قال عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين إن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق.
وأوضح المزروعي - الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكس - أن شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات ستكون ملزمة باتباع هذه التعليمات والإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع، وبالتالي لن يكون بإمكانها الإعلان عن أرقام غير عاكسة للحقيقة وستكون الشفافية سمة من سمات المرحلة المقبلة في هذا القطاع الحيوي.
تحديات
وأبلغ المزروعي «البيان الاقتصادي» أن هناك تحديات عدة واجهت قطاع التأمين خلال السنوات الماضية وكان لها انعكاسات سلبية على العديد من الشركات وفي مقدمتها قيام إدارات المخاطر بتحديد أسعار غير مدروسة وغير مبررة لبعض المنتجات التأمينية والنتيجة كانت مطالبات كبيرة الحجم مقابل أسعار رخيصة، كما أن بعض فروع التأمين مثل السيارات والتأمين الصحي لم تدار وتغطى بشكل جيد ما أدى إلى حدوث خسائر فادحة للعديد من الشركات، كما أن المنافسة الشديدة وعلى أسس غير فنية بين شركات التأمين المحلية والأجنبية في ظل هذا العدد الهائل من الشركات العاملة أضرت بهذا القطاع وبسمعته.
وقال المزروعي إن الاستثمارات كانت تشكل في السابق أحد روافد الدخل المهمة لشركات التأمين لكن هذه الشركات في ظل الأنظمة والقرارات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين أصبحت مضطرة لاتباع منهج مختلف خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه إذا لم يكن لدى هذه الشركات جهاز مالي متخصص لإدارة الاستثمارات بدلاً من موظفي التأمين الذين يتولون إدارة هذه الاستثمارات في بعض الشركات حالياً فإن النتيجة ستكون عكسية.
وكانت بعض الشركات قد أثارت مخاوف من أن يؤدي تطبيق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة إلى سحب جزء كبير من استثماراتها في أسواق المال بالدولة.
انعكاسات
ورداً على سؤال حول انعكاسات التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية على القطاعات الاقتصادية في الدولة قال عبد الله المزروعي إن مجمل القطاعات باستثناء القطاع السياحي قد تأثرت بنسب متفاوتة، والركود النسبي الذي نشهده دفع العديد من الشركات إلى تعديل أوضاعها بما يتماشى مع هذه التداعيات، حيث لجأ بعضها إلى تخفيض عدد العمالة والبعض الآخر إلى إلغاء بعض الأنشطة وبيع بعض فروعها غير المربحة، لافتاً إلى أن قطاعات العقارات ومواد البناء وتجارة التجزئة كانت الأكثر تأثراً.
وعن رأيه في الأولويات والقطاعات المطلوب التركيز عليها في خطة اقتصاد ما بعد النفط قال عبد الله المزروعي إن الركيزة الأساسية من وجهة نظره تتعلق بالتعليم وتطوير أنظمته والولوج إلى اقتصاد المعرفة عبر تكثيف وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتخريج جيل من الكوادر الوطنية القادر على قيادة التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة سواء في مجالات الصناعة أو التكنولوجيا أو الإعلام وفي كل القطاعات الأخرى.
ورأى المزروعي أن قطاع الصناعة من القطاعات بالغة الأهمية التي يجب الاهتمام بها وتشجيعها، لكنه أكد أن التركيز يجب أن ينصب بصورة أساسية على الصناعة المرتبطة بالنفط والغاز ومنتجاتها والتي يتوفر لها المواد الخام بوفرة أما بالنسبة للعديد من الصناعات الأخرى، فقد تواجه منافسة عالمية شرسة.
أسهم
أكد عبد الله المزروعي أن أسواق الأسهم الإماراتية حالياً توفر فرصاً جيدة للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة مقارنة بمثيلتها في دول العالم سواء من حيث القيمة التي أصبحت مشجعة للشراء أو من حيث العائد. لكنه لا يعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع كبير أو هبوط حاد في الأسعار هذا العام، وستراوح الأسعار هبوطاً وصعوداً على معدلاتها نفسها في الربع الأول من العام الحالي 2016.