قال عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة وافقت على طرح 10 طلبات اكتتاب عامة جديدة في شركات بالدولة للطرح بسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه من الواضح أن طرح هذه الاكتتابات سيتم مع تحسن الأسواق ووفقاً لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات.
وأضاف، إن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب تمت الموافقة الفعلية على 10 منها، ويجري دراسة بقية الطلبات، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة منها تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية الذي انطلقت أعماله، أمس، بأبوظبي، ويستمر على مدى يومين وينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومع مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية.
وقال عبيد الزعابي، إن تمويلات التداول بالهامش «المكشوف» شكلت نسبة محدودة لم تتجاوز 0.04% من إجمالي حجم التداولات بأسواق الأسهم المحلية خلال عام 2015 مكتملاً، مؤكداً حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات ومنع أي تجاوزات به، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات دورية تتم بالتنسيق مع المصرف المركزي من خلال لجان مشتركة مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم.
وأكد الزعابي وجود مشاورات مستمرة وتعاون وثيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال وغيرها، مشيراً إلى أن تقليص تمويلات البنوك للأسهم على مدار العام الماضي يرجع لسياسات البنوك، وما يقرره المصرف المركزي ولا تتدخل هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الأمر.
وقال إن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع إدارات الأسواق المحلية لإعداد نظام جديد للاكتتابات ينتظر صدوره خلال النصف الأول من العام الجاري، ينظم عمل مديري الاكتتابات وإجراءاتها، بحيث تصبح جميعها إلكترونية، مشيراً إلى أن تعديلاً آخر يجري العمل عليه حالياً يخص نظام الحوكمة المعمول به، بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي فيما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارة الشركات.