حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة.
وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي «بأن دولة الإمارات اليوم بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار، وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن لتصل الى 2.6 ترليون دولار.
وتعد الصكوك من بين الأدوات الفاعلة في التمويل الإسلامي وبلغت قيمتها خلال العام الماضي 295 مليار دولار ويصل عدد المصارف الإسلامية الى 1346 مصرفا. كما بلغ حجم أصول شركات التكافل 33 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال معالي القرقاوي »إن استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه، ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين، وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا«.
وأضاف معاليه: »تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية، حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس المقبلة«.
إنفاق
وأوضح معاليه »بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلك ثاني أفضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع«.
كما تحتل دولة الإمارات المركز الثاني عربيا من حيث الإنفاق السياحي وينفق سياح الدولة ما مجموعه 12.6 مليار دولار مقابل 17.8 مليارا للسياح من المملكة العربية السعودية التي تتصدر الدول العربية في هذا المجال.
وأعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاماً وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم. ويعد التقرير إحدى المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف الى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015 والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم - مع تنامي عدد المسلمين في العالم - بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم، حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019، إلى 9.55 تريليونات درهم (2.6 تريليون دولار أميركي) عبر كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليونات درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014.
كما كشف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي عن تقدّم دولة الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً على المؤشر مسجلة نتائج مرتفعة تضعها من بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسياحة العائلية. وتعكس هذه الحقائق ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى الريادة العالمية التي كرست موقع الإمارات ودبي كوجهة استثمارية آمنة بين دول الخليج والشرق الأوسط.
وتم عرض نتائج تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي امس بحضور عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي بالإنابة في تومسون رويترز، وهم يمثلون الجهات المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنعقد بدبي في 5 و6 أكتوبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
إنجازات
من جانبه، علق عيسى كاظم، أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على نتائج التقرير، قائلاً: »في حين نحتفي بإنجازات دبي وريادتها في قطاع التمويل الإسلامي بحيث تفوقت على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك، يأتي التقرير ليعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية مبادرة دبي على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكلان خارطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم«.
أما عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فقال: »مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015، ترسخ دبي مكانتها كمرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي، فضلاً عن تقدم الإمارات بين الدول الأكثر نشاطاً ونمواً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. هذا التقرير أصبح اليوم مرجعاً لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي«.
وفي هذه المناسبة، قال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي: »تشير هذه الإحصائيات ومعدلات النمو المثيرة للاهتمام، إلى الفرص العديدة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي في السنوات المقبلة. وعليه، فقد آن الأوان لطرح أفكار عملية واقتراح حلول فعالة ووضع خارطة طريق لكيفية تلبية متطلبات المسلمين في مختلف المناطق الجغرافية، واغتنام الفرص المتاحة بالطريقة المناسبة، حتى نتمكن من دفع عجلة نمو هذه السوق الواعدة. وبالتأكيد مثل هذه التقارير تساهم في سد الفجوة القائمة بغياب المعلومات، وستدفع الجميع للاطلاع على الآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي تعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي«.
من جانبه، قال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز: »يوفر هذا التقرير صورة شاملة ومعلومات معمقة حول القطاعات التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي، حيث يغطي جوانب متنوعة بدءاً من توقعات وآفاق نمو القطاع وليس انتهاء بأحدث التوجهات التي يشهدها. وتنبع أهمية التقرير من كونه يوفر دليلاً قيماً لرواد الأعمال والشركات، حيث يساعدهم على الوصول إلى فهم أفضل للسوق في مناطق مختلفة، وبالتالي اتخاذ قرارات مدروسة واختيارات مناسبة«.
نمو
وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% فقط في العام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في العام 2015 إلى 3.1% وإلى 3.3% في العام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مطرداً خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية. مع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين عدة دول مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما ساهمت إدراجات الصكوك في ماليزيا والإمارات في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي نما إلى 6.6 تريليونات درهم (1.8 تريليون دولار أميركي) عام 2014. وقد ساعدت على هذا النمو مبادرات إقليمية مختلفة مثل الشراكة بين الإمارات والبحرين، وقيام بنك أفريلاند فرست بإطلاق أول نافذة إسلامية في الكاميرون.
مؤشر
يهدف مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي إلى إظهار صحة التطور الحالي لقطاعات الاقتصاد الإسلامي. وهو مؤشر مركب يتكون من تقييمات للقطاعات الستة الرئيسية (الأغذية الحلال، التمويل الإسلامي، السياحة العائلية، الأزياء المحافظة، وسائل الإعلام والبرامج الترفيهية الحلال، مستحضرات الصيدلة والتجميل الحلال) وذلك عبر 73 بلداً رئيسياً. وهو عبارة عن تقييم لنوعية منظومة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام بما في ذلك الاعتبارات الاجتماعية لكل منها بالنسبة إلى حجمها. وتواصل الإمارات وماليزيا والبحرين قيادة هذا المؤشر المركب نظراً لكونها دولاً تمتاز بأفضل منظومة اقتصاد إسلامي بحسب حجمها الاقتصادي.
