كشف عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار وعضو مجلس إدارة غرفة دبي أن الشركة تبحث الاستثمار في الطباعة الثلاثية الأبعاد للأغراض الطبية، ولفت في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى أن الاستثمار سيكون بالتعاون مع شركة إسبانية متخصصة في القطاع لإنشاء مشروع في دبي يخدم أسواق المنطقة بأكملها.
ودعا الغرير إلى إيجاد نافذة موحدة للقطاع الصناعي للمساهمة في تحفيز ودعم الاستثمارات الصناعية محلياً واتحادياً، لافتاً إلى أن التمويل وارتفاع إيجارات الأراضي والطاقة الكهربائية تمثل أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، مشيداً بالاهتمام الذي أولته الحكومة مؤخراً بالقطاع على المستوى المحلي والاتحادي وخاصة في التركيز على المشاريع والصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن ترفد العديد من القطاعات والخدمات في الأسواق المحلية. وتالياً نص الحوار:
كيف تنظرون إلى آفاق الاقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي خلال الفترة المقبلة؟
يزخر الاقتصاد المحلي بالفرص الواعدة بالرغم من تباطؤ بعض القطاعات والأسواق على المستوى الإقليمي والعالمي. ومن الضروري على المستثمر إدراك أن النمو المتواصل في الاقتصاد أو في أي من القطاعات لا يستمر بذات الوتيرة بشكل دائم، فدورة الأسواق عادة ما تشهد مراحل متلاحقة من النمو والتباطؤ، وهي الدورة الطبيعية في عالم المال والأعمال، ومن المهم بمكان أن يتأقلم المستثمر مع هذا الواقع وما يصاحبه من متغيرات.
وعلى الجانب الآخر، تشكل مراحل تباطؤ الأسواق فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لدى رجال الأعمال والشركات على حد سواء، حيث تتيح إعادة دراسة العمليات والمخاطر ومراجعة الاستراتيجيات وتطويرها. ومن الضروري الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة سواء كانت تحديات ومتغيرات أم فرصاً سانحة.
وأنا شخصياً أنظر دائماً إلى النصف المليء من الكأس، فلا يزال هناك العديد من الفرص الواعدة، حتى وإن تضاءلت قليلاً. وقد يشكل هذا الواقع حافزاً للمستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق مشاريع أخرى في قطاعات جديدة أو تطوير أفكار استثمارية مختلفة أو حتى التوجه إلى أسواق جديدة واعدة. إن التفاؤل عامل حيوي سواء في الحياة الشخصية أو العملية، وعلى المرء أن يبتعد دائماً عن التشاؤم والتحلي بالإيجابية التي تعزز من الجهوزية لاقتناص الفرص حال بروزها على الساحة.
تتمتع الإمارات عموماً ودبي خصوصاً بمكانة حيوية كمركز للاستثمار والتجارة على المستوى الإقليمي ومنصة رئيسية للشركة الباحثة عن التوسع والفرص في الأسواق الإقليمية والعديد من دول العالم. وما يحصل في العديد من دول الجوار يؤثر بالطبع على بعض القطاعات والأسواق، فالأحداث والمستجدات التي تشهدها بعض الدول تترك تداعيات على حركة التجارة بين دول الجوار. وهنا تبرز أهمية أن يتحلى المستثمر والتاجر بالمرونة والسرعة، أي أن لا يكون كالباخرة الضخمة التي يصعب عليها تغيير وجهتها بسرعة، بل يجب أن يكون كقارب صغير ورشيق يغير مساره إلى الاتجاه المناسب بأسرع وقت ممكن.
تنويع اقتصادي
ما تقييمكم لتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الكلي والقطاعات الرئيسية؟
ساهم تراجع أسعار النفط في انخفاض أسعار العديد من المنتجات والسلع، فعلى سبيل المثال، هبطت أسعار الحبوب عالمياً نظراً لمساهمة النفط ومشتقاته في مدخلات الزراعة، بدءاً بالأسمدة الكيماوية ووقود النقل والآلات الزراعية وغيرها.
