كشف محمد حسن السبب مدير عام غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة بالوكالة عن أن الإمارة تعيش مرحلة استثنائية من النمو، حيث شهدت خلال العام الماضي 2015 نمواً استثنائياً على مختلف المستويات الاقتصادية، تركز في القطاعات الأساسية والتي تشكل دعائم اقتصاد رأس الخيمة مثل التجارة والسياحة.
وأوضح أن قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة بلغت أكثر من 10 مليارات درهم في عام 2015، وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 61.114 شهادة، وتسجيل 29.431 منشأة، حيث شهدت الغرفة تسجيل 2348 منشأة جديدة منها 310 منشآت لهيئة المنطقة الحرة و109 أفرع لمنشآت داخل وخارج الإمارة، بحيث بلغ معدل النمو في المنشآت بين عامي 2014 و2015 ما نسبته 8%، في حين بلغت الرخص المجددة في عام 2015 ما مجموعة 19.072 منشأة.
وأشار محمد حسن السبب إلى أن إمارة رأس الخيمة بلغت مستوى عالمياً من التنافسية جعلتها تتبوأ مركزاً ريادياً في عالم المال والأعمال، مؤكداً استمرار النهضة الشاملة من خلال المبادرات والخدمات التي تطـــلقها وتوفرها الغرفة، في ظل استمرار تطوير مشاريع البنية التحتية الذي تشهده المناطق السياحية والصناعــية بالإمارة بهدف دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتالياً نص الحوار:
خطة استراتيجية
لقد اعتمدت الغرفة خطتها الاستراتيجية الجديدة، هل بالإمكان أن تحدثنا عن ملخصها؟
اعتمدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في تطوير خطتها الاستراتيجية الجديدة على رؤية القـــيادة والتــوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والخــــطة الاستراتيجية لحكومة إمارة رأس الخيمة وتحليل الوضع الحالي للغرفة حيث تمت دراسة العوامل البيئـــية الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء الغـــرفة ونتائج تحليل استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الغرفة.
حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 2015-2017 عدداً من المبادرات التي تخدم قطاعات الأعمال وتطلعات حكومة رأس الخيمة والحكومة الاتحادية، وتحقق الطموحات المنشودة تسهيلاً لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للغرفة، ووضع أولوياتها وأهدافها لخدمة تعزيز استدامة الأعمال في الإمارة وترويج مناخها الاستثماري، والتركيز على الإبداع والابتكار في الخطة الاستراتيجية الجديدة للغرفة لتتماشى مع رؤية الإمارات 2020 والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.
ماذا عن مراحلها ومسارها، وما أهم المبادرات التي تضمنتها؟
تم تطبيق الخطة الاستراتيجية للغرفة على ثلاث مراحل زمنية مرتبطة بإنجاز المبادرات المدرجة ضمن كل مرحلة، حيث تمثلت المرحلة الأولى بمرحلة إعادة الهيكلة 2007-2009 ومرحلة النضج المؤسسي 2010 – 2012 والمرحلة الأخيرة قسمت إلى مرحلتين هما التميز والتفوق المؤسسي (2013-2015) (2015 -2017).
وبلغ عدد مبادرات الغرفة الرئيسة للخطة الاستراتيجية الجديدة 36 مبادرة سيمتد تنفيذها على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ومن أهم هذه المبادرات: تطوير مفهوم جودة خدمة المعاملين خمس نجوم، والإبداع والابتكار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال، وتطوير تطبيقات الخدمات الذكية، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات الرئيسية، وبناء القدرات لموظفين الغرفة، وتطوير البنية التحتية، وإبراز دور الغرفة في وسائل الإعلام، وتعزيز الدراسات ونظم اللوائح البشرية، وتنمية الإيرادات، وبرنامج تنمية مشاريع الشباب.
تطوير القطاع
هل يمكننا القول بأن الغرفة استطاعت أن تحقق وجوداً على صعيد الأعمال؟
تولت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة زمام قيادة قطاع الأعمال منذ تأسيسها عام 1967 من خلال تبني استراتيجيات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، ودعـــم تنمية المجتـــمع المحلي من خلال العمل بالاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم التي ترتبط الغرفة بها مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية للعمل على تطوير قطاع الأعمال وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمــتوسطة، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في مسار النمو الاقتصادي.
