الأسواق المحلية تدخل عهداً أقوى مع قانون الشركات

صرح راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بأن وجود قطاعات جديدة في الأسواق المالية المحلية بات مطلباً قوياً لتعزيز التنويع في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر لإدراج شركة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري.

جاءت هذه التصريحات على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية التي انطلقت في دبي أمس وتستمر لمدة يومين، تركز في مناقشاتها على الاتجاهات والفرص والتحديات واللوائح الإقليمية بشأن إدراج أسهم الشركات في البورصات العربية في المنطقة.

ونوه البلوشي إلى أن السوق الثاني سيكون محفزاً للشركات الخاصة من بينها العائلية، للتحول إلى مساهمة عامة بعد ذلك، لافتاً إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع عدة شركات عائلية وخاصة للتحول إلى مساهمة عامة، والإدراج في السوق التي ينتظر معظمها التوقيت المناسب للطرح.

إجراءات

وأوضح البلوشي في رده على وجود إصدارات أولية جديدة للشركات في المرحلة المقبلة أن إجراءات تحول الشركات المساهمة الخاصة أو العائلية إلى شركة مساهمة عامة يبتدئ مع جهات رسمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن السوق تصله أوراق الشركة المساهمة الجديدة بعد سلسلة الموافقات على المتطلبات من الجهات المعنية، مؤكداً وجود عدد من المباحثات بين الشركات الجديدة الجاهزة للإدراج مع الهيئة بيد أنها تتحين الوقت المناسب للإعلان عن تواريخ الإدراج في السوق.

ولفت إلى أن القانون الجديد للشركات منح هيئة الأوراق المالية والسلع الصلاحيات في تطوير سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية في دولة الإمارات، موضحاً أن سوق أبوظبي واكبت التطوير عبر تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات في السوق من خلال إدخال التقنية في عمليات حقوق الإصدار وفي مرحلة لاحقة وقريبة جداً على التوزيعات، الأمر الذي يمكن المستثمر من الاكتتاب بكل سلاسة ويسر دون الحاجة للقدوم إلى أماكن الاكتتابات كما كان عليه الحال في السابق.

نظام إلكتروني

وكشف البلوشي عن أن النظام الإلكتروني للاكتتاب في الشركة المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يتم تفعيله بالكامل مع بداية العام المقبل 2016، مشيراً إلى أن الخطوة التطويرية الثانية هي إمكانية المستثمرين من الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف المعتمدة في عملية الإصدارات الأولية.

وصرح أن التراجعات في أسعار النفط العالمية لا تؤثر بصورة مباشرة على سوق الإصدارات الأولية في الدولة، نظراً لأن الاقتصاد الوطني ينتهج التنويع في سياساته الاقتصادية المعتمدة، حيث إن النفط لم يعد يمثل سوى 50% من الميزانية العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذه النسبة سوف تتقلص مع استمرار الدولة في تعزيز استراتيجية التنويع التي تشير إلى أن النفط لن يمثل سوى 30% من الميزانية العامة خلال عامي 2018 و 2020، مما سيفتح الآفاق بصورة أكبر للشركات للاستثمار في الإمارات، مؤكداً أن التأثير لا يعدو كونه نفسيا نتيجة المخاوف التي تجتاح المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث أن الدراسات المتخصصة تشير إلى أن سوق الإصدارات الأولية في دولة الإمارات سيسجل مستويات مرتفعة جداً تناهز 4.5 مليارات درهم خلال عام 2018.

قطاعات

ونصح المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار يخص استثماراتهم للنظر إلى الأساسيات القوية لأسواق المال المحلية والمستمدة من متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يحقق معدلات نمو قوية وراسخة تقرب من 5% سنوياً، لافتاً إلى توزيعات الأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة سجلت أرقاماً قياسية فاقت مبلغ 17.5 مليار درهم، إضافةً إلى إعلان حكومة أبوظبي عن تخصيصها لمبلغ 370 مليار درهم لمشروعات البنية التحتية في الإمارة خلال عام 2017، بما يؤكد أن المستقبل الزاهر القادم للدولة.

