أقرت الجمعية العمومية لشركة الإمارات للتأمين في اجتماعها السنوي أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2015 بنسبة 50% من رأس المال بواقع 50 فلسا للسهم الواحد، وبما يعادل 67.5 مليون درهم وإصدار أسهم منحة بنسبة 11% بما قيمته 15 مليون درهم، لترتفع قيمة التوزيعات إلى 82.5 مليون درهم، وليرتفع رأس المال من 135 مليون درهم إلى 150 مليون درهم.
وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة إنه على الرغم من ظروف السوق الاستثنائية المليئة بالتحديات فقد ارتفع الدخل الناتج عن عمليات التأمين في سنة 2015 إلى 938 مليون درهم بزيادة قدرها 12%، وسجلت الشركة زيادة في أرباح التأمين بقيمة 54 مليون درهم، بينما أنتجت أعمال الشركة الدولية أرباحا أقل من العام السابق.
وأضاف أن أداء استثمارات شركة الإمارات للتأمين قد تأثر سلبا نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأخير من السنة، ما أدى إلى إزالة المكاسب في سوق الأسهم في السنوات الخمس السابقة، كما أن عدم اليقين من التاريخ الذي تنوي الولايات المتحدة الأميركية فيه زيادة معدلات الفائدة وكذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين والوضع السياسي في المنطقة كلها أسهمت في انخفاض إيرادات الاستثمار.
أرباح
وتراجع حجم الأرباح الصافية للشركة إلى 89.632 مليون درهم في عام 2015 مقابل 103.371 مليون درهم في 2014، وبنسبة انخفاض قدرها 13%، حيث إن أداء أعمال التأمين لم يعوض الانخفاض في أرباح الاستثمار،
وذكر المزروعي في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 أن محافظ السندات الخاصة بالشركة لم تنتج عوائد مماثلة مقارنة مع السنة السابقة، لافتاً إلى أن توقعات السوق السلبية أدت إلى أن شركة الإمارات للتأمين لم تستثمر خلال الربع الأخير، الأمر الذي سمح للشركة بناء وضع نقدي ممتاز يمكن استعماله خلال عام 2016 إذا تحسنت ظروف السوق.
وأوضح المزروعي أن الشركة بصدد إعادة توازن محفظة الاستثمار لديها لتتماشى مع أنظمة التأمين الجديدة.
ومن جهته قال جاسون لايت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتأمين إن عام 2015 ومقارنة بالشركات المنافسة كان عاما ناجحا للشركة، لافتا إلى أنه على الرغم من المشاكل القائمة والمعروفة في سوق التأمين بدولة الإمارات فإن أعمال التأمين لدى الشركة أظهرت عائداً أفضل في 2015 مقارنة بالسنة السابقة.
تحسن
وأشار جاسون لايت إلى تحسن في أداء فرع تأمين السيارات، نظرا إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في أواخر 2014 وفي عام 2015 لمواجهة التحديات في هذا القطاع الأكثر حساسية، حيث أدخلت الشركة حاليا نموذج التسعير على أساس اكتواري لفئة التصنيف ..
والتي كانت تتم في البداية من قبل خبير اكتواري خارجي، وأصبحت الآن تتم من خلال خبير اكتواري يعمل لدى الشركة، وعليه فإن أيام الهوامش الكبيرة من أعمال السيارات أصبحت من الماضي .
وقال إن قطاعات الأعمال المحلية لغير السيارات شهدت العودة إلى العهد السابق بعد سنتين عانينا فيها عددا كبيرا من الحرائق كما أن أداء كل من القطاع البحري والهندسة كان قويا.
سندات
وأشار إلى أن محفظة السندات لدى الشركة زادت إلى 335 مليون درهم في 2015 مقابل 299 مليونا في 2014، وكان متوسط العائد للسنة من السندات 2.2% وهو أقل من العائد المستهدف والبالغ (ايبور زائد 3 ).
استثمارات
أفاد جاسون لايت بأن الشركة عملت على الحد من تقلبات المحفظة الاستثمارية عن طريق زيادة الاستثمارات في السندات والصكوك حيث بلغت استثمارات الأسهم 40 % من المحفظة بانخفاض نسبته 8% بالمقارنة مع عام 2014 لافتا إلى أن هذه التغيرات مهمة من منظور الأنظمة الجدية التي أصدرتها هيئة التأمين، حيث سيتم قريبا وضع قيود على شركات التأمين للاحتفاظ بالأسهم المحلية فقط بنسبة 30% و20% للأسهم الدولية في محافظ الشركات الاستثمارية.