وفيما تشهد بعض الدول المعتمدة في ميزانيتها على عوائد النفط نقصاً في مواردها المالية، تبرز سياسة التنويع الاقتصادي في الإمارات ودبي على الساحة كتجربة ناجحة بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل المتبعة خلال السنوات الماضية. ويمكن لدول المنطقة الاستفادة من نموذج الإمارات التنموي. فالدولة لطالما كانت سباقة في مد يد العون والدعم لمختلف الدولة لنقل تجربتها التطويرية الناجحة. فالتكامل الذي يتميز به نموذج الإمارات والمقومات التنافسية للدولة من بنية تحتية متطورة والأنظمة والتشريعات العصرية والأفكار الجديدة والابتكارات التي أطلقتها ونفذتها الدولة تشكل ميزات ترسخ من نجاحاتها في مختلف المجالات.
لذا يشكل انخفاض أسعار النفط جرس إنذار للتنبيه بعدم الاعتماد على مورد واحد في الدخل القومي، وتأكيد ضرورة تنويع مصادر الدخل وتطوير موارد وقطاعات اقتصادية أخرى، بالتزامن مع إعادة بحث جدوى الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات. وتعتبر هذه المرحلة فرصة جيدة بالنسبة للحكومات من أجل إعادة تنظيم الموارد المالية والميزانيات في ظل الأسعار والمتغيرات الجديدة.
ما هي أبرز الفرص الاستثمارية محلياً وإقليمياً برأيكم؟
من الضروري البحث دائماً عن أفكار استثمارية جديدة ومبتكرة، ويشمل ذلك أيضاً القطاعات التي قد تكون اقتربت من مرحلة التشبع في بعض الفئات من الخدمات أو المنتجات، لكنها لا تزال تزخر بالفرص في فئات أخرى، على غرار الفنادق، ففي حين شهدت دبي إطلاق العديد من الفنادق الفارهة والكبيرة، يمكن الآن أن يتوجه المستثمر لتطوير فنادق أصغر حجماً وبجودة عالية من فئة «بوتيك هوتيل»، أو شقق فندقية على سبيل المثال.
إن عالم الاستثمار يشبه البحر بآفاقه اللامحدودة، فمهما أغلقت بعض السبل يمكن البحث عن سبل أخرى. وتتميز التجارة تحديداً بسهولة نسبية في آليات الاستثمار مقارنة مع باقي القطاعات، حيث يمكن تحديد المكاسب والخسارة خلال بضعة أشهر وفي حال لم تكن الفرص واعدة بالشكل المطلوب يمكن التوجه إلى فئة منتجات أخرى.
وباعتبار أن دبي لطالما تميزت مكانتها كمركز حيوي للتجارة إقليمياً وعالمياً، فمن الضروري بمكان إيجاد آليات لحماية التاجر وسن القوانين التي تساعده، وهو ما تعمل عليه غرفة دبي باستمرار.
كيف يواكب القطاع الخاص المبادرة الحكومية التي يتم إطلاقها في الدولة ؟
لطالما كانت دبي والإمارات سباقة في استلهام الأفكار من مختلف أنحاء العالم وتنفيذ الأفضل منها، ولم تكتف بذلك فحسب، بل بادرت بابتكار أفكار متميزة ومتفردة لتحقق الأسبقية إقليمياً ودولياً في العديد من المجالات، لتغرس بذار مشاريع إبداعية سرعان ما تؤتي ثمارها، وتتفتح براعمها ويجني المجتمع والاقتصاد المحلي ثمارها.
إن كل فكرة جديدة تحتاج بيئة محفزة، لذا من الضروري توفير هذه البيئة لتحفيز القطاع الخاص على مواكبة ابتكارات الرؤية الحكومية في دبي والإمارات، سواء من البنية التنظيمية والقانونية أو توفير الحوافز والتي قد تشمل أراضي لإقامة المنشآت أو التمويل وغيرها.