الصكوك والسندات

وأشار البلوشي إلى جاهزية البنية التحتية التقنية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في إدراج الصكوك والسندات، لافتاً إلى أن السوق حرص على تطبيق المعايير والإجراءات والتشريعات والقوانين المعتمدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المتطورة حول العالم لكل من الصكوك والسندات، موضحاً أن السوق سن آليات مناسبة للتعامل مع سوق الصكوك والسندات التي يتم التعامل فيها خارج قاعة التداولات بنظام (أو تي سي).

وأفاد أن المساعي الحثيثة من قبل سوق أبوظبي مع الجهات المصدرة مستمرة نحو الإدراج في السوق، كاشفاً عن نجاح السوق في إقناع حكومة أبوظبي بإدراج سندات حكومية 2017، الأمر الذي يعزز من مكانة وسمعة سوق أبوظبي للأوراق المالية داخل الدولة وخارجها.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على ضرورة تعزيز نشاطات السوق والتنمية بما يساعد على تجاوز ظروف السوق الحالية التي ينبغي ألا تمثل عقبة معرقلة لمسيرة العمل في السوق المصري، مشيراً إلى وجوب التكاتف نحو إيجاد الفرص للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح عمران أن البورصة المصرية تنتهج استراتيجية جديدة تمكنها من الدخول بقوة إلى مجتمع المال والأعمال، واستقطاب الشركات الواعدة لإدراج أسهمها في البورصة، لافتاً إلى سياسة تسهيل الإجراءات في إدراج الأسهم، وتقليص المستندات المطلوبة، ومنح لجنة القيد المزيد من المرونة، وتكوين فريق عمل لتعزيز أنشطة الإدراج في البورصة.

وكشف عمران عن أحجام التمويلات المتاحة للشركات المقيدة في البورصة المصرية بما يزيد على 20 مليار جنيه ( ما يعادل 9.5 مليارات درهم) منذ يونيو 2013، موضحاً عودة الطروحات العملاقة مرة أخرى للسوق بحوالي 5 مليارات جنيه (ما يعادل 2.5) خلال النصف الأول من 2015، ولفت إلى وجود اهتمام متزايد بإتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل والتي تعكس إيمان الدولة بقدرة تلك المشروعات على قيادة النمو الاقتصادي في مصر إذا ما توافرت لها بيئة تساعد على النمو والنجاح.

استعدادات

ومن جهته أكد مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، أن هناك أربع شركات جاهزة للطرح للاكتتاب العام في السوق المحلية، وتعمل في قطاعات الاستثمار، والصحة، والتعليم، والصناعة ولكنها تنتظر الوقت المناسب للطرح، موضحاً أن القرار يرتبط بعدة عوامل أهمها مدى جاهزية الأسواق وقدرتها على استيعاب الطروحات كبيرة الحجم، فضلاً عن القدرة على منح السعر العادل للطرح.

وقال المعايطة، إن تحديد الوقت المناسب للطرح للاكتتاب الاولي يرتبط حالياً بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، ولكنه لا يمكن تجاهل تراجع أسعار النفط ومدى تأثيره على نفسية المستثمرين في أسواق الأسهم وقابليتهم لاستقبال الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق وكذا مدى سيولة الأسواق الثانوية للتداول، نافياً أن يكون تراجع السيولة هو السبب الوحيد في عدم طرح اكتتابات جديدة حيث ان السيولة متوفرة ولكنها غير دائمة وتترقب الفرص المناسبة للدخول.

وأشار المعايطة، إلى أن الاكتتابات الجديدة تأثرت في منطقة الشرق الاوسط كلها جراء تداعيات تراجع أسعار النفط، حيث لم يشهد العام الماضي سوى اكتتابين في مصر والسعودية، لافتاً إلى أن السوق الإماراتي تأثر أيضاً ولكنه لا يزال جاذباً للاكتتابات الجديدة نتيجة البنية التشريعية القوية لهذه السوق، فضلاً عن أن ترقيتها من قبل المؤسسات العالمية ساهم في حفاظها على قدرتها على جذب الاصدارات الأولية.

ولفت المعايطة، إلى عدم دقة الآراء التي تتخوف من أن تسهم الاكتتابات الجديدة (السوق الأولية) في سحب السيولة من أسواق التداول (السوق الثانوية).

