برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، اختتمت فعاليات «المؤتمر الثالث للأسواق المالية والخزانة لدول مجلس التعاون الخليجي» الذي انعقد مؤخراً في دبي تحت عنوان «التعافي والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أهمية التنويع الاقتصادي لدول المجلس لضمان الاستدامة ومواكبة التغيرات الخارجية.
نظم الحدث «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية» بشراكة استراتيجية مع «مجلس دبي الاقتصادي» مؤخراً. شارك في المؤتمر نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية، والخبراء، وممثلي المصارف الوطنية والخليجية، وكبرى الشركات الإماراتية.
بيئة دولية
وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمته «دول مجلس التعاون الخليجي في ظل بيئة اقتصادية دولية متغيرة: التحدي والاستجابة»، مستعرضاً أهم ملامح الاقتصاد العالمي، والتطورات الحاصلة في مناطقه الرئيسة.
وذكر أن العالم لا يزال يشهد حالة من عدم اليقين رغم النمو الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، مسلطاً الضوء على أهم المتغيرات العالمية، كاستمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا واليابان، وتغيرات الاقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع سعر الدولار الأميركي، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع. كما أفاد بأن ثمة تغيرات هيكلية بدأت تتجلى في هيكل واتجاهات الأسواق العالمية، مثل الاعتماد على الابتكار والتقنية الذكية، وبروز منتجات وخدمات جديدة في هذه الأسواق.
صمام أمانوذكر الهاملي، أن دول الخليج استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في الحقل الاقتصادي والتنموي، إلا أن انخفاض أسعار النفط شكل تحدياً جديداً استدعى منها تعزيز الخطى نحو التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن التنويع يشكل «صمام أمان» لهذه الدول ضد التقلبات الحاصلة في القطاع الأولي وخاصة النفط والغاز، وسياسة استراتيجية لتنويع إيراداتها العامة ما يمكنها من المضي قدماً في مشاريعها الإنمائية.
وأوضح أن الإمارات تعد تجربة استثنائية على مستوى دول المجلس والمنطقة في مجال التنويع، فقد وعت حكومة الدولة بحيوية نهج التنويع وشرعت بتطوير وتنمية العديد من القطاعات غير النفطية، فانخفضت نسبة مساهمة الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي من 70% في 1971 إلى 30% حالياً، مبيناً أن القاعدة الإنتاجية اليوم تغذيها 15 قطاعاً يشكل كل منها علامة فارقة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن إمارة دبي استطاعت أن تتحول إلى مركز مصنف إقليمياً وعالمياً للأعمال، وأن تحافظ على معدل نمو مرتفع تجاوز مثيله في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة بفضل ابتعادها عن النفط وسعيها المستمر لتطوير واستحداث قطاعات ساهمت بغير حدود في توطيد مكانتها إقليمياً وعالمياً.
استحقاقات
واختتم الهاملي كلمته بالذكر أنه رغم ضبابية المشهد الإقليمي والدولي، ثمة تفاؤل بشأن إمكانية دول المجلس تحقيق نتائج طيبة في الميدان التنموي، بيد أن ثمة استحقاقات لتحقيق ذلك تبدأ بتعزيز خطى التكامل الاقتصادي الخليجي، وتقوية القاعدة العلمية من خلال تطوير التعليم.