شراكة بين «لومبارد أودييه» ومؤسسة مالية إماراتية

كشف كريستوف لولاندر نائب الرئيس التنفيذي لبنك لومبارد أودييه السويسري، المختص في إدارة الأصول في دبي، إن البنك، الذي يعتبر أقدم بنك خاص في مدينة جنيف السويسرية، وأحد أكبر البنوك الأوروبية، ينوي عقد شراكة مع أحد المؤسسات المالية المحلية المتخصصة في إدارة الأصول الإسلامية في الإمارات.

وذلك للتمكن من تقديم عروض استثمارية مدروسة وقوية، تلبي نمو الأصول الإسلامية، وتوجه المزيد من المستثمرين التقليديين في المنطقة نحو الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، سلطت الضوء على فرص تعزيز الاستثمارات الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي لا تتجاوز نسبتها 8 % من إجمالي السيولة الخليجية الخاصة المدارة داخل وخارج المنطقة.

وتوقع لولاندر، إطلاق تلك الشراكة قبل نهاية العام الحالي، ومن دون توفير أي تفاصيل إضافية في هذا الوقت.

توجه جديد

وأضاف لولاندر، في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي، أن هنالك توجهاً جديداً، مفاده إقبال المزيد من البنوك العالمية الخاصة على عقد شراكات مع بنوك أو مؤسسات إماراتية ذات خبرة في إدارة الأصول الإسلامية والسوق المحلي، وتتمتع بعلاقات قوية مع المستثمرين، تزامناً مع نمو حجم الإقبال على الاستثمارات الإسلامية، وهو ما سيمكن البنك من تقديم حلول استثمارية قوية وذات مصداقية عالية.

وأشار لولاندر إلى أن حجم الأصول المدارة لأصحاب الثروات الخاصة القابلة للاستثمار، عدا العقارات، داخل وخارج دول الخليج، تصل إلى 800 مليار دولار، لافتاً إلى أن حصة الاستثمارات الإماراتية في تلك الأصول المدارة، تصل إلى حوالي 25 %، أو 200 مليار دولار، في حين تصل حصة المملكة العربية السعودية فيها إلى 50 %، وباقي دول الخليج 25 %.

وأوضح أن حصة الأصول المستثمرة إسلامياً من إجمالي تلك الأصول، يتراوح من 8 إلى 10 % فقط، أي حوالي 70 مليار درهم فقط، وهو ما يشير إلى وجود فرص حقيقية في هذا القطاع.

وأضاف: «الوقت حان لدخول خبراء في إدارة الأصول في السوق المحلي، فاهتمام المستثمرين بالصكوك التي يتم طرحها في أسواق الإمارات، يزداد بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تتنافس العديد من الأسواق على الحصة الأكبر من الصكوك الإسلامية، لجذب المزيد من المستثمرين.

ونحن سعيدون لإطلاق الشراكة التي سنعلن عنها قريباً في دبي، التي تعتبر الجسر الذي يربط عمليات البنك بين آسيا وأوروبا، فهنالك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العالميين في أدوات الاستثمار الإسلامي، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي سلطت الضوء على مقومات دبي، وحفزت تنافسيتها مع مراكز عالمية أخرى، مثل لندن، تسعى لتبوؤ ريادة عالمية في هذا المجال».

وتوقع لولاندر استمرار نمو الاستثمارات الإسلامية، خصوصاً مع دخول المزيد من المستثمرين من الإمارات وباقي دول الخليج التقليديين، في استثمارات إسلامية، كالصناديق والأسهم، بهدف التنويع وخفض نسب المخاطر، خصوصاً من الأجيال الشابة في الشركات العائلية في المنطقة، التي تتوجه بشكل أكبر لتخصيص حصة أكبر من أصولها في استثمارات إسلامية.

توسيع

وأشار لولاندر إلى أن تاريخ وخبرة البنك في المنطقة، دعت البنك الذي يعود تاريخه إلى 1796، يدير أصولاً بقيمة 162 مليار دولار منذ مدة، لإضافة أدوات استثمار إسلامية لتوسيع خدماته المالية.

وأضاف: «أطلقنا شراكة مع مجموعة سيدكو لإدارة الاستثمارات الإسلامية في البحرين في 2014، لتوسيع عروضنا للعملاء، وسنقوم نحن بتقديم النصيحة واختيار الاستثمارات لعملائنا في مختلف الفئات، بما فيها الصناديق والأسهم والصكوك، التي سيتم إصدارها في المنطقة، في حين ستقوم سيدكو بتدقيق الجانب الشرعي من تلك الاستثمارات».

انخفاض المخاطر

وأكّد لولاندر أن الاستثمار في الأصول الإسلامية، سجلت نسبة مخاطر أقل من التقليدية منذ 2007 وحتى 2014، مشيراً إلى أن الاستثمار في أسهم في صناديق إسلامية، التي تستثمر في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، هو أقل تقلباً وأفضل أداء على المدى الطويل.

وأضاف: «على سبيل المثال، ارتفع مؤشر السوق الإسلامي العالمي MSCI، الذي يضم أسهم أكثر من 150 شركة بنسبة 46 %، في حين لم يرتفع مؤشر MSCI العالمي التقليدي سوى 35 % بين مايو 2007 حتى أبريل 2015.

وهذا يشير إلى أن عوائد الاستثمار في الأصول الإسلامية على المدى الطويل، كانت أفضل من التقليدية، كما أن نسبة المخاطر في الأولى كانت أقل، ونتوقع استمرار هذا الأداء على المدى المتوسط، أي السنوات السبع القادمة كذلك».

أداء قوي

وحول الأداء القوي للأسهم الإسلامية في تلك الفترة، قال لولاندر إن السبب يعود إلى أن نسبة أسهم الشركات الإسلامية في المؤشر التقليدي، الذي كان أداؤه ضعيفاً بسبب الأزمة المالية الأخيرة، هي محدودة بسبب طبيعة الاستثمارات المسموحة حسب الشريعة، حيث لا يمكن الاستثمار في الشركات أو الأصول التي تخالف نشاطاتها الشريعة الإسلامية، أو الشركات ذات الديون الضخمة، تجنباً للغرر. وأضاف أن الاستثمار في الأصول الإسلامية يلائم المستثمرين الباحثين عن الاستثمار بنسب مخاطرة أقل، بالمقارنة مع الاستثمار التقليدي، وإن من خلال تحقيق عوائد استثمارية محدودة على المدى الطويل.