«ستاندرد آند بورز»: التصحيح القائم في السوق سيستمر
55 مليار دولار إصدارات الصكوك 2016
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن ينخفض إصدار الصكوك عالمياً إلى ما بين 50 – 55 مليار دولار في العام الجاري 2016، مقارنةً بـ63.5 مليار دولار في عام 2015، و116.4 مليار دولار في عام 2014.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته، أمس، بعنوان «سوق الصكوك العالمية.. التصحيح القائم حالياً سيستمر»: في ظل غياب أكبر مُصدر للصكوك عن السوق، ستظل سوق الصكوك العالمية في عام 2016 أدنى من أعلى المستويات التي وصلت إليها.
وبدأ التصحيح في العام الماضي، كنتيجة رئيسية لتوقف المصرف المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزيا) – أحد أكبر مُصْدري الصكوك في العالم - عن الإصدار. وبمعزل عن تأثير توقف بنك نيجارا ماليزيا عن الإصدار، انخفض إصدار الصكوك بنحو 5% في العام 2015 عن العام 2014.
عوامل مؤثرة
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى ستاندرد آند بورز: «نرى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 هي: تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران».
وتابع: قد يؤدي العاملان الأول والثاني إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية. وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة، نعتقد أنه لن يكون لدى بعض حكومات الدول المُصدِّرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي خيار آخر سوى خفض الإنفاق الاستثماري، مؤدياً إلى انخفاض احتياجات التمويل واحتمال انخفاض الإصدارات (التقليدية والإسلامية).
وأضاف: إضافة إلى ذلك، نعتقد بأن العديد من الدول المُصْدرة للصكوك قد تقرر إصدار سندات تقليدية، بدلاً من الصكوك الإسلامية، لأنها أقل تعقيداً.
التسهيل الكمي
وأردف: قد يستفيد السوق من برنامج المصرف المركزي الأوربي للتسهيل الكمي في بيئة متسمة بعوائد منخفضة، ما سيدفع بعض المستثمرين الأوروبيين التوجه إلى ســـوق الصكوك. وكذلك، في حال رفع العـــقوبات المفروضة على إيران، التي بـــدأت بالإنفاق بشكل أكبر على مشروعات البنـــية التحتية.
وأفاد التقرير بأن السوق خلال السنوات القليلة المقبلة سوف يستفيد من الانخراط الأكبر لأصحاب المصلحة التقليديين – مثل البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية – وكذلك أصحاب المصلحة الجدد مثل صندوق النقد الدولي.
وقال دمق: «تعمل هذه المؤسسات الآن على العديد من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل الإسلامي وإعداده للمزيد من التطوير والنمو المتسارع».