وفي إطار استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، نبحث التعاون مع شركة إسبانية لتأسيس مشروع متخصص في الطباعة الثلاثية الأبعاد للأغراض الطبية في دبي لخدمة المنطقة بأكملها، حيث يزخر القطاع الطبي بالعديد من الفرص في هذه التقنية، سواء في مجال استبدال وتعويض الأسنان أو أجزاء محددة من جسم الإنسان من خلال قطع مطبوعة بطريقة ثلاثية الأبعاد.
فرص وتحديات
كيف تقيمون آفاق القطاع الصناعي في دبي والإمارات؟
بادرت الحكومة مشكورة بالاهتمام بالصناعة على المستوى المحلي والاتحادي، وهي خطوة هامة جداً، خاصة في ضوء التركيز على المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن ترفد العديد من القطاعات والخدمات في الأسواق المحلية، ومن الضروري تحديد آليات الدعم التي يمكن أن توفرها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تشجيع المشاريع الصناعية.
ويأتي ارتفاع التكاليف في مقدمة التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فالعديد من الدول تمنح المنشآت الصناعية أسعارا مخفضة للكهرباء خارج ساعات الذروة.
وعلى الصعيد المحلي، تم رفع أسعار الكهرباء في حقبة ارتفاع أسعار النفط لكنها لم يتم تخفيضها مع تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، فمن الضروري تخفيض الأسعار.
وبشكل عام، شكل نظام الشرائح في الفواتير الكهربائية مبادرة إيجابية دفعت الأفراد لموازنة استهلاك الكهرباء لتجنب الانتقال إلى الشريحة الأخرى الأكثر تكلفة. لكن الصناعة دائماً ما تندرج ضمن الشريحة الثالثة نظراً لضخامة استهلاكها.
وإلى جانب الكهرباء، تأتي قضية رفع رسوم بعض الخدمات، حيث تعمد بعض الجهات لرفع الرسوم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ولقد شكل تحرير أسعار البترول والإعلان عنها بشكل شهري خطوة إيجابية على مختلف المستويات، وعند تغير الأسعار ارتفاعاً أو هبوطاً بشكل شهري لا يكون تأثيرها كبيراً، لكن الزيادة المفاجئة بنسبة كبيرة لأي من المنتجات أو الخدمات تترك تأثيراً مباشراً على المستخدم سواء الأفراد منهم أو الشركات.
وهناك أيضاً مسألة كلفة الأراضي، حيث باتت الأراضي المخصصة للقطاع عقارية أكثر منها صناعية، إذ كانت سابقاً أسعار إيجارات الأراضي بمستويات معقولة لكنها سجلت زيادة متواصلة ووصلت إلى مستويات مرتفعة، وقد يدفع ذلك البعض للتوجه إلى خيارات أخرى ووجهات مختلفة لإقامة مشاريعهم الصناعة تجنباً للمزيد من ارتفاع الأسعار.
فالصناعة كقطاع استثماري تختلف عن باقي القطاعات كالتجارة مثلاً، فهي تتطلب استثمارات أكبر نسبياً في خطوط الإنتاج والمصانع وغيرها، فضلاً عن كونه استثمارا بعيد الأمد، ويتطلب جهوداً ومثابرة في العمل، فمن المعروف أن الصبر عامل أساسي للنجاح في الصناعة، فعادة ما تكون البداية صعبة وقد تستغرق عامين أو ثلاثة ليتم الانطلاق بعدها في الأسواق والتحرك بحرية.
ما هي الخطوات الإضافية التي يمكن لها تحفيز نمو القطاع الصناعي ؟
من الضروري إيجاد نافذة موحدة للصناعة، وذلك تجنباً لدورة الإجراءات الإدارية والموافقات من عدة جهات.
كما يبرز التمويل أيضاً من ضمن التحديات التي يواجهها القطاع، فالبنوك لديها تحفظات كثيرة بشكل عام وعلى الصناعة بشكل خاص. وفي حالة الاستثمار العقاري على سبيل المثال، يمكن للبنك رهن العقار ليتم بيعه في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك، لكن المصنع لا يمكن للبنك الاستفادة منه نظراً لعدم الإلمام بآلية البيع والتقييم، فهناك نوع من التخوف تجاه تمويل المشايع الصناعية.
