بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق قرار تخفيض مدة السماح للشركات المساهمة العام المدرجة في الأسواق للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية من 3 أشهر إلى 45 يوما وذلك في خطوة وصفت بانها لترسيخ مبدأ الافصاح والشفافية ورفع الثقة بتعاملات الشركات المدرجة.

وبموجب التعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة على نظام الإفصاح والشفافية في وقت سابق فقد أصبح لزاماً على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية – البيانات المالية غير المدققة وغير المراجعة – خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتضمن القرار أن تكون هذه البيانات موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.

البيانات المرحلية

وعلى صعيد البيانات المالية المرحلية (ربع السنوية ونصف السنوية) فقد بقيت المدة كما هي حيث يتوجب على الشركات المدرجة تقديم البيانات المالية خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة (الربع الأول ونصف السنوي والربع الثالث)، على أن تكون هذه البيانات مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة الخارجي وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بذلك.

ويأتي ابقاء مدة الافصاح عن البيانات المالية الفصلية كما هي رغم المطالبات الكثيرة بضرورة تقليص المدة الى 30 يوما والتي تعد كافية لإصدار الشركات ملخصا اوليا عن بياناتها المالية خاصة وان هذا الاجراء معمول به في العديد من الاسواق الخليجية الاخرى.

وقال وائل ابو محيسن مدير شركة الانصاري للخدمات المالية: دونما شك فان تقليص مدة افصاح الشركات عن بياناتها المالية السنوية كان نتيجة المطالبات الكثيرة السابقة بضرورة إسراع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق المالية بالإفصاح عن ادائها المالي.

واضاف ابو محيسن ان الغالبية العظمى من الشركات في الاسواق المالية ليست بحاجة الى مدة طويلة لإعداد واصدار بياناتها، لافتا النظر الى ان معظم الشركات في الأسواق الخليجية الاخرى تقوم بالإفصاح عن ميزانياتها خلال 20 يوما ومن ضمنها تلك المدرجة في السوق السعودي.

وأكد أن تخفيض مدة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن بياناتها السنوية إلى 45 يوماً يعد خطوة ايجابية من شأنها زيادة مستوى الثقة بتعاملات الشركات والأسواق المالية بشكل عام.

شفافية

ويؤكد حسام الحسيني الخبير المالي ان تقليص مدة الافصاح عن البيانات السنوية للشركات الى 45 يوما بدلا من 3 اشهر كما كان معمولا به في السابق خطوة تصب في الاساس في مصلحة الشركات. مشيراً إلى أن الجهود الايجابية التي تبذلها الهيئة طيلة الفترة الماضية التي تساعد في تعزيز مبادئ الافصاح والشفافية في تعاملات الشركات المدرجة في الاسواق المالية.

طالب الحسيني بتخفيض فترة إفصاح الشركات عن بياناتها الربعية خاصة وان اعدادها لا يحتاج لأكثر من 3 اسابيع.