توقع خبراء اقتصاديون، أن تراوح حجم إصدارات الدين من الصكوك والسندات في منطقة الخليج بين 62 و65 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعتبر الأعلى على الإطلاق. مقابل 60 ملياراً الذي تحقق خلال العام الماضي. مرجعين نمو الإصدارات إلى الاستحقاقات المالية الضخمة التي تقبل عليها دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدوا - على هامش احتفالية لتومسون رويترز بالذكرى السنوية الـ 150 لوجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أن دولة الإمارات والسعودية ستقودان إصدارات الدين على صعيد المنطقة، بالإضافة إلى قطر والكويت، مشيرين إلى أن الملاءة المالية والتصنيف الائتماني العالي للدولة يجعل منها محل ثقة ضمن المنظومة المصرفية العالمية. من جهة أخرى، ذكر الخبراء أن سوق الإدراجات الأولية خليجياً يشهد حالة من الركود في الوقت الراهن ، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة إلى العام المقبل، مع توقعات بعودتها بقوة خلال العام 2019. مشيرين إلى أن أسواق المال في الإمارات، لا تزال تواجه تحدياً في نقص السيولة المتأتية من قطاع المؤسسات والمحافظ.

توقعات

وقال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن سوق إصدارات الدين في دول الخليج سيشهد استمراراً في حالة الانتعاش التي شهدها خلال العام الماضي، حيث من المتوقع أن يصل حجم هذه الإصدارات سواءً من الصكوك أو السندات، إلى ما بين 62 و65 مليار دولار، وهو ما يفوق الأرقام التي تحققت العام الماضي والتي كانت بلغت 60 مليار دولار. وأضاف : «إلى الآن وبعد مرور 3 أشهر ونصف، شهدت دول الخليج إصدارات صكوك وسندات بقيمة 45 مليار دولار ما يمثل 70 % تقريباً من حجم السوق في 2016، كما يعتبر مؤشراً قوياً على أن أرقام 2017 ستتخطى نظيرتها في 2016. ».

خصخصة

وذكر أن دول الخليج ستتجه نحو الخصخصة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والبداية كانت من أرامكو السعودية والإمارات العالمية للألمنيوم، التي أكد مسؤولوها إدراج أسهمها في الأسواق. وأشار إلى أن قطر والكويت ستتبعان نفس النهج أيضاً، مضيفاً أن اكتتاب أرامكو، الذي يشارك في تنظيمه إتش إس بي سي، سيبدأ بحصة ضئيلة وهي 5 %، لكن من المتوقع أن ترتفع تدريجياً حتى ربما قد تصل يوماً ما إلى 100 %، مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية للمملكة في ظل رؤية 2030.

وأشار إلى أن مستويات الضغط التي كان القطاع المصرفي يعاني منها خلال الأعوام السابقة بسبب الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط، قد خفت بشكل كبير مع تجاوز سعر البرميل 55 دولاراً. أيضاً التوجه العام نحو إصدار صكوك وسندات، عوض الاستدانة المباشرة من البنوك.

إدراجات

من جانبه قال ريشاد ساوندارجي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك سوسيتيه جنرال، إن نشاط الإدراجات الأولية في أسواق المال الإماراتية خاصة والخليجية بشكل عام، يشهد حالياً حالة من الهدوء السلبي، متوقعاً أن تستمر هذه الحالة إلى العام المقبل، خصوصاً في ظل مستويات السيولة المتدنية . وأضاف قائلاً:تدني السيولة وغياب المستثمر المؤسسي الذي يتداول بناءً على معطيات وبيانات دقيقة مقابل هيمنة المضاربات والمستثمر الذي يتداول حسب المشاعر والتوجه العام للسوق، هما السببان الرئيسان لإحجام الشركات على الإدراج الأولي، مشيراً إلى أنه ومع قرب إكسبو، قد تشهد الإمارات عودة النشاط إلى السوق، خصوصاً من طرف الشركات العائلية. وقال: «أعتقد شخصياً أن العديد من الشركات ستتوجه نحو الإدراج في أسواق المال في مرحلة ما بعد 2018».

فائدة

توقع كريم الصلح الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جلف كابيتال»، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري و3 مرات العام المقبل، على أن تحذو مصارف الخليج المركزية حذو الفيدرالي الأميركي. مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر إيجابياً للغاية بالنسبة للبنوك، لكنه يقيد التمويل لأنه يرفع من تكلفة الاقتراض.