هيئة المواصفات والمقاييس تعرض المنظومة الإماراتية للحلال في ملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى كوريا الجنوبية
استعرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« »المنظومة الإماراتية للحلال« التي تعد الأولى من نوعها بالعالم خلال ملتقى »مواصفات المنتجات الحلال« الذي نظمته الهيئة في العاصمة الكورية سيؤول بمشاركة الجهات المعنية بتطبيق أنظمة الحلال وشارك فيه ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية كوريا.
وترأس عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وفدا للهيئة قام بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية استغرقت أربعة أيام وضم الوفد المهندس يوسف المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة بالهيئة والمهندسة أحلام المرزوقي بقسم شؤون المطابقة.
وقال المعيني إن الزيارة جاءت في إطار خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأغذية الحلال التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية في الخامس من شهر مارس الماضي خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا لدولة الإمارات مشيراً إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية تقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي أصبحت تلعب دورا بارزا في تأسيس معايير وشهادات قطاع الأغذية الحلال في العالم خبراتها في هذا المجال للجانب الكوري الذي يسعى إلى مضاعفة حجم صادراته من المنتجات الحلال من حوالي 680 مليون دولار أميركي سنويا حاليا إلى 1.23 مليار دولار في عام 2017.
وأشار إلى أن هذا الملتقى تم تنظيمه بناء على طلب من الجهات المعنية في جمهورية كوريا الجنوبية التي أكدت رغبتها في تبني »النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال« في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الهادفة لتطوير قطاع الحلال في جمهورية كوريا الجنوبية من خلال وضع المواصفات والمعايير وأسس منح الشهادات الخاصة بالمنتجات الحلال.
تجربة
وقال إن وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قدم عرضا شاملا للتجربة الرائدة للدولة ومبادراتها الاستراتيجية في مجال إعداد المنظومة التشريعية للمنتجات الحلال وخصوصا النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وإجراءات اعتماد جهات منح شهادة الحلال ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال، مشيرا إلى أن الوفد أجرى خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المنتجين الرئيسيين بقطاعي المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية للتعريف بالنظام الإماراتي لرقابة لمنتجات الحلال وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات تتعلق بمواصفات المنتجات وكيفية الحصول على العلامة الوطنية للحلال.
وأكد أن توثيق التعاون بين الهيئة والجانب الكوري جاء في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات حاليا في مجال وضع معايير شهادات الأغذية الحلال الدولية، حيث عملت الدولة على تطوير التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الحلال على المستوى العالمي من خلال الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية »سميك« التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعضويتها ورئاستها للجنة الفنية للأغذية الحلال التابعة للمعهد الذي يعد محركا رئيسيا لتوحيد المواصفات وإجراءات منح شهادات »الحلال« على مستوى العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن اللجان المتخصصة بالمعهد نجحت خلال اجتماعاتها في دبي في وضع خارطة طريق لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ»مواصفات الأغذية الحلال« و»مستحضرات التجميل الحلال« على مستوى العالم الإسلامي بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.
اتفاقية
وأوضح أن اتفاقية التعاون الثنائي التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة الأغذية وصناعة مستحضرات التجميل في جمهورية كوريا الجنوبية لتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال التي قامت الهيئة بإعداده وتم اعتماده من مجلس الوزراء لضمان توافق نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بالمنتجات مع متطلبات الشريعة الإسلامية، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير التعاون الاستشاري والتكنولوجي ومتطلبات حصول المنتجات الكورية التقليدية على شهادات الأغذية الحلال وتبادل المعلومات والتكنولوجيا لتسهيل التبادل بين قطاعي الأغذية الحلال في البلدين وتعريف جهات منح شهادات الحلال الكورية بمعايير ومتطلبات الحصول على الاعتماد في مجال إصدار شهادات حلال ومنح علامة الحلال الوطنية للمنتجات الكورية.
وأضاف أن الاتفاقية الثنائية تهدف كذلك إلى تبادل المعلومات والتكنولوجيا لتطوير البنية التحتية والمرافق لمركز الأغذية الحلال ضمن منظومة الأغذية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية مع تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الثنائية والتكنولوجيا في المستقبل.
اجتماعات
وقال عبدالله المعيني إن وفد الهيئة عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلين بالقطاعين الحكومي والخاص بجمهورية كوريا الجنوبية شملت جلسات عمل مع مسؤولي القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية والفريق المختص بتطبيق منظومة الحلال، حيث تم وضع الخطوات العملية لحصول قطاع الأغذية بكوريا الجنوبية على العلامة الوطنية للحلال وتبني المنظومة الإماراتية المتعلقة بإنتاج اغذية حلال وما تتطلبها من تحول نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بالتصنيع لتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحلال و المستمدة من الشريعة الإسلامية، كما تم عقد ورشتي عمل للمصنعين والمصدرين في مجال الأغذية ومستحضرات التجميل، وشهدت تلك الورش حضورا كبيرا وتفاعلا من الشركات للحصول على العلامة الوطنية للحلال والتي تعتبر بوابة للدخول الى الأسواق المحلية والخليجية.
وأضاف أن وفد الهيئة عقد اجتماعات مع جمعيات منح شهادات الحلال الكورية لتعريفها بمعايير الحصول على الاعتماد كجهات منح شهادة حلال، والتي وضعتها الهيئة طبقا للمعايير والمواصفات الدولية والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال إصدار شهادات الحلال، مؤكدا أن الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت مبكرا في وضع منظومة تشريعية للمنتجات الحلال، مما مكنها من اكتساب تجربة رائدة وأطلقت مبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال المتمثلة في »النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال« الذي عزز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
ثقة
أكد المعيني أن رفع الثقة بالمنتجات الحلال من خلال آلية موحدة تضمن كفاءة هيئات الاعتماد الرسمية يكتسب أهمية خاصة في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي واتساع حركة التجارة عبر الحدود، واعتماد الكثير من دول العالم الإسلامي على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية والمنتجات، مشيرا إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة في جمهورية كوريا الجنوبية.
توجهات جديدة لصناعة الأزياء الحلال
يغطي تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، التوجهات الجديدة في قطاع الأزياء المحافظة، الذي بلغ حجمه في الأسواق الإسلامية 844.7 مليار درهم (230 مليار دولار أميركي) عام 2014، إضافة إلى قطاعات السياحة العائلية وخدمات الترفيه والإعلام والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال.
ويضم التقرير قسماً خاصاً بمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يقيس قوة تطور قطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر 73 دولة. وتكشف النسخة الثانية من المؤشر عن تقدم الإمارات وماليزيا والبحرين الى مواقع الريادة كأبرز الاقتصادات الإسلامية ازدهاراً بحسب الحجم الجغرافي لكل منها.
ويتزامن إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد بدورتها الثانية في دبي من 5 الى 6 أكتوبر. وتستضيف القمة، التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أكثر من 60 متحدثاً عالمياً عبر 15 حلقة نقاشية، كما يتوقع أن يحضر القمة أكثر من 2000 شخص من قادة الفكر وصانعي القرار ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم.
ووفقاً لبرنامج القمة، ستتم مناقشة المتغيرات والمستجدات الذي تشهدها منظومة الاقتصاد الإسلامي بقطاعاتها السبعة الرئيسية: التمويل والصيرفة الإسلامية، قطاع المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي الإسلامي، المعرفة والبحوث الإسلامية، الفنون والتصاميم الإسلامية، والمعايير الإسلامية وذلك على الساحتين الإقليمية والعالمية. وتحت عنوان »دعم الابتكار، استحداث للفرص« يضم برنامج القمة لهذا العام جلسات نقاش مخصصة لكل قطاع على حدة، إضافة إلى مسابقة الابتكار من أجل التأثير.
الأغذية الحلال قوة دافعة عبر سلاسل التوريد
يواصل سوق الاغذية الحلال بناء قوته الدافعة الرئيسية عبر سلسلة عالمية للتوريدات الغذائية مدفوعة في ذلك بتنامي الطلب العالمي. ويتمثل البرهان على قوى القطاع في النجاح المتواصل لسوق الاغذية الحلال عبر الثقافات والقارات المختلفة .
وفي ماليزيا مثلا اصبحت شركة نستله ماليزيا ومركز حلال للتميز التابع لها اكبر منتجين للاغذية الحلال في العالم. اما في الولايات المتحدة فقد اصبحت شركة سافرون رود بفضل منتجاتها الحلال والعضوية نموذجا للنجاح لكل من اصحاب المشاريع الطامحين من المسلمين وغير المسلمين . ومن اسيا الى الولايات المتحدة يتحول قطاع الاغذية الحلال ليصبح مصدرا رئيسيا للنمو في كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد العالمي الاوسع.
ولكن يواجه هذا القطاع تحديات فهناك خلال دائرة بشأن معايير الاغذية الحلال واعتمادها الى جانب ضرورة توفير المزيد من التثقيف حول هذه الموضوعات في بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي. ويعكس الحظر الذي فرض مؤخرا على الذبح وفقا للشريعة الاسلامية واليهودية في الدنمارك الى جانب قصص اخرى عن الاغذية الحلال في وسائل الاعلام الموقف الحالي السائد في اوروبا والمتزايد في الولايات المتحدة الذي يرتاب المسلمين والعادات والطقوس الاسلامية خارج اماكن العبادة. وستكون المشاركة والتغلب على هذه التحديات امرا محوريا لتحقيق النجاح في المستقبل. دبي- البيان
الأزياء المحافظة تواصل النمو والانتشار
تعد الازياء المحافظة حاليا الصيحة الرائجة . وبينما يواجه قطاع الازياء على مستوى العالم ضغوطات مالية بسبب الركود العالمي يواصل قطاع الازياء المحافظة نموه. حيث تمثل سوق ملابس المستهلك الاسلامي قاعدة عملاء قوية حيث يصل حجم السوق الى 230 مليار دولار وبنسبة تمثل 11 % من حجم السوق العالمي بنسبة نمو تبلغ 3.8 % في العام الماضي.
ويجذب هذا الحجم الكبير للسوق الانتباه والاستثمار من مختلف دول العالم فقد حذت بيوت ازياء عالمية مثل مانجو وتومي فايجر وغيرها الى الاستثمار في هذا القطاع . بينما تواصل شركات الازياء الاسلامية نموها وازدهارها . وتستقطب منصات التجارة الالكترونية استثمارات لتوسيع قاعدة مستخدميها . ونجح متجر « آب » في التحول الى متجر واقعي .لكن التحديات تبقى ماثلة ومنها داخلية او خارجية مثل التحفظ المتزايد بشأن الالزام الديني . دبي - البيان
طلب متزايد على السياحة الحلال
يتجسد مفهوم السفر بعمق في التراث الإسلامي، ومن ثم لن تكون هناك مفاجأة إذا قلنا إن سفر المسلمين للعطلات والترفيه قد تجاوز إطار الاقتصاد الإسلامي، وأصبح في حد ذاته قطاعاً رئيساً في الاقتصاد العالمي الأوسع. وإذا كانت هذه السوق بلداً، فسوف تكون أكبر مصدر للسفر بعد الصين والولايات المتحدة على التوالي، فلا عجب إذاً في أن التنافس حتى في الأسواق غير المسلمة، مثل إسبانيا واليابان للاستثمار في هذا السوق.
وتبرز النجاحات العديدة مدى أهمية هذا القطاع، فقد حقق مشروع halalbooking.com، للبحث عن الرحلات السياحية والحجز المخصص للمسافرين القاصدين للسياحة الحلال، نجاحاً باهراً، حيث وصلت قيمة الحجوزات لفنادق بتركيا لملايين في كل منتجع. كما حصل مشروع فلسطيني جديد «يا مسافر» للحجوزات الفندقية، مبلغاً يصل إلى 3.5 ملايين دولار من مؤسسة غلوبال فاونرز كابيتال. دبي - البيان
التمويل مكون بارز للقطاع
يعد التمويل أحد أبرز المكونات للاقتصاد الإسلامي، وهو يتبع نهج هذا الاقتصاد، ويأصل نموه منذ سنوات مضت، حيث تقدر أصوله اليوم بأكثر من 1.8 تريليون دولار. ويمكن تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع بفضل الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجديدة حول العالم. كما أصدرت العديد من الدول الأفريقية أول صكوك حكومية، في حين أن نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية في أفريقيا آخذة في التزايد أيضاً.
وتزيد دول شرق آسيا من جهودها المبذولة نحو تكييف أطرها التنظيمية، بحيث تتمكن أسواقها المحلية من الاستفادة من التمويل الإسلامي، كما تعمل حكومات آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأذربيجان، والمصارف الأوروبية في روسيا وألمانيا على الارتباط بالتمويل الإسلامي من خلال إصدار أول صكوك حكومية، ونوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية، لكن القطاع كغيره يواجه تحديات عدة منها الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي، التي سوق تؤثر بقوة على الدول المطبقة للتمويل الإسلامي وهناك أيضاً مشكلة النمو دون المتوسط للاقتصاد العالمي.
وتعتبر دول منظمة المؤتمر الإسلامي الأكثر عرضة للضرر، نظراً للاختلالات الهيكلية الوطنية والمخاطر السياسية في المنطقة، كما أن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال تشكل مخاطر إضافية، وهناك حاجة ماسة لحل هذه المشكلة في إطار حقبة جديدة من النمو الاقتصادي. دبي - البيان