وبموازاة ذلك عملت الغرفة من خلال مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب على تحقيق رؤية ترمي إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الإماراتي من خلال تفعيل استثمارات جديدة ودعمها وتطوير المؤسسات القائمة بهدف تنمية قطاع الأعمال وتشجيع الأفكار المبدعة والخلاقة، وزيادة التنسيق والتشاور مع الجهات الرسمية ومجالس الشراكة مع القطاع الخاص للعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، كما قامت بإعداد الدراسات الاقتصادية المختلفة ووضعت نتائج هذه الدراسات بين أيدي المستثمرين ومتخذي القرار بهدف تقديم صورة واضحة عن أداء اقتصاد إمارة رأس الخيمة.
بالإضافة لإقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية من ورش عمل وندوات وملتقيات ومعارض متخصصة استهدفت في الجزء الأكبر منها النهوض بقطاع الأعمال، وفي الجزء الآخر استهدفت تطوير قدرات موظفي الغرفة لتقديم أفضل خدمة حسب أعلى معايير الجودة.
كما عملت الغرفة من خلال مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري على حل الخلافات التجارية بطريقة عصرية وحضارية وحسب أفضل الممارسات العالمية.
نمو
كم يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة؟ وما هي نسب الزيادة والخدمات المقدمة لهم؟
بلغ عدد الأعضاء المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حتى نهاية عام 2015 ما مجموعة 29.431 منشأة حيث شهدت الغرفة تسجيل 2348 منشأة جديدة منها 310 منشآت لهيئة المنطقة الحرة و109 أفرع لمنشآت داخل وخارج الإمارة، بحيث بلغ معدل النمو في المنشآت بين عامي 2014 و2015 ما نسبته 8%، في حين بلغت الرخص المجددة في عام 2015 ما مجموعة 19.072 منشأة.
وتوزعت المنشآت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأس مال المنشأة، بتسجيل 186 منشأة ضمن الدرجة الخاصة، و79 للدرجة الممتازة، أما الدرجة الأولى فسجلت 251 منشأة جديدة، واحتلت المنشآت الفردية النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة بحسب شكلها القانوني، حيث بلغت حصتها 48%، وتتوزع هذه المنشآت في 15 قطاعاً، استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على نسبة 43% من عدد المنشآت الجديدة المسجلة، وفي المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بنـــسبة 26%، وقطاع الصناعات التحويلية 8%.
مؤشرات ربعية
وماذا عن مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي؟
يقوم قسم التمـــيز والاستــراتيجية بغرفة التجارة بمتابعة الخطة التشغيلية لجميع إدارات وأقسام الغرفة بشكل ربع سنوي حيث بلغت نسبة الإنجاز لمشاريع الربع الأول لعام 2016، 95.5% مقارنة بـ 76% للعام الماضي وبنسبة زيادة 19.5% عن الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ عدد الرخص الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 271 رخصة جديدة، و1872 رخصة مجددة، وإلغاء 83 رخصة.
معايير
ما المعايير التي تطبقها الغرفة للفصل في النزاعات التي قد تقع بين أعضائها؟ وما عدد المنازعات التجارية التي توصلتم إلى حلها؟
توفر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خدمة تسوية النزاعات التجارية عن طريق مركز التوفيق والتحكيم التجاري، بتوفير البيئة القانونية بما يتوافق مع تطلعات القطاع الخاص وتطوير الصيغ الكفيلة بدعمها من خلال بيئة قانونية خصبة لتسوية وحل النزاعات التجارية باستخدام الطرق البديلة عن التقاضي أمام المحاكم، حيث تم الفصل بأحكام نهائية في 99% من القضايا المسجلة، وتسجيل 925 استشارة قانونية، و9 قضايا تحكيم، ويضم المركز 17 خبيراً ومحكماً دولياً.
وماذا عن التحول الإلكتروني للخدمات التجارية بالغرفة؟
إن توجه حكومة رأس الخيمة نحو الخدمات الإلكترونية يفرض علينا على الدوام مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتطبيق الأفضل والأحدث بما يتلاءم مع احتياجات التميز والكفاءة، ويحقق الإضافة في توفير الخدمة للعملاء، حيث سجل تفاعل العملاء في التسجيل عبر خدمة شهادة المنشأة أون لاين 99.66%.
