وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية صباح أمس، اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بصورتهما النهائية مع جمهورية كوسفو في العاصمة بريشتينا، خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة والذي ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى جمهورية كوسفو.

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، في حين وقع عن الجانب الكوسوفي الدكتور عبدالله هوتي، وزير المالية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والدكتورة حكمة بايرامي، وزيرة التجارة والصناعة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور أعضاء الوفد الإماراتي ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في الدولة المضيفة.

تبادل

وأكد التزام الإمارات ببناء وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع حركة التبادل التجاري العابر للقارات. وقال: «تساهم هذه الاتفاقيات في تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم نمو الاستثمارات الخارجية وحمايتها من أي مخاطر غير تجارية أو سياسية والمتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، كما تعمل على توفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية سواء المباشرة أو غير المباشرة».

والتقى الوفد الإماراتي برئاسة يونس حاجي الخوري في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوسوفو مع عيسى مصطفى، رئيس الوزراء، وبتريت سليمي، وزير الخارجية بالإنابة، حيث نقل تحيات معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وتمنياته بالصحة والتقدم والازدهار لشعب كوسوفو. وبدوره، رحب رئيس الوزراء الكوسوفي بوفد الدولة، وأكد مكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي ومنفذ رئيسي للتجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية ومنطقة جنوب آسيا.

مقومات

واستعرض الخوري خلال اللقاء، المقومات الرئيسية والإنجازات النوعية التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، حيث تمتلك الدولة أكبر مركز تجاري وثاني أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة، مشيراً إلى تجربة الدولة الرائدة في مجال الابتكار الحكومي، وبرامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، واستراتيجية القطاع العام ومؤشرات أدائه. وقال: «توفر المشاريع المستقبلية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها مثل إكسبو 2020، آفاقاً مهمة وفرصاً نوعية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الإنشاءات والسياحة والخدمات».

مجالات

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو في المجالات الزراعية، والأمن الغذائي.

وأشار عيسى مصطفى إلى الفرص الاستثمارية التي تحتضنها جمهورية كوسوفو وخاصة في قطاعات السياحة، والطرق، والزراعة، والطاقة والطاقة المتجددة، وقال: «عززت جمهورية كوسوفو من بنيتها التشريعية والقانونية، معتمدة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية».

ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة في كوسفو إلى الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وتجربتها الرائدة في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض التجارية والاستثمارية وأكبرها على صعيد المنطقة. وقال: «نتطلع إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع الإمارات ».

97

وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، حتى الآن بشكل نهائي على 97 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و58 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار شاملة أهم الشركاء التجاريين للدولة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارات القطاعين العام والخاص، بما يعزز من حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.