تعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل
هيئة التأمين تحدد متطلبات التقارير المالية للشركات
أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 والواجب تزويدها إلى الهيئة وفقاً للتعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة أواخر عام 2014.
حيث أصدت الهيئة بهذا الخصوص تعميماً إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب إعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة والمتضمنة العمل بمضمون الفصول الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015، مما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتباراً من مطلع العام الحالي 2016.
وتبعاً لذلك، فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة اعتباراً من مطلع عام 2016، وبالإضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجي واكتواري مرخص من الهيئة وإنشاء إدارة تدقيق داخلي ومسؤول الانضباط التنظيمي ووفقاً لما حددته التعليمات المالية.
متطلبات
وأكدت الهيئة أن تعديل وتطوير الأنظمة الداخلية لشركات التأمين يجب أن يستند إلى متطلبات النماذج المالية الإلكترونية التي أصدرتها الهيئة في مايو 2015 والتي وفرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى دليل وإرشادات استخدام وتعبئة هذه النماذج الإلكترونية والأسئلة والإجابات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بالنماذج المالية الإلكترونية، أوضحت الهيئة أنها تمثل الركن الأساسي في قياس مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية للتعليمات المالية، والتي سيتم استخدامها في تقييم الملاءة المالية وتقرير الوضع المالي للشركات.
بالإضافة إلى الجوانب المالية الأخرى لهذه الشركات، لذلك فإنه على جميع شركات التأمين سواء كانت شركات تأمين تقليدية المرخص لها للعمل في التأمينات العامة أو التأمين على الحياة أو كلاهما أو تعمل في مجال التأمين التكافلي ( وطنية أو أجنبية)، ان تعمل على التأكد من شمولية البيانات المقدمة إلى الهيئة ودقتها وضمن المواعيد المقررة لها.
نماذج
وفي ضوء الأهمية الكبيرة للنماذج المالية الإلكترونية في قياس مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية للتعليمات المالية، نظمت الهيئة العديد من الندوات وورش العمل المتخصصة للشركات خلال عام 2015، بهدف التأكد من سلامة تطبيق وفهم متطلبات التعليمات المالية والتواصل مع العاملين والمختصين في القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يتوجب لشركات التأمين الانتظار لحين الانتهاء من دراسة المقترحات بأي حال من الأحوال حيث إن ذلك لن يؤثر في الموعد النهائي لتزويد الهيئة بهذه النماذج المالية الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتقارير المالية والنماذج المالية الإلكترونية السنوية أو الربعية، فإنه يجب على الشركات تزويد الهيئة بهذه التقارير والنماذج بشكل منتظم ودون الحاجة إلى أن يتم إصدار أي تعميم أو تذكير إضافي من الهيئة بخصوص ذلك الأمر.
إذ سيكون موعد تقديم هذه التقارير والنماذج كما هي محددة ضمن التعليمات المالية والقانون فيما سيكون موعد تقديم التقارير المالية والنماذج المالية الإلكترونية السنوية قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة، في حين سيكون موعد تقديم التقارير المالية المرحلية والنماذج المالية الإلكترونية الربعية فإنه سيكون خلال 45 يوماً من انتهاء فترة ربع السنة.
وأكدت الهيئة أنها تعمل حالياً على دراسة إمكانية إنشاء نظام إلكتروني رقابي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ليحل محل النماذج المالية الإلكترونية.
استثمار
وفيما يتعلق بمتطلبات التقارير الرقابية لعام 2017 فإنها تركز على إنشاء لجنة استثمار مع استحداث السياسة والاستراتيجية الاستثمارية للشركة مع توفير المتطلبات المتعلقة بإدارة المخاطر في الشركة كافة، والالتزام بالحدود الاستثمارية الواردة ضمن الفصل الأول من التعليمات المالية، باستثناء الاستثمارات العقارية، التحليل المالي السنوي للمحفظة الاستثمارية، الالتزام الكامل بآلية وأسس احتساب المخصصات الفنية بالإضافة إلى تقارير الوضع المالي الاكتوارية.
أما بخصوص عام 2018 فستكون مواد وفصول التعليمات المالية كافة قد دخلت حيز التنفيذ وانتهت فترة توفيق الأوضاع، وسيتم طلب التقارير السابقة كافة، بالإضافة إلى التقارير التالية، والتي ستشمل الالتزام بالحدود الاستثمارية كافة، دون أي استثناء، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بمتطلبات تعليمات الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان، وتعليمات تقييم الموجودات المقابلة للالتزامات التأمينية المترتبة على الشركة.
التزام
شددت هيئة التأمين على جميع شركات التأمين بضرورة الالتزام بالتعليمات المالية السارية المفعول والاحتفاظ بالأموال الكافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها أثناء فترة توفيق الأوضاع حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها من جهة، والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
