«المالي الكويتي»: تراجع النفط يتلاعب بالأسواق

ذكر تقرير المركز المالي الكويتي «المركز»، ان تراجع النفط يتلاعب بأسواق المنطقة لافتاً الى أن معظم مؤشرات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أنهت شهر أكتوبر الماضي بانخفاض، بالرغم من تحقيق الأسواق العالمية مكاسب قوية خلال نفس الفترة. وكان مؤشر سوق أبوظبي الأكثر تكبداً للخسائر، حيث هبط 4 %، تلاه مؤشر السوق السعودي «تداول» الذي هبط 3.8 %، ثم سوق دبي الذي تراجع 2.5 %، تلاه سوق البحرين بنسبة هبوط 2 %.

وذكر التقرير أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف لأسعار النفط خلال الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض العام للأسعار، واصَلَ ضغطه على أسواق المنطقة. كما تأثرت هذه الأسواق أيضاً بعدم استقرار الاقتصاد العالمي، والتدابير النقدية المتوقعة من حكومات المنطقة إزاء انخفاض أسعار الطاقة.

وتدرس السعودية، تخفيض الإنفاق وزيادة الضريبة للتعامل مع العجز المالي.

ارتفاعات

وشهدت أسواق مصر وعُمان وقطر، ارتفاعاً بنسب 3.1 %، و2.4 %، و1.2 % على التوالي في شهر أكتوبر. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، فأنهى شهر أكتوبر بارتفاع طفيف بنسبة 0.9 %، وعلى العكس من ذلك، ظل المؤشر الوزني للسوق ذاته فاتراً.

وفي غضون ذلك، حققت أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مكاسب قوية، بعد أن شهدت في شهري أغسطس وسبتمبر انخفاضاً حاداً، وذلك على خلفية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، بسبب أزمة الصين. أما أسعار النفط، فارتفعت، بعد تراجع عدد منصات النفط الأميركي العاملة للأسبوع التاسع على التوالي، فيما يشير إلى إمكانية انخفاض إنتاج الخام في غضون الأسابيع المقبلة، على ضوء فائض إمدادات النفط العالمي.

ولفت التقرير إلى أنه من الأسباب الرئيسة لتحسن أسواق الأسهم العالمية في شهر أكتوبر، هدوء المخاوف حول بطء نمو الاقتصاد الصيني، والنهج الاستباقي لتخفيض معدلات الفائدة من بنك الشعب الصيني لتحفيز الاقتصاد، والاستجابة الإيجابية من المستثمرين على حفاظ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة المنخفضة، وإجراءات التسهيل الإضافية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي.

سيولة

وأشار التقرير إلى أن السيولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد اكتسبت بعض الزخم في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم السيولة بنسبة 12 %، والقيمة المتداولة بنسبة 14.2 % بعد فترة هدوء. ومع ذلك، شهدت أسواق أبوظبي ودبي والبحرين، انخفاضاً في نشاط التداول. وقد شهدت المغرب أعلى مستوى للتحسن، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3 %، بينما زاد حجم الأسهم المتداولة بنسبة 58 %.

وبالمقابل، كانت السيولة في سوق البحرين الأسوأ بين نظيراتها، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة هناك 79 %، وهبط حجم التداول 68 %. وشهدت بنوك الخليج الأول، وأبوظبي الوطني والراجحي، أعلى نسبة خسائر خلال الشهر الماضي، بمعدل 11.5 %، و8.6 %، و5.9 % على التوالي. وبالنظر إلى أن أكبر ثلاثة خاسرين من البنوك، فإن هذا يعد دليلاً على أن البنوك في المنطقة تعاني من ضغوط هامش الربحية وقضايا في السيولة.

مبادرات

ومن جانبها، تسعى الحكومة السعودية بقوة، لإصدار العديد من المبادرات التي تستطيع من خلالها التحكم بعجزها المالي. وتدرس المملكة موضوع رفع أسعار الوقود محلياً، بعد توجه الأنظار نحو نظام الدعم الحالي، الذي يتصف بهدر الوقود واستهلاكه بشكل مرتفع. وأجرت الحكومة السعودية مشاورات مع البنوك المحلية، لبيعها سندات بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 5.3 مليارات دولار.

وذكرت الكويت، أنه ليست هناك حتى الآن أي دعوات من أعضاء أوبك بتغيير سقف الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة، وأن خروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق، سيساعد في تحسن الأسعار في 2016.