وهنا يجب على البنوك إدراك أن الاستثمار بشكل عام يحتمل الربح والخسارة، وهي عادة ما تتجنب المخاطر تتجه للربح فقط، ومن هنا تبرز هذه الإشكالية.
فالبنوك في مناطق أخرى مستعدة للمساعدة وتدرس إمكانيات رواد الأعمال لإطلاق مشاريع ناشئة سواء كانت صناعة أو غيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن ينجح بعضها أو يفشل. لكن على المستوى المحلي، وفي حال واجهت بعض المشاريع الصناعية بعض الصعوبات، تنظر البنوك إلى باقي المشاريع على أنها ستواجه الفشل أيضاً ولا تأخذ فرص نجاحها بعين الاعتبار، فلا يجب التعميم في هذه الحال.
لذا فإن تطوير القطاع الصناعي يتضمن حلقات مترابطة مع بعضها البعض بدءاً من التمويل والأراضي والطاقة والنافذة الموحدة بما يشكل بيئة مثالية لنمو القطاع وتحفيز الاستثمار فيه.
كيف تقيمون الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟
هناك العديد من المبادرات الرائدة لدعم رواد الأعمال، على غرار مبادرة تجار دبي التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها. وتعمل جميع هذه المؤسسات والمبادرات على تحفيز هذه الفئة من المشاريع، لكنها لا تستطيع وحدها تلبية متطلبات القطاع بالكامل، إذ يجب أن تكون البنوك جزءاً من عملية التمويل، ومن الضروري أن تساعد الحكومة على المستوى المحلي والاتحادي في إيجاد التمويل المناسب لهذه المشاريع.
تحرير الأسعار
كيف تغيرت أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، وكيف تقيمون واقع سوق الأغذية في الدولة؟
ساهم تراجع أسعار النفط في انخفاض أسعار العديد السلع الغذائية بمستويات وصلت إلى 30 -35 % في البعض منها. وبعض الأحيان يصل هذا الانخفاض إلى المستهلك النهائي في ظل المنافسة وانفتاح الأسواق.
لكن الضوابط الموضوعة على المستوى المحلي لا تساعد على إيصال تراجع أسعار السلع والمواد الخام إلى المستهلك بسبب تقييد رفع الأسعار.
ففي حال قام المورد أو التاجر بتخفيض سعر منتج ما في الأسواق المحلية نتيجة تراجع الأسعار والتكاليف عالمياً، لا يستطيع رفعه لاحقاً في حال عاودت الأسعار والتكاليف للارتفاع مجدداً، لذا لا تحبذ الشركات العاملة في تجارة الأغذية محلياً أن تعدل أسعارها. وقد تم مؤخراً إتاحة إمكانية رفع الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها من قبل في حال عاودت التكاليف أو الأسعار العالمية ارتفاعها مرة أخرى، وهي خطوة أولى جيدة جداً.
لذا فإن الآليات المتبعة حالياً لضبط رفع أسعار الأغذية تفرض تحديات على شركات الأغذية، ففي حال وجود احتكار من الضروري تقييد زيادة الأسعار، لكن السوق مفتوحة للجميع وللمستهلك حرية الاختيار، وفي حال فرضت إحدى الشركات أسعارها في السوق قد تأتي أخرى وتطرح نفس المنتج بأسعار أقل.
فمن الضروري إعادة النظر بعمق تجاه سياسة تحديد أسعار الأغذية، على غرار أسعار الوقود التي تم تحريرها لمواكبة الأسعار العالمية ارتفاعاً وهبوطاً.
لذا أدعو إلى تحرير أسعار الأغذية في ظل عدم وجود احتكار واعتماد آليات السوق الحر، ويمكن أن يتم ذلك تدريجياً مع إيجاد آلية تضمن حقوق المستهلك والتاجر في آن واحد بما يحافظ على مصلحة جميع الأطراف.