تشجيع الشباب
كيف تساهم الغرفة في تشجيع الشباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة؟
تشهد دولة الإمارات صعوداً اقتصادياً بارزاً وفق مخططات مدروسة ورؤية ثاقبة، لاقتصاد متنوع من خلال مؤسسات متخصصة لرعاية وتنمية مشاريع الشباب توفر احتياجات رواد ورائدات الأعمال من الدعم الفني والإداري والتقني، ومنها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والتي باشرت عملها في عام 2008 كإحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتنمية مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وتسهم في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وحققت المؤسسة خلال العام 2015 العديد من الإنجازات، حيث بلغت الاستشارات المقدمة لأعضاء المؤسسة 376 استشارة، وبلغت نسبة النمو في الأعضاء المنتسبين لعضوية المؤسسة 36% مقارنة بالعام 2014، وتنوعت مجالات هذه المشاريع ضمن 4 فئات حيث بلغت فئة المشاريع المهنية نسبة 55% والمشاريع التجارية 41%، والمشاريع الصناعية 3% والمشاريع الزراعية 1%، وتم دعم 488 مشروعاً مستفيداً، ويبلغ عدد المشاريع السارية عضويتهم 138 مشروعاً نشطاً.
مبادرات وخدمات متميزة لخدمة مجتمع الأعمال المحلي
تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، وانطلاقاً من حرصها على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة تسعى غرفة رأس الخيمة إلى إطلاق مبادرات وخدمات متميزة؛ خدمة لمجتمع الأعمال المحلي وكافة أعضائها ومنتسبيها. قامت الغرفة مؤخراً بإطلاق أول تطبيق ذكي لخدماتها قصد تسهيل إجراءات العمل والتواصل مع الأعمال على نحو أسرع وأكثر فعالية، ضمن مساعيها في الانخراط والإسهام بشكل فعلي في إنماء الاقتصاد الذكي.
وقامت الغرفة خلال الفترة القليلة الماضية بربط علاقات دولية واسعة مع شركاء جدد وتعمل على دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال إقامة فعاليات اقتصادية متخصصة عدة كان من بينها: ورشة عمل الحوكمة، ورشة عمل المقاولين بالدولة، ورشة عمل آليات الاستدامة، ورشة عمل الخبرة الألمانية برأس الخيمة، وغيرها العديد من المبادرات الرامية للإسهام في نشر المعرفة في مجتمع الأعمال المحلي.
وتسعى الغرفة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف الحكومة الاتحادية رأس الخيمة عن طريق تنظيم المعارض والمهرجانات، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال «الوفود»، وتعزيز ثقافة التنافسية. وإصدار الدراسات والتقارير الاقتصادية والإحصائية والنشرات التثقيفية، وتعزيز دور مركز التحكيم التجاري في إمارة رأس الخيمة، وتنمية مشاريع الشباب من خلال مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتعزيز المعارض في إمارة من خلال مركز رأس الخيمة للمعارض. رأس الخيمة ـ البيان
تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بالإمارة
عملت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، منذ تأسيسها على المساهمة في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، حيث كان لها الأثر الفعال في تطوير أدائه، ليرافق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وتولت الغرفة مسؤولية الدفاع عن مصالح الأعضاء والقطاع الخاص، وكذلك مسؤولية اقتراح القوانين والأنظمة، التي تصب في مصلحة القطاع الخاص، كما تولت مسؤولية تمثيل قطاع الأعمال في مختلف اللجان، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الاستفادة المثلى من المبادرات التابعة للغرفة مثل مركز التحكيم التجاري، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومركز المعارض.
وتقوم الغرفة بتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفر الإحصاءات والتقارير والبحوث المتعلقة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية التحليلية المعدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لغايات ترويج الاستثمار في الدولة، والإمارة على حد سواء.
وعقد لقاءات ترويجية داخلية وخارجية، تستهدف اطلاع المستثمرين والجهات الرسمية والتنظيمية الأجنبية والمحلية على فرص الاستثمار وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
والعمل على حل المنازعات التجارية بالطرق الودية والفصل فيها بواسطة التحكيم باتفاق الطرفين، وتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية حول المسائل التجارية والوكالات التجارية، وتوفــــير القوانين والاتفاقيات المعمول بها. رأس الخيمة – البيان
تنوع الصادرات
قال محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة: تنوعت وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم ما يعكس قدرة أصحاب الشركات على الاستفادة من الفرص المتنوعة، حيث بلغت قيم السلع المصدرة من الإمارة أكثر من 10 مليارات درهم في عام 2015، واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 61% من 61.114 شهادة منشأ أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ خلال الربع الأول من العام الجاري 3355 شهادة.