمكن إلقاء اللوم عليه في ما يحدث في الفترة الأخيرة من تقلبات في الأسعار.
النظام الآلي للتداول
وبشأن الحديث عن قيام بعض المحافظ أو شركات الوساطة باستخدام نظام آلي للتداول قال عامر من المعروف أن هناك نظاماً يسمى «الهاي سبيد ترانزاكشن سيستم» يتم من خلاله إدخال طلبات شراء وعروض بيع وفقاً لبرمجة رياضية معدة مسبقاً بناء على معطيات السوق وأعتقد أنه من غير المسموح استخدامه في الأسواق الإماراتية وفي حال ثبوت استخدام محفظة أو شركة وساطة له يجب أن تحاسب نظــراً لكون هذه الطريقة تخل بنظــام العدالــة فــي التنفيــذ.
ومن الواجب على الجهات المعنـية التأكد من عدم استخدام مثل هذا النظــام وإيقاف العمل به في حال وجودة وذلك حفاظاً على العدالة في تنفيذ التداولات بين جميــع العملاء أولاً ولتعزيــز الثقــة فــي التعامــلات بشكــل عــام.
احتساب الإيرادات
وفي ما يتعلق بقرار العديد من الشركات العقارية استخدام المعيار المحاسبي 15 لاحتساب الإيرادات قال عامر مــن حــق الشركات العقارية استخدام أي مــن المعايير المعتمدة لاحتساب إيراداتهــا ولكن أعتقد أن المعيار الذي يحــدد الأداء الحقيقي للشركة هو المبيعــات وليس نسبة الإنجاز الذي يعطي أرقامــاً غير حقيقيــة عن القيمــة الإضافيــة التي حققتهــا الشركــة.
ومن هنا أرى أنه في حال قررت أي من الشركات اعتماد هذا المعيار فمن حق الجهة الرقابية الطلب منها بتوفير إيضاح إضافي بمدى مساهمة الكمية المباعة في الأرباح التي جرى تحقيقها في كل فصل وذلك حتى يكون المساهم على علم بالأداء الحقيقي للشركة، كما أن من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى وضوح البيانات المتعلقة بالقطاع العقاري على المستوى الكلي في الدولة.