مركز لوجستي
رسخت دبي مكانتها مركزاً لوجستياً حيوياً لسلسلة توريد الأغذية في العالم، ويأتي ذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات لوجستية وتنافسية وبنية تحتية متطورة بحسب عيسى الغرير الذي يؤكد أن العديد من شركات الأغذية العالمية تقوم بتخزين كميات من منتجاتها في دبي ليتم إعادة توزيعها وتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية، بما يضمن الوقت والجهد والتكاليف.
حيث تساهم المرافق اللوجستية في الإمارة وفي مقدمتها ميناء جبل علي في تكامل سلسلة توريد الأغذية العالمية.وبالرغم من أن التخزين يأتي كمرحلة في سلسلة التوريد، إلا أنها تمنح فرصاً استثمارية للعديد من الأطراف كالبنوك وشركات النقل والخدمات اللوجستية والطيران والنقل البري والبحري.
اعتماد مقاربة جديدة لقضية الأمن الغذائي
دعا عيسى الغرير لاعتماد مقاربة جديدة لمواجهة قضية الأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فعوضاً عن شراء مزارع في دول زراعية أخرى، يمكن شراء كميات من السلع وتخزينها في بلد المنشأ وتدوير المخزون بشكل مستمر في الأسواق المحلية هناك لكن مع الإبقاء عليه كمخزون ثابت، بحيث يتم تسديد قيمة السلع بالإضافة إلى كلفة التدوير التي تتضمن التخزين والبيع وإعادة ضخ كميات جديدة في المخزن للإبقاء على الكمية ذاتها.
وأوضح الغرير إمكانية تطبيق هذه الطريقة في الدول ذات الفائض الزراعي والتعاون مع شركات مرموقة متخصصة في هذا القطاع، بحيث يتم الاتفاق مع الحكومات على استخدام المخزونات الاحتياطية في حالات الطوارئ.
ولفت إلى إمكانية أن تساهم الجمعيات التعاونية في تدوير مخزونات السلع الغذائية محلياً، مؤكداً ضرورة تكامل منظومة الأمن الغذائي.
طرح مشروع مشترك في عمان للاكتتاب العام مستقبلاً
أشار عيسى الغرير إلى إمكانية طرح مشروع المطاحن في ميناء صحار بسلطنة عمان للاكتتاب العام مستقبلاً خلال بضع سنوات، حيث تمتلك شركة عيسى الغرير 40 % من المشروع إلى جانب 60 % مملوكة من قبل شركة المطاحن العمانية، ويبلغ إجمالي حجم المشروع 120 مليون درهم، وتوقع أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وإلى جانب مشروع المطاحن، تبحث شركة عيسى الغرير إقامة مشروع جديد في ميناء صحار، مع إمكانية أن يتخصص في مجال إنتاج الرز والبقوليات، على أن لا تقل قيمة المشروع عن 40 مليون دولار، كما يتم بحث إقامة مشاريع إضافية على الأرض المتوافرة في الميناء والتي تبلغ مساحتها 10 هكتارات.
150 مليون درهم مبيعات الشركة سنوياً
تبلغ المبيعات السنوية لشركة عيسى الغرير للاستثمار 150 مليون درهم، ولفت عيسى الغرير إلى أن الشركة تملك 24 % من مجموعة «برايم» المتخصصة في القطاع الصحي، موضحاً أن المجموعة تطمح لإطلاق المزيد من المشاريع والمشافي خلال الفترة المقبلة، وفيما تشكل 10 % من إجمالي استثمارات الشركة، يتركز الجزء الأكبر في قطاع الأغذية والصناعة.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على مشروع مصنع لإنتاج القهوة في الجزائر بتكلفة تصل إلى 25 مليون درهم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 طن في الساعة، أي ما يزيد على طاقة مصنع القهوة التابع للشركة في دبي بمرتين ونصف. مشيراً إلى أن المشروع سيبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل.