قال روي ألفيس، مدير تطوير الأعمال للشرق الأوسط وإفريقيا في «أكسيس كوميونيكيشنز»، إن المجالس البلدية والسلطات المسؤولة عن إدارة المدن تعمل على تطبيق مشروعات مستقبلية تحوّل المدن إلى مجتمعات ذكية للحياة البشرية. ورغم تعدد تعريفات «المدن الذكية»، يبقى القاسم المشترك بينها جميعاً هو توظيف التكنولوجيا الرقمية للارتقاء بنوعية حياة السكان، وخفض التأثيرات السلبية على البيئة، وتطوير مستوى الخدمات اليومية على النحو الأمثل.
موضحاً أن أبرز الخصائص التي تميّز مدن المستقبل الذكية سهولة وكفاءة إدارتها، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة المخلّفات والنفايات، وتطوير خيارات التنقل والحركة، والحد من التلوث والضجيج، وسهولة الوصول للخدمات الإلكترونية، وتشييد المباني الذكية التي تستقطب السياحة والاستثمارات الجديدة الواعدة.
وأضاف: وبنفس مستوى الأهمية تأتي معايير الأمن والسلامة. فمن غير الممكن تطوير مدن ذكية لا يشعر فيها السكان بالأمان والقدرة على التنقل والعمل والحركة بكل اطمئنان وحرية. ورغم أهمية أخذ مؤشرات معدلات الجريمة بعين الاعتبار، يجب عدم إغفال رؤية السكان لواقع مدنهم ولمعايير الأمان فيها، ومدى شعورهم بالحماية والطمأنينة ضمنها. لذلك، لا غنى للمدن الذكية عن ضمان الأمن والأمان لسكانها وزوارها على حد سواء.
ومع تزايد أعداد سكان المدن حول العالم، قد تبرز أحياناً علاقة مترابطة بين التوسع العمراني للمدن وتزايد معدلات الجريمة فيها. فمراكز بعض المدن وأطرافها تشهد معدلات جريمة متصاعدة بالتزامن مع زيادة أعداد قاطنيها وكثافتهم السكانية. وبازدحام المدن أكثر فأكثر، ترتفع حصيلة الجرائم في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية والطبقات الأكثر ثراءً، وتتوسع السوق السوداء لبيع المسروقات.
ومما يزيد المسألة تعقيداً أن فرص إيقاف الجرائم عند حصولها أو اعتقال المجرمين لحظة ارتكابها هي عادةً أقل في المدن الكبيرة؛ حيث تقل ميزانية تطبيق القانون المخصصة لكل فرد، وتهبط مستويات تواصل الأفراد مع الشرطة. ومن المؤكد أن عوامل اقتصادية محلية وعالمية أخرى تؤثر أيضاً في معدلات الجريمة، لكنها تكون عادةً خارجة عن سيطرة المدينة.
احتمالات
ولتحسين مستويات السلامة، يجب التعامل مع احتمالات حدوث الجرائم ضد الأفراد والممتلكات والنظام العام على مستوى كل شارع. وفي هذا المجال، بدأت العديد من مدن اليوم باستخدام كاميرات المراقبة بالفيديو للمساهمة في عمليات منع ورصد الجرائم ومساندة تحقيقاتها.
ولا يقتصر دور كاميرات المراقبة في المدن على إشعار السكان بالمزيد من الأمان، لكنها قادرة أيضاً على توفير الحماية للمنشآت والبنى التحتية الحساسة من التهديدات الطبيعية والبشرية على حد سواء.
وإلى جانب دورها التقليدي في حفظ الأمن والسلامة، تلعب كاميرات المراقبة الشبكية بالفيديو اليوم وبشكل متزايد دور الحساسات الذكية؛ التي توفر بيانات ومعلومات حيوية لتمكين المدن الذكية، بدءاً من تحسين سلاسة الحركة المرورية ووصولاً إلى تعزيز إدارة مرافق المياه والكهرباء وغيرها حسب الحاجة.
وأشار مدير تطوير الأعمال للشرق الأوسط وإفريقيا في «أكسيس كوميونيكيشنز»، إلى أن المدن الذكية ستعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية والمتصلة فيما بينها..
وستقوم على منظومة تكنولوجية متطورة مكونة من أربعة مستويات أساسية: أولها الحساسات بكافة أشكالها لتشكل المستوى الأول ضمن هذه المنظومة، بحيث تتواصل الحساسات اللاسلكية والمتحركة - مثل الكاميرات التي تسجل بالصوت والصورة - مع مختلف الأجهزة والآلات، كما تتشارك البيانات التي يوفرها أفراد المجتمع، مثل المعلومات حول حدوث الازدحام أو الحوادث المرورية على سبيل المثال لا الحصر.
موضحاً أن المستوى التكنولوجي الثاني ينتج عن ارتباط حساسات المستوى الأول مع شبكة المدينة عبر بنيتها التحتية الخاصة بالاتصال، لتشكل معاً ما يعرف اليوم بمبدأ «إنترنت الأشياء».
سبق
وكانت شركة «أكسيس كوميونيكيشنز» المتخصصة عالمياً في حلول شبكات الفيديو وكاميرات المراقبة، طرحت موضوع «إنترنت الأشياء» بشكل مبكر جداً عام 1995 انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية لتسهيل «التواصل بين الأشياء». وفي هذا السياق يشرح الشريك المؤسس لشركة أكسيس كوميونيكيشنز مارتن جرين أن كاميرات أكسيس الشبكية كانت بين أول الأجهزة العاملة وفق مبدأ إنترنت الأشياء في العالم.
وأما في المستوى الثالث، فيتم تحويل البيانات والتطبيقات ضمن منصة تشغيلية مشتركة ومعالجة وتحليل المعلومات والبيانات. ويتم تحويل البيانات التي تم جمعها إلى معلومات مفيدة وتفاعلية تسهل مشاركة السكان في إنتاجها والاستفادة منها.
تحليل البيانات
وفيما يمثّل المستوى التكنولوجي الرابع والأخير تحليل البيانات الحية والمسجّلة وتفعيل تطبيقات المدن الذكية، مثل إدارة الطاقة، والحركة المرورية، وخفض معدلات الضجيج، وتفعيل مبادرات الأمن والسلامة. ومع استخدام الكاميرات الشبكية كحساسات، سيكون هناك طيف واسع من التطبيقات الجديدة المتاحة التي تستطيع التحكم مثلاً بمخاطر التساقط الغزير للأمطار والثلوج، أو تعديل مستويات الإنارة في الشوارع حسب ظروف الرؤية الآنية للتوفير في استهلاك الطاقة، أو حتى إدارة محطات تأجير الدراجات والسيارات القائمة على مبدأ المشاركة.
كما يمكن للتطبيقات الجديدة أن تساعد على إشراك سكان المدن في إدارتها ولعب دور أساسي في تشكيل بيئتها الحيوية، إذ تتيح الهواتف الذكية والتطبيقات للسكان والسياح توفير معلومات حيوية متعلقة بالأمن والسلامة، والمساهمة في الإدارة الفاعلة للمدينة.
ومع قدرة السكان على مشاركة المعلومات والبيانات عن أنفسهم وعن المدينة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لإدارات المدن أن تعلم بشكل مبكر بالازدحام المروري على سبيل المثال، وأن تستخدم الفيديو وقدرات التحليل الذكية لاتخاذ القرارات المناسبة وضمان الاستجابة السريعة، لتكون خدمة السكان على مدار الساعة في قلب اهتمامات مدن المستقبل الذكية.