أكّد خبراء أن الأمن الإلكتروني يشكل النظام المناعي للوصول إلى التحول الرقمي، خصوصاً في ظل بروز العديد من التقنيات الناشئة مثل تقنيات «إنترنت الأشياء» التي من المتوقع أن تضيف أكثر من 14 مليار دولار لأكبر 20 اقتصاداً في العالم بحلول 2030 لتأتي بدورها متصدرة المرتبة الخامسة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي.
وفي ظل توجه المستقبل البشري بشكل تلقائي نحو التحول الرقمي، باتت العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعمل على تحقيق كامل التحول الرقمي من خلال تبني سياسة تقنية معلومات قوية ومرنة تقوم على دعم الأمن الإلكتروني والحوسبة الحسابية.
من جانبه قال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة أعمال الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت الخليج: «تنفق مايكروسوفت أكثر من مليار دولار سنوياً في مجال الحماية والأمان، ويشكل هذا الرقم نسبة أعلى بكثير مما تنفقه باقي الشركات وتمثل البنوك قادة الثورة الرقمية وخاصة في المنطقة .
حيث يطالب عملاء الخدمات المصرفية بشكل دائم بتوفير التقنيات المبتكرة والمتنقلة علاوة على ذلك 100% من البنوك متوسطة الحجم في الشرق الأوسط على استعداد لتبني التكنولوجيا المتنقلة هذا العام، بينما 65% من البنوك أظهرت استعدادها لتبني تنفيذ التكنولوجيا السحابية الخاصة في الوقت الحاضر أو اعتمادها في غضون 12 شهراً المقبلة».
وأضاف: «تستهدف الهجمات الإلكترونية 80% من نقاط الضعف المعروفة في أنظمة التخزين التقليدية، لكن تستطيع الحوسبة السحابية أن تقدم نظاماً يوفر تقارير عن الأخطاء والتصحيحات الأخيرة.
ومن ثم تسليمها إلى نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك في أقرب وقت يتم الكشف عنها فيه، حيث تعمل مايكروسوفت كمركز الأمن العالمي على توفير طاقم عمل يستجيب على مدار 24 ساعة يومياً لأحداث الجرائم الرقمية، وتشفير البيانات العابرة بينك وبين مراكز البيانات الخاصة بمايكروسوفت».
وفي دراسة أخرى تتعلق بالأمن والحماية، كشفت مؤسسة جارتنر للأبحاث عن أن 95% من الخروقات الأمنية السحابية من العام الجاري وحتى عام 2020، ستكون عبارة عن أخطاء من العملاء وليست من مزودي الخدمة.
هذا ما يؤكد أن مسؤولية الأمن والحماية لم تعد حكراً على قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة، بل يجب أن تعمل الشركات على ضمان الأمن والحماية كعملية أساسية عبر كامل شبكتها وتطبيقاتها ونقاط الوصول من أجل تفادي أي أخطاء أو خروقات أمنية، ولإتمام هذه العملية بشكل صحيح يجب نشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم من أجل رفع كفاءاتهم.
وقال بول فيشر مدير شركة بيير أودوين للاستشارات، والذي أجرى أبحاثاً في دور الهوية وإدارة الوصول في التحول الرقمي، إن «معظم الانتهاكات الإلكترونية اليوم هي نتيجة أخطاء بسيطة من قبل الموظفين، تحدث معظمها بسبب نقر الموظفين على رسائل إلكترونية تحمل مرفقات خبيثة».
وأضاف: «مستويات الأمان مهمة جداً في تقنيات إنترنت الأشياء التي تلمس بدورها كل شيء من الآلات والمباني والأدوات وقطع أخرى من المعدات المزودة بأجهزة استشعار مصممة، تعمل بطريقة ذكية وتلقائية عبر نقل البيانات بمختلف أحجامها إلى منصات البرمجيات الذكية والاستفادة منها في اتخاذ قرارات ورؤى أفضل، لذلك تتنافس العديد من الصناعات والشركات في تبني هذا النموذج لكسب الميزة التنافسية».
خفض التكاليف
وقال مايك ويستون، نائب الرئيس لدى سيسكو الشرق الأوسط، إنه يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في خفض تكاليف تشغيل الشركات الصغير والمتوسطة، مضيفاً أن التحول الرقمي يتمتع بإمكانات واعدة تسهم في تحقيق أثر مستدام وإيجابي على جميع جوانب المجتمع، وأن التحول في جوهره هو عملية تخطيط وبناء منظومة متطورة من شبكات تقنية المعلومات التي تسمح بتعزيز التواصل والإنتاجية والأمن لدعم ذلك التأثير الإيجابي.
وأضاف: «في ظل الثورة الرقمية، تصبح جميع المؤسسات أكثر كفاءة في الوقت الذي يتمكن فيه المستهلكون من اتخاذ قرارات أكثر صواباً، وتتحول القطاعات بأكملها بينما يتضح الأثر الحقيقي للتقنية على جميع الجوانب.
فالانتقال إلى الأساليب الرقمية في التفكير واتخاذ القرار ساعد على تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة، وإيجاد تجارب أفضل للركاب والمرضى والجمهور عموماً، في قطاعات تتنوع بين الرعاية الصحية إلى النقل والمواصلات وغيرها».