دعا خبراء واقتصاديون متخصصون الى ترشيد التعامل مع القروض الشخصية وبطاقات الائتمان لمنع تعثر المستخدمين مطالبين بعدم المبالغة في عمليات الاقتراض ودراستها بشكل جيد والتاكد من القدرة على السداد وبما لايشكل عبئاً على المقترض أو مستخدم البطالة.
واكدوا أن نمط الحياة الذي يتسم بالرفاهية في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام يشهد تسهيلات مصرفية كبيرة الأمر الذي يتطلب الحرص والحذر في التعامل مع عمليات الاقتراض الشخصية ويتطلب حسن ادارة التصرفات لتجنب الحصول على على قروض مبالغ فيها لدرجة العجز عن السداد والتعرض للمخاطر المتنامية للديون طويلة الأمد.
وفقاً للتوصيات التي أطلقتها يوم أمس مجموعة نيكزس، أكبر شركة لوساطة التأمين على مستوى المنطقة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى معدلاتها منذ عقود، وخفض ميزانيات الشركات الإقليمية، أصبح الإنفاق المعتدل والمسؤول شعار العام 2016 والسيلة الناجعة والحصانة المؤكدة من التعرض للتعثر..
وذلك في ظل سعي العديد من سكان الدولة لتوفير المزيد وإنفاق القليل، إلا أن الامتيازات التي يتمتع بها الكثيرون لسنوات عديدة جعلت من تغيير نمط الحياة هذا أمراً يسهل قوله، ويحتاج الى جهد كبير لضمان تحقيقه، حسب تصريحات الخبراء.
دفعات الديون
وقال إس إس راجو، خبير الخدمات المصرفية الشخصية لدى مجموعة نيكزس: «يجب ألا تتجاوز دفعات سداد الديون في أقصى حالاتها الـ 30 % من قيمة الدخل الشخصي، حيث يجب توجيه 70 % من الدخل المتبقي للادخار والنفقات الأخرى. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الـ 30 في المئة هي الحد الأقصى والثابت،..
ولكن من باب الحرص والتدبير أقترح ألا تتجاوز النسبة الـ 10 %. ومع ذلك، نجد في وقتنا الراهن أن الكثيرين ينفقون الجزء الأكبر من رواتبهم على دفعات سداد الديون المترتبة عليهم».
ولحماية المستهلكين، خصص المصرف المركزي نسبة الاستدانة، النسبة المئوية القصوى من دخل الفرد الذي يقتطع لصالح دفعات سداد الديون، بحيث لا تتجاوز الـ 50 %.
ويعد الاستخدام المفرط للبطاقات الائتمانية والقروض الشخصية «الجاني الأعظم» في هذه المعضلة، وفقاً لما أفاد به إس إس راجو، الذي أمل بأن يتم كبح جماح هذا التوجه السائد من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي افتتحت مؤخراً، التي ستفرض قوانين الامتثال لنسبة الاستدانة المحددة من خلال مراقبة الدين التراكمي لكل فرد، لكن الخطر الأكبر على حد تعبيره يأتي من جهة المقرضين في القطاع الخاص، الذين يقرضون المال بنسب فائدة مرتفعة جداً.
وتابع إس إس راجو حديثه قائلاً: «يلجأ الناس إلى هذه الجهات المقرضة عندما يجدون أنفسهم تحت ضائقة الوفاء بالتزاماتهم المالية، لكنهم عاجزون عن التقدم بطلب الحصول على قرض مصرفي كونهم لا يخضعون لمعايير الدخل المطبقة». ويشار إلى أن متوسط الديون الاستهلاكية في دولة الإمارات بلغ 95,000 دولار «348.65 ألف درهم» للأسرة الواحدة، أي ما مجموعه 114 مليار دولار..
وفقاً لنتائج دراسة إقليمية صادرة عن شركة الدراسات والأبحاث ستراتجيك أناليسيس..
حيث أظهرت النتائج أن 48 في المئة من الذين شملتهم الدراسة أفادوا بأن دخلهم الشهري لم يكن كافياً لتغطية دفعات سداد الديون المترتبة عليهم، في حين أشار 60 في المئة إلى إنفاقهم ربع رواتبهم أو أكثر من أجل سداد الديون. رغم ذلك، هناك عدد من الخيارات المتاحة أمام الأشخاص الساعين لتسديد الديون المترتبة عليهم...
وفقاً لما أفادت به مجموعة نيكزس، التي تشمل إيقاف التعامل بالبطاقات الائتمانية التي ما زالت سارية المفعول، والتأكد من أن القروض الإضافية لن يترتب عليها ديون متنامية.
حالات صعبة
أما الذين يعانون من حالات صعبة وصارمة في سداد الديون فإنهم يوصون بالتعاون والعمل وفق إرشادات مستشار مالي متخصص من أجل وضع خطة مبسطة وواقعية لسداد الديون، ومن ثم الاجتماع مع ممثلي مصارفهم لإعادة صياغة شروط الدفعات الخاصة بقروضهم.
ويختتم إس إس راجو حديثه بالقول: «ويختصر المثل القائل «احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود» كل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع حيث أن تنمية ثقافة الادخار تعد من العناصر المهمة لادارة النقود لدي الافراد.