وأكد أن سوق الاكتتابات دائماً ما تضيف سيولة لسوق التداول عبر جذب مستثمرين جدد، داعياً المستثمرين المؤهلين (مؤسسات وأفراد) إلى التوجه نحو المشاركة بفعالية في الاكتتابات وعدم ترك الامر للمضاربين خصوصاً في الفائدة الكبيرة التي يمكن تحقيقها على مدى زمني طويل نسبياً.

الحوكمة نظام متكامل

وشارك في القمة ريتشارد ستوكديل، الرئيس وعضو مجلس الإدارة للمجلس الاستشاري الوطني في الإمارات التابع لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بورقة عمل تمحورت حول موضوع حوكمة الشركات المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية.

وقال ستوكديل: «تمثل الحوكمة نظام متكامل تتم ممارسته بشكلٍ فاعلٍ مع الالتزام به لتعزيز إدارة الجودة. ويأتي الاكتتاب العام الأولي الناجح نتيجة الجهود والترابط والتخطيط والمهارات المتميزة لما لا يقل عن سبعة من الممارسين المتخصصين الذين يعملون جميعاً لخدمة الشركة. ويعزز الاكتتاب العام الأولي من فرص نجاح الشركة والمستثمرين والممارسين والجهات التنظيمية والسلطات القضائية. فالحوكمة الرشيدة تمثل القاسم المشترك الحيوي الذي يربط عملية الاكتتاب العام الأولي بالنجاح».

معنويات إيجابية وإصلاحات تنظيمية في المنطقة

قال مايور باو، خبير الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست آند يونغ - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن النشاط في الاكتتابات العامة الأولية خلال النصف الأول من العام 2015 جاء مدفوعاً بالاكتتابات العامة من العديد من الشركات من مصر والسعودية، تدعمها معنويات السوق الإيجابية والإصلاحات التنظيمية في المنطقة، موضحاً أنه بعد نهاية النصف الأول من العام الجاري، شهدنا تقلبات في ظروف السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب عوامل عالمية وتذبذب أسعار النفط، ما أسفر عن إرجاء العديد من الشركات لخطط طرح أسهمها للاكتتاب العام وانتظار الوقت المناسب للدخول إلى سوق رأس المال.

وأكد باو، أن التوقيت والاستعداد لطرح الأسهم للاكتتاب العام يمثلان عاملين حاسمين في الاستفادة من الفرص السانحة، والتي عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وذلك كجزء من عملية الاكتتاب العام، لافتاً إلى أهمية عدم التقليل من أهمية الاستعداد الجيد لعملية طرح الأسهم والتحضير لها قبل فترة كافية من طرحها للاكتتاب العام.

وبدوره أشار براد دوغلاس، مدير قسم الأسواق لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إلى أهمية الاكتتابات العامة كحدثٍ هام في دورة حياة أي شركة، محدداً عددا من الفوائد المختلفة للاكتتابات العامة، مثل الحصول على رأس المال الأولي والمستمر، وتحفيز الموظفين من خلال نظام المشاركة، وإدارة التدرج الوظيفي، وتحسين صورة الشركة، وتوسيع قاعدة المساهمين بشكلٍ عام.

وأكد دوغلاس أن هذه الفوائد يتم تحقيقها في الدرجة الأولى من قبل الشركات التي تتبنى وتطبق معايير تنظيمية قوية لنظم الحوكمة وإعداد التقارير المالية، والتي يتفهمها ويثق بها المستثمرون الدوليون.

زيارات

ذكر راشد البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد آلية عمل ممنهجة وأجندة منظمة في عقد الزيارات الدورية واللقاءات مع ملاك ورؤساء الشركات المساهمة الخاصة والعائلية لشرح تفاصيل مميزات التحول إلى شركات مساهمة عامة. وصرح البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدارة البورصة تتفاوض حالياً مع عدة شركات خاصة لإدراج أسهمها في السوق الثاني. مشيراً إلى نجاح سوق أبوظبي في إدراج أول شركتين مساهمة خاصة في السوق الثاني في ديسمبر الماضي، وهما منازل العقارية، والمستثمر الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز