نجح سهم اتصالات في القفز إلى 15.10 درهماً، فيما أبدى سهم إعمار قوة كبيرة في التصدي لعمليات جني الأرباح، مرتفعاً إلى 6.98 دراهم في طريقه إلى كسر حاجز 7 دراهم مجدداً، وذلك برغم حالة التباين التي سيطرت على إغلاقات مؤشرات أسواق المال المحلية في جلسة أمس التي أسفرت عن ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 464 مليون درهم مغلقة عند مستوى 763.1 مليار درهم.
وكانت انطلاقة الأسواق على الأحمر تحت ضغط من استعجال جني أرباح على العديد من الأسهم القيادية التي عاد غالبيتها للتماسك بعد ذلك، وهو ما أسهم في إغلاق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4564 نقطة بنمو نسبته 0.07%، في حين تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 3712 نقطة، بنسبة لم تتجاوز 0.28% مقارنة باليوم السابق.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.06% ليغلق على 4707 نقاط.
وشهدت شهية التداول بعض التحسن، برغم استمرارها عند مستويات ضعيفة بشكل عام، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 528 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 351 مليون سهم نفذت من خلال 5957 صفقة.
وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن التعاملات كانت هادئة بعض الشيء برغم نجاح العديد من الأسهم في العودة إلى التحسن، بعد تعرضها لجني الأرباح في النصف الأول من عمر الجلسة، مشيراً إلى أن اللافت للنظر في تعاملات الأيام الماضية الأداء الإيجابي لسهمي اتصالات وإعمار، وهما السهمان اللذان باتا يقودان الدعم للمؤشرات في الفترة الأخيرة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
سوق دبي
وكانت التعاملات في سوق دبي المالي مالت إلى التراجع في بداية الجلسة، وقد ظهر جلياً التحفز للبيع من خلال الفارق بين أسعار العروض وإغلاقات اليوم السابق، في خطوة وصفها البعض بأنها طبيعية، نتيجة استعجال جني الأرباح من قبل شريحة من المتداولين عقب الارتفاع المسجل في اليوم السابق على بعض الأسهم.
ومع نهاية النصف الثاني من الجلسة، نجحت بعض الأسهم في تعويض خسائرها وبدء رحلة الصعود مجدداً، وفي مقدمتها شريحة من أسهم العقار التي تعد المحرك الرئيس للنشاط في السوق، واستطاع سهم إعمار الارتفاع من أدنى مستوى بلغه، وهو 6.82 دراهم، حتى بلغ 6.98 دراهم، معززاً بذلك مرة أخرى كسر حاجز 7 دراهم الذي وصله في جلسة يوم الأحد الماضي، قبل أن يتخلى عنه تحت ضغط من عمليات جني الأرباح.
القطاع العقاري
ومع عودة إعمار إلى التحسن، فقد انعكس ذلك على أداء غالبية أسهم القطاع العقاري، وارتفع إعمار مولز إلى 3.12 دراهم، كما أغلق سهم دريك أند سكل عند 65 فلساً، وديار 0.668 درهم، في حين ثبت سهم أرابتك عند مستوى 1.91 درهم، وتراجع داماك بنسبة طفيفة إلى 3.13 دراهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى سهم الاتحاد العقارية 0.954 درهم.
وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 328 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 305 ملايين سهم نفذت من خلال 4625 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من إجمالي أسهم 32 شركة جرى تداولها أمس، مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات عند مستوياتها السابقة.
سوق أبوظبي
وأسهم نجاح سهم اتصالات في الارتفاع إلى مستوى 15.10 درهماً في إغلاق أخضر لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك برغم السلبية التي سيطرت على قطاع البنوك بشكل عام، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4564 نقطة بنمو نسبته 0.07%، بعدما كان متراجعاً إلى أكثر من ساعتين.
وفيما عدا سهم بنك أبوظبي التجاري الصاعد إلى 7.82 دراهم وبنك الاتحاد الوطني إلى 6.15 دراهم، فقد انخفض سهم بنك الخليج الأول الذي يتمتع بثقل وزني في المؤشر إلى 13.85 درهماً، وتبعه سهم بنك أبوظبي الوطني إلى 9.18 دراهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.35 دراهم، وثبت سهم بنك رأس الخيمة الوطني عند 7 دراهم.
وبلغت السيولة 200 مليون درهم، منها نحو 45% سجلت لمصلحة سهم اتصالات، ووصل عدد الأسهم المتداولة 46 مليون سهم نفذت من خلال 1332 صفقة.
«الأوراق» تُلزم شركات الوساطة بتقارير رقابة داخلية دورية
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بشأن نموذج تقرير المراقب الداخلي لشركات وساطة الأوراق المالية، يُلزم المراقبين الداخليين لدى هذه الشركات بالالتزام بإعداد تقرير دوري ربع سنوي، والاحتفاظ به لدى الشركة، وإرساله إلى الهيئة عند طلبه.
ويتضمن نموذج التقرير جزءاً خاصاً بالتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والجزء الآخر يتعلق برصد وتصنيف المخاطر المختلفة لدى الشركات.
وقال عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى شركات وساطة الأوراق المالية، وتطويرها من خلال رفع كفاءة وفاعلية عمل المراقب الداخلي لهذه الشركات.
وهو الأمر الذي يُسهم في تحسين مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات.
ويتضمن التعميم الذي تم إبلاغ شركات الوساطة به آلية وإجراءات التطبيق، وذلك على النحو التالي: التزام المراقب الداخلي بنموذج التقرير المرفق بالتعميم.
التزام المراقب الداخلي بإعداد التقرير بصفة دورية «ربع سنوي» والاحتفاظ به لدى الشركة وإرساله إلى الهيئة عند الطلب.
أن يبدأ تطبيق التعميم اعتباراً من بداية